كثيرةُ هي (الشماعات) التي تُعلقُ (بفتح التاء) عليها الأسعار عند ارتفاعها (للتبرير) وبالتالي تُعلِق (بكسر التاء) المُستهلك دائما من (كراعينه) , فتجارنا ليسوا كتجار باقي دول العالم فهم لا مثيل لهم في (الجشع) واستنزاف جيوب الناس بما فيهم (المُعدمون) الذين بالكاد يجدون ما يعيشون عليه , يعني (سموت لا يموت) فأولئك التجار لا يفرقون بين مقتدر , ومحتاج , بل الجميع عندهم متساوون , فهم لا يحملون في قلوبهم -إلا من رحم الله - لهؤلاء المساكين (ذرة عطف أورحمة أوشفقة ) المهم , أخر تلك الشماعات (القوية) التي اصبح التجار , وأصحاب المطاعم , ومقدمو الخدمة من عمالة , وفنيين يعلقون عليها (اطماعهم) هي شماعة (2400) ريال , تلك الرسوم التي فُرضت على (العمالة) وهي في الحقيقة فُرضت على (المواطن) بعد أن صنع لها التاجر والوافد (جسرا) (جويا) لتصل إلى مطار(ظهر المواطن) الدولي , ذلك الظهر الذي أُثقل بما فيه الكفاية , فكلما فُرضت رسوم على (الوافد) أو على التاجر الذي يعمل عنده حتى لو كانت رمزية , ثارت ثائرته هو ورب عمله وصبا جام غضبهما على رأس (المواطن) المسكين , حتى أن البعض من أولئك القوم لم يتردد في القول عن تلك الرسوم (بنطلعها من عيونكم دبل!؟). إذاً كان من المفترض قبل العمل بهذا القرار وتطبيقه التأكد من (الأسعار) والتأكد من ثباتها , وعدم إمكانية التلاعب بها من قبل أولئك المستهدفين وبشكل دائم حتى لا يكون المواطن هو الضحية التي تُذبح من الوريد إلى الوريد بسكين الأسعار الحادة (الجاهزة) المعلقة منذ أشهر على شماعة ال 2400 كما هو حاصل الان. نعلم جميعا أن بعض (العمالة) ممن يعملون لحسابهم الخاص (المتستر عليهم) وأيضا التجار الكبار لا يعني ذلك المبلغ الرمزي لهم شيئا لارتفاع (دخولهم) , ولكن البعض قد يثقل عليه ذلك المبلغ كالعمالة (العادية) من ذوي الدخول والرواتب المتدنية , والمؤسسات الصغيرة , وهؤلاء قد يكون من المستحسن إعادة النظر في وضعهم. عموما الشيء الوحيد المتفق عليه بين هؤلاء , وهؤلاء , أي غير المهتمين بفرضها ويعتبرونها رسوما (زهيدة) , والمهتمين الذين يرون أنه لا يجب عليهم دفعها لانخفاض دخولهم هو اضافتها أي تلك (الرسوم) على اسعار البضائع , والخدمات المقدمة للمواطن بمقابل مالي. لذا يجب على الجهات ذات الاختصاص مراقبة الاسعار , وأجور الخدمات للتأكد من عدم تأثير ذلك القرار على المواطن في المقام الأول كما هو حادث الان , وإلا ما الفائدة المرجوة من مثل هذه القرارات إذا كان المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن فقط. سلطان الميموني - جدة