بقلم ريتشارد بوش ، وبروس جونز ، وجوناثان بولاك – ترجمة إبراهيم عباس مقال اليوم في هذه السلسلة من النصائح التي قدمها باحثو معهد بروكينجز للرئيس أوباما مع بداية ولايته الثانية، هو لريتشارد بوش، وبروس جونز، وجوناثان بولاك وهو بعنوان « الأمن البحري : تهدئة البحار الشرقية» . ويتضمن نصائح أولئك الباحثين الثلاثة للرئيس أوباما حول أفضل الوسائل لاحتواء النزاع الناشب جنوب بحر الصين بين دول شرق آسيا حول الجزر والأراضي والموارد الطبيعية المتنازع عليها بين تلك الدول، وما تقتضيه المصالح الأمريكية من عدم التورط في تلك النزاعات وبذل الجهود الدبلوماسية لتفادي وقوعها. يستهل الباحثون الثلاثة المذكرة بالقول إن بحار شرق آسيا أصبحت تزداد خطورة يومًا بعد يوم، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية سلسلة من المنازعات في بحر الصين، شرقه وجنوبه، وهو ما من شأنه إخراج الأزمة عن دوائر السيطرة. ويمكن تحديد مصادر الخطر بعاملين، أولهما في كيفية قيام أطراف الأزمة بالعمليات البحرية لتأكيد والدفاع عن حقوق المطالبة بالأراضي والموارد الطبيعية، وثانيهما في ضعف قدرتهم على إدارة الأزمة تحت الضغوط الوطنية. وتكمن المخاطر التي تواجه الولاياتالمتحدة بهذا الشأن في التورط في الصراعات بين بلدان هي في واقع الأمر أصدقاء لأمريكا وحلفاء لها. التوصية لديك - الكلام موجه للرئيس أوباما- الفرصة للتخفيف من خطر المصادمات التي يمكن أن تنشب مستقبلًا من خلال القيام بجهد دبلوماسي كبير لتشجيع الدول المعنية لتبني آلية لتفادي الصراع على المدى القريب، وتشريع اتخاذ المزيد من إجراءات تفادي الصراع في المدى المتوسط، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خدمة المصالح الأمريكية من خلال تجنب الوقوع في مشكلات لا ضرورة لها، والعمل من أجل تهيئة بيئة مواتية تتيح التعاون في استغلال الموارد. هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال العمل على المستويين الإقليمي والدولي. فخلال فترة الحرب الباردة، أبرمت الولاياتالمتحدة العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي بهدف احتواء الاحتكاكات بين سفنها البحرية وطائراتها الحربية وبين مثيلاتها السوفيتية. ومؤخرًا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والهند بالعمل على تبادل أفضل للدروس، وبناء القدرات في القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات وأدوات التخفيف من الأزمات على الصعيد الدولي، والجهود الدبلوماسية التي يمكن بناؤها على مثل هذه الأرضية، بحيث يمكن أن تؤدي هكذا سياسة، بالتعاون مع الجهود الإقليمية، إلى نتائج مفيدة، والتقليل - في ذات الوقت- من إحساس الصين بالعزلة. الخلفية سعت الولاياتالمتحدة طويلًا لتهيئة بيئة مواتية لإحلال السلام والاستقرار والرخاء في شرق آسيا. ومع ذلك فإن المنافسة الشديدة بين دول تلك المنطقة على الهيدروكربونات، والمعادن، وموارد صيد الأسماك أخذت تعمل على زعزعة استقرار المنطقة. وبسبب المنافسة المتزايدة على تلك المصادر، تدعي كل من الصينوتايوانواليابان ملكيتها لجزر دياويو/ سينكاكو الواقعة شمال شرق تايوان، فيما تدعي الصينوتايوان، وعدة دول أخرى تقع جنوب شرق آسيا ملكيتها، ليس فقط للجزر، وإنما أيضًا لأراضٍ برية واقعة جنوب بحر الصين. وقد ازدادت حدة هذه النزاعات في الآونة الأخيرة بعد وضع الصين مزاعمها تلك فوق سفنها الحربية، متحدية بذلك إدعاءات الدول الأخرى، في الوقت الذي تزداد فيه المشاعر الوطنية لدى تلك الشعوب على قادتها لاتخاذ إجراءات فورية ورفض مبادرات التهدئة. وقد حدثت بالفعل بعض الصدامات على نطاق ضيق بين دول المنطقة - دون حدوث خسائر في الأرواح- ما عكس ضعفًا ملحوظًا في قدرة تلك الدول على إدارة الأزمات. في مثل هذه البيئة، تقل احتمالات التعاون بين دول شرق آسيا في مجال استغلال الموارد الطبيعية (على سبيل المثال، تبدي شركات الطاقة العالمية ترددها إزاء تنفيذ مشروعات ضخمة في مناطق النزاع). لا ينبغي على الولاياتالمتحدة اتخاذ موقف حول ما إذا كانت هذه الأرض من حق هذه الدولة أو تلك في منطقة شرق آسيا، لكن ينبغي عليها التمسك بحق حرية الملاحة لسائر الدول، وتبني الحل السلمي للنزاعات، وأيضًا اللجوء إلى القانون الدولي في حل قضايا السيادة واستغلال المصادر، مع ملاحظة أنه حتى الآن لم تستخدم الصين وسائل العنف في تأكيد سيادتها على المياه والأراضي التي تزعم ملكيتها. إضافة إلى ذلك، فإن الالتزامات التعاهدية للولايات المتحدة إزاء بعض دول شرق آسيا ممكن أن تدفع واشنطن إلى التورط في النزاعات التي يمكن أن تندلع في تلك المنطقة، فالاتفاقية الأمنية -على سبيل المثال- مع اليابان تشمل كافة الأراضي الواقعة تحت الإدارة اليابانية، بما في ذلك جزر سينكاكو. كما أن معاهدة الدفاع مع الفلبين لا تشمل الأراضي جنوب بحر الصين، لكنها تشمل السفن الفلبينية. وفي الحد الأدنى، فإن هذه الالتزامات القانونية قد تجر الولاياتالمتحدة إلى التورط في تلك النزاعات وتضعها أمام اختبار مصداقية صعب. يكمن مصدر الخطر الراهن في إمكانية حدوث مصادمات بين سفن الدول المتنازعة. وبالرغم من أن المصادمات السابقة جرت على نطاق ضيق، وأمكن احتواؤها، ولم تسفر عن خسائر في الأرواح، إلا أن صدامات أكبر وأخطر قد تحدث في المستقبل، ولن تكون بأي حال من الأحوال في مصلحة الولاياتالمتحدة، لأنها ستدفعها إلى الوقوف مع الدولة التي ترتبط معها بعلاقة أقوى. كما أن القيام بدور الوسيط في هكذا نزاعات لن يكون مفيدًا، ولا ينبغي على إدارتكم القيام بذلك، ولا ينبغي عليك أيضًا – أي أوباما- تسهيل عقد اتفاقيات لتقاسم المصادر بين الدول المتنازعة في ظل استمرار هذه البيئة المحتقنة، بيد أن الولاياتالمتحدة لديها الحاجة وتتوفر لها الفرصة لتسهيل الحد من احتمال نشوب تلك الصدامات، وتحقيق فائدة تعم الجميع، بأن تسعى إدارتكم في الاستمرار في الحض على ضبط النفس، وينبغي عليها القيام بجهد دبلوماسي في المدى القريب لتشجيع الدول المعنية لتبني آليات مشتركة لتجنب الصراع، وينبغي في المدى المتوسط اتخاذ الإجراءات المؤسساتية التي تهدف إلى الحد من المخاطر من خلال تنظيم عمليات وكالاتها البحرية. وقد طبقت الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي بالفعل هذه الآليات خلال فترة الحرب الباردة لتنظيم التداخلات بينهما في البحار وفي سماء برلين. ويشكل ضباط البحرية والطيران المتقاعدون مخزنًا للخبرة في كيفية تجنب الصراع وإجراءات التخفيف من المخاطر. كما يتطلب الأمر من الولاياتالمتحدة اكتشاف طرق لاستخلاص هذه الجهود ووضعها في إطار عالمي في ضوء الدروس المستفادة من إدارة النزاع في القطب الشمالي، لكن ينبغي التوقف عند هذه النقطة، لنجد أن اليابان تحدوها بالفعل الرغبة في تطوير نظام يهدف إلى تجنب النزاع والتقليل من احتمالات حدوث المخاطرفي منطقة شرق بحر الصين، في الوقت الذي تسعى فيه دول مجموعة (الآسيان) العشر إلى للتوصل إلى صيغة ملزمة مع الصين حول جنوب بحر الصين من أجل نفس الهدف. لكن الصين تبدي ترددها، إلى جانب وضعها العقبات على طريق التوصل إلى حل بهذا الشأن. وما تزال بكين تصر على موقفها بعدم الحديث مع اليابان حتى تبدي طوكيو استعدادها للاعتراف بوجود نزاع حول سينكاكوس (تبدي اليابان ترددها إزاء هذا الأمر لخشيتها من أن يتبع هكذا اعتراف مطلبًا من الصين بالمفاوضات). أما فيما يتعلق بجنوب بحر الصين، فقد استخدمت الصين علاقاتها القوية مع كمبوديا (الصين ليست عضوًا في مجموعة الآسيان) لتأخير وعرقلة التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن. كما أنه بإمكان إدارتكم أن تلعب دورًا من وراء الكواليس لتخطي هذه العقبات. وينبغي عليكم -الكلام ما زال موجهًا للرئيس أوباما- التقارب مع قيادة الصين الجديدة والإيعاز لها بأن لا مصلحة للصين في الإضرار بسمعتها من خلال هذا السلوك القسري وما يمكن أن ينجم عنه من مشكلات. وأن الأمر يتطلب منها – بدلًا من ذلك- وحفاظًا على مصالحها، ترك هذه النزاعات والتركيز على ما هو أهم. فنظام تجنب الصراع والحد من المخاطر هو أقل تكلفة، وأكثر حفظًا لماء الوجه. وينبغي أيضًا حث اليابان على التمسك بموقفها بأحقيتها بالجزر استنادًا إلى الوضع القانوني وليس على أساس الأمر الواقع. أما فيما يتعلق بعرقلة الصين لجهود دول الآسيان للتوصل إلى صيغة حول جنوب بحر الصين، ومحاولتها إحداث انقسام بين دول المجموعة، فيتعين إفهام بكين بأن ذلك سيدفع دول المجموعة، وبدعم من الولاياتالمتحدة، ودول أخرى إلى التفاوض مع الصين «كتحالف إرادات». الخلاصة بالطبع، فإنه ليس من مصلحة الولاياتالمتحدة الذهاب إلى الحرب لحماية شرف الأصدقاء حول بعض الجزر وقطع أرض صغيرة. وإذا كان من الضروري التعامل مع الصين لحماية المصالح الأمريكية في شرق آسيا ودعم ثقة الأصدقاء في تلك المنطقة، فإنه لا بأس من أن يتم ذلك من خلال حل تلك المشكلة (النزاع حول المياه والجزر) نفسها والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها وتجلب لنا أوجاع الرأس، مع الأخذ في الاعتبار أن تعزيز الوضع في مياه شرق آسيا من خلال الآليات التي تحدثنا عنها سيخفف من خطر النزاعات المستقبلية ويجعل التعاون بين دول المنطقة في استغلال الموارد أكثر احتمالًا.
