كشفت تحقيقات النيابة المصرية والتي انتهت منها أمس الثلاثاء، وبعد فحص جثث ضحايا اشتباكات الحرس الجمهوري التي وقعت أمس الأول الاثنين، أن من بين القتلى أعضاء بحركة حماس الفلسطينية، فيما طلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية معرفة كيفية دخول تلك العناصر إلى البلاد، ومدى علاقتهم بالأحداث التي تمت خلال الفترة الماضية بما فيها أحداث دار الحرس الجمهوري، كما قامت النيابة العامة بالتحقيق مع 200 فرد بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، كانت القوات نجحت في القبض عليهم أثناء أحداث أمس الأول، كما طالبت النيابة الحرس الجمهوري بتسليمها الفيديوهات التي تحتوي على أحداث الاشتباكات لتفريغها وتحديد هوية المتهمين. من جهته، قال مصدر أمني (طلب عدم كشف هويته) ل»المدينة» إن عناصر تابعة لحركة حماس دخلت مصر بطرق قانونية عن طريق جماعة الإخوان، لدعم موقفهم من قبل جموع الشعب الرافض لحكمهم قبل أحداث 30 يونيو، بالإضافة إلى وجود عناصر سورية من الهاربين من نظام بشار تم تدريبهم على كافة فنون القتال». وأضاف المصدر «هناك معلومات عن وجود مواطنين يحملون جنسيات أجنبية في العديد من المظاهرات المؤيدة لمواقف جماعة الإخوان، تسببت في انتشار العنف في شوارع عدة بمختلف المحافظات بعد عزل مرسي»، وأضاف المصدر أن «الجماعة استعانت بكتائب عز الدين القسام لقمع المظاهرات في مصر بممارسات عنف، وأيضًا لدعم نظام الإخوان ولحماية التنظيم العالمي للجماعة والذي يسعى للوجود في كل الدول العربية سعيًا لإنشاء الخلافة الإسلامية». (حسبما قال). إلى ذلك، اقترحت مجموعة من القوى السياسية في مصر على رأسها الدعوة السلفية، تشكيل لجنة حكماء من مفكريها وعدد من الأحزاب، بالإضافة إلى عدد من القوى الشبابية ورجال الدين للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، على أن يتولى رئاسة تلك اللجنة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. فيما أعلنت حملة «تمرد»، و»الجبهة التنسيقية ل30 يونيو» تأييدها القيام بعملية مصالحة وطنية سريعة وعاجلة، يمكن من خلالها رأب الصدع وحقن الدماء، وأن يكون الإسلاميون بكل فصائلهم وأحزابهم جزءًا أصيلاً من تلك العملية. وقال منسق حملة «تمرد» أسامة رجب إن «المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليّاً تتطلب من الجميع التكاتف للخروج منها قبل ضياع البلاد، والدخول في نفق مظلم «لا قدر الله». فيما قال الدكتور ياسر برهامي «إنه تقديرًا لكلمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومبادرته بضرورة الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر، وكلمة الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، تفاعلت الدعوة السلفية وحزب النور، وقدمتا مقترحًا بتشكيل لجنة للحكماء للخروج من الأزمة». وأشار برهامي في تصريحات له إلى أنه اتصل بشيخ الأزهر واتفقا على البدء في تشكيل لجنة الحكماء برعاية شيخ الأزهر تضم جميع الاتجاهات. من جانبه، أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه لرئيس القضاء الأعلى، مطالبًا بعودته إلى منصة القضاء، لاستشعاره الحرج. وقال عبدالمجيد في استقالته «لم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي».