أبدى عدد من المساهمين بمخطط السحاب مخاوفهم من حصول المتهم الرئيس في عملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها على صك اعسار يمكنه من الخروج من السجن قبل إعادة حقوقهم التي أودعوها في حسابه قبل نحو عشر سنوات بعد أن أوهمهم بالمساهمة في مخطط السحاب وسلب أموالهم. وبينوا أن المتهم ثبت قيامه بعملية نصب واحتيال جمع خلالها اكثر من 170 مليون ريال من خلال قيامه بنشر اعلانات بالصحف وعبر الوسائل الاعلامية المرئية وعرضه على التصريحات والموافقات الرسمية للجهات المختصة وارقام صك لأرض المخطط ثبت لاحقا انها غير صحيحة وان المساهمة كانت وهمية. وحركت وفاة الشريك الثاني للمتهم الرئيس في المساهمة الوهمية المياه الراكدة لدى المساهمين الذين قلت مراجعاتهم وملاحقتهم لحقوقهم بعد أن ملوا من الركض خلفها في اروقة الاجهزة الحكومية غير أن وفاة الشريك الثاني متاثرًا بالمرض الذي اصابه مؤخرًا جعلتهم يعاودون الركض والبحث عن طرق وسبل جديدة لاستعادة حقوقهم. وقال المساهم عبدالرحمن محمد عمر بن سلم الذي أودع 350 ألف ريال وقت المساهمة في عام 1425ه أنه انجرف خلف الإعلانات التي شاهدها الجميع عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة وأن هناك استثمارًا تجاريًا بوجود أرض في شمال الرياض وأطلق عليها «مخطط سحاب» وحصل على ترخيص وزارة التجارة رقم 711/221 بتاريخ 2/7/1425ه، عينت له الوزارة محاسبًا قانونيًا لتأكيد إيداع مبالغ المساهمة في الحساب الذي فتح مخصص لها. ونشرت أملاك المطورة أسماء مكاتب في جميع المدن الرئيسة بالمملكة للاشتراك في المساهمة، وكذلك وضعت أسماء ثلاثة بنوك لإيداع الشيكات المصدقة. وقال: للأسف أكثر ما خدعنا هو الأوراق الرسمية والمختومة والتصاديق على الشهادات التي كان يعرضها المحتال على المساهمين وتحمل اختام وزارة التجارة والجهات المختصة وكان يقدم أوراق صكوك لأراضٍ وهمية وأحضر كل ما يثبت سلامة تلك المساهمة وهو ما جعلنا ننجرف خلف مساهمة السحاب. ويقول كمال كلكتاوي الذي ساهم بمبلغ 50 الف ريال: انه علم بالمساهمة من زميله وقام بايداع المبلغ بواسطة شيك مصدر وكانت الطامة أن اكتشف الجميع أن تلك مساهمة وهمية وأضاف يقول: إن المحكمة اثبتت أن مسؤول المساهمة احتال على المساهمين وطالبت بان يتقدم كل مساهم برفع دعوى للحق الخاص ولا اعرف الحكمة من ذلك فبما انه ثبت خداع واحتيال الشخص على المساهمين لماذا لا يصدر حكم بإعادة المبالغ لأصحابها مباشرة بدلا من الزام المساهمين برفع دعوى تطول حبالها في اروقة المحاكم ما بين حضور المدعى عليه فالمساهم لن يحصل على حكم في القضية الا بعد عشرات الجلسات والقضية واضحة, وأضاف يقول: أغلب المساهمين من خارج الرياض بل والبعض من دول خليجية للمطالبة بحقوقهم وكذلك يوجد عدد كبير من النساء ساهموا فيها وجميع المساهمين لديهم شهادة مساهمة وعقد بذلك والجاني ثبت احتياله فلماذا تتم اطالة الموضوع ولا يحكم مباشرة باعادة الاموال للمساهمين فالجاني مسجون لنفس القضية وبإمكان المحكمة إلزامه برد جميع أموال المساهمين خصوصًا أنه كما أفاد في الصحف يملك عقارات في ينبع وابها بأكثر من مليار ريال. أما المساهم أحمد صالح غرمان اوضح انه جمع قيمة المساهمة من راتبه الشهري وكان يقتصر على اسرته وحياته لجمع قيمة المساهمة وانه عندما توجه لمقر الشركة وجد التراخيص الرسمية التي تحمل اختام وزارة التجارة والجهات المعنية وموافقة الوزراة على جمع المبالغ من المساهمين الراغبين في المساهمة وكان الموظفون أيضا يعرضون التراخيص الرسمية بكل ثقة وقدمت الشركة المنظمة للمساهمة عروضا عن انشاء جامعة اهلية برأس مال 100 مليون ريال وكذلك مبانٍ ووحدات سكنية في المخطط وكانوا يؤكدون أن الارض التي سيتم اقامة المشروعات عليها والمملكة بصك شرعي كانوا يقدمونه للمساهمين مكتملة البنية التحتية وللاسف اكتشف المساهمون أن تلك المساهمة نصب واحتيال بمساعدة الانظمة حيث قدم المحتال المسؤول عن المساهمة اوراقًا نظامية من قبل وزارة التجارة والتي عندما قررنا مقاضاتها رفضت الجهات القضائية قبول الدعوى وصرفت النظر على الرغم من الخطأ الذي وقعت فيه التجارة بترخيصها لمساهمة غير حقيقية. ويقول المساهم غسان حمدي للأسف لم نجد من يعيد حقوقنا فالمسؤول عن المساهمة قام بجمع أموال المساهمين بطريقة الاحتيال والنصب على المواطنين من خلال استغلاله لأوراق رسمية اصدرت من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية الخاصة بمراجعة وتدقيق المساهمات في ذلك الوقت وكان المحتال يقوم بنشر العشرات من الإعلانات التجارية المرئية والمسموعة والمقروءة حول المساهمة ومستقبل الاستثمار فيها وكان يتبناها بالأوراق الصادرة من الجهات المختصة لاثبات صحة مساهمته, وهو ما جعلنا نثق في تلك المساهمة وندفع آلاف الريالات كمساهمين, وأضاف للأسف اتضح خداع تلك المساهمة وكشفت لجنة المساهمات بوزارة التجارة أن تلك المساهمة وهمية وأن المساهمين تعرضوا لعملية نصب واحتيال وتعالت أصوات المساهمين وشكاواهم حتى صدر أمر بالقبض على المسؤول عن تلك المساهمة وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن وهو يقضي أيامه الآن في السجن ولكن ما فائدتنا نحن كمساهمين من بقائه في السجن، المحتال قام بتصريف المبالغ النقدية والأملاك وتحويلها بأسماء أقاربه وذويه. مصدر بوزارة التجارة قال: إن مالك الشركة والمتهم في القضية صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات وأنه يقضي عقوبة الحق العام بعد أن ثبتت بأن مساهمته وهمية وقال: إن المساهمين سبق وتوجهوا للمحكمة الادارية لرفع دعوى ضد التجارة وتم صرف النظر عن القضية بحجة عدم الاختصاص وأن القضية تختص بلجنة المساهمات العقاري. من جانبه أوضح أحد المصادر الخاصة بلجنة المساهمات العقارية فضل عدم ذكر اسمه أن المساهمة كانت من ضمن المساهمات التي تم النظر في أوراقها وأنه بعد دراسة المستندات التي قدمت للجنة اتضح أن تلك المساهمة لا تدخل ضمن المساهمات المتعثرة، وإنما هي من قبيل جرائم النصب والاحتيال، وأضاف المصدر يقول: إن اللجنة أوصت بعدة توصيات منها: معاملة المدعى عليهم المسؤولين عن مجموعة أملاك المطورة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، باعتبار ما أقدموا عليه جريمة تستوجب التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وفقًا لمواد نظام الإجراءات الجزائية. وألقي القبض على المسؤول الأول عن تلك الشركة والمساهمة وهو يقضي عقوبة الحق العام في السجن الآن. وقال المصدر: إن اللجنة تواصلت هاتفيًا مع وكيل مالك تلك المساهمة ووعدهم بالحضور إلى مقر اللجنة بإمارة منطقة الرياض لإطلاعهم على ما يدعيه من تعرض وكيله لخسائر تسببت في عدم إعادته للمبالغ التي استولى عليها من المساهمين ولم يحضر في المرة الاولى ورغبة من اللجنة في إعطائه فرصة أخرى فقد تم تحديد موعد آخر بناء على طلبه إلا انه اتصل قبل موعد الجلسة بلحظات واعتذر عن الحضور لبعض الأسباب التي ذكرها لتوصي اللجنة بمعاملة المسؤولين عن تلك المساهمات وفق نظام الاجراءات الجزائية المتبعة.
