نفت الحكومة الالمانية الاربعاء معرفة جنودها المنتشرين في افغانستان منذ 2011 بوجود برنامج بريزم الاميركي للتجسس على الاتصالات وذلك في اعقاب اتهامات لصحيفة بيلد الالمانية. برلين (ا ف ب) ومن جراء الضغط الثابت الذي تمارسه وسائل الاعلام منذ اسبوع في قضية تهدد المستشارة انغيلا ميركل التي تقوم بحملة للانتخابات التشريعية، رد المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت طوال اكثر من ساعة على اسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي عادي. ورد سيبرت على اتهامات صحيفة بيلد مستندا الى بيان لاجهزة الاستخبارات الالمانية افاد ان برنامج بريزم الذي تحدثت عنه الصحيفة الواسعة الانتشار هو نفسه الذي تستخدمه وكالة الامن القومي الاميركي المتهمة بالتجسس على المواطنين الالمان. ونشرت الصحيفة صباح الاربعاء فقرات من امر ارسلته القيادة العامة لقوة حلف شمال الاطلسي (ايساف) في كابول في الاول من ايلول/سبتمبر 2011 الى القيادات في المناطق بينها قيادة مزار الشريف في الشمال التي يشرف عليها الجيش الالماني. وتوضح هذه الوثيقة السرية الاجراءات التي يفترض اتباعها اعتبارا من 15 ايلول/سبتمبر 2011 لطلب مراقبة المعطيات الهاتفية او الالكترونية في اطار "بريزم"، مما لا يدع مجالا للشك في طبيعة البرنامج. ويوضح الامر ان قيادات المناطق التي ترغب في استخدام خدمات بريزم عليها ان تمر عبر الموظفين العسكريين او المدنيين المعتمدين، في ما يبدو اشارة الى العسكريين وافراد اجهزة الاستخبارات الاميركية المنتشرين في كل من هذه القواعد. وكتب في الوثيقة التي سلمت الى الجيش الالماني ونقلتها الصحيفة ان "كل طلبات المراقبة التي تجري خارج بريزم يجب ان تعاد صياغتها لتدرج في اطاره قبل 15 ايلول/سبتمبر 2011". وتهدف هذه الطلبات الى ادخال ارقام هواتف والعناوين الالكترونية للمشبوهين في نظام المراقبة. واكدت الصحيفة الشعبية انها اطلعت على الوثائق التي تظهر ان الاستخبارات الالمانية ايضا قدمت ارقاما الى الحلف الاطلسي ادرجت في نظام المراقبة. وفي بيان صدر الاربعاء، اكدت اجهزة الاستخبارات الالمانية ان "برنامج بريزم الذي اشارت اليه صحيفة بيلد هو برنامج للحلف الاطلسي ليس شبيها ببرنامح بريزم للاستخبارات الاميركية". واضافت ان "اجهزة الاستخبارات الالمانية ليست على علم باسم وحجم واهمية برنامج وكالة الامن القومي الاميركي". وكان كشف هذا البرنامج اثار استياء شديدا في المانيا حيث استغلت المعارضة التي تواجه صعوبات حسب استطلاعات الرأي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، هذه القضية لمحاولة زعزعة وضع ميركل. / 2811/