من عبد الواحد الطالبي الرباط - 19 - 7 (كونا) -- تواجه الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي امتحانا صعبا لترميم أغلبيتها بعد اعلان حزب الاستقلال عضو ائتلافها السابق اصطفافه في المعارضة واستقالة خمسة من وزرائه الستة في حكومة عبدالاله بنكيران. وينتظر أن يدشن رئيس الحكومة المغربية ابتداء من الاسبوع المقبل سلسلة مشاورات مع الاحزاب الممثلة في البرلمان من أجل تشكيل أغلبية جديدة يحافظ فيها على نسيج الائتلاف الحكومي المتكون من أحزاب العدالة والتنمية قائد الائتلاف والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية دون حزب الاستقلال المنسحب. وسيجد رئيس الحكومة المغربية نفسه إذا ما فشل في تشكيل أغلبية جديدة خلال 60 يوما تعقب موافقة الملك على قبول رئيس الحكومة استقالة الوزراء مدعوا وفق الفصل 104 من الدستور المعتمد في مطلع يوليو 2011 الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وتبدو الانتخابات المبكرة اجراء مستبعدا وإن لم يكن حلا مستحيلا امام التجاذبات السياسية المعبرة عن المواقف المناوئة لسياسة حزب العدالة والتنمية و"قدرة الحكومة على ادارة الدولة". وسيضطر بنكيران لا محالة إلى إحداث تغييرات على مستوى الهندسة الحكومية وإسناد الحقائب ومراجعة البرنامج الحكومي على ضوء الائتلاف الجديد وما سيتضمنه ميثاق أغلبيته. وتتجسد التحديات التي تواجه بنكيران في "جبهة الصمود والتصدي" لقطبي المعارضة الجديدة بين حليف الأمس حزب الاستقلال وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض اللذين أعلنا غداة انفراط الأغلبية تنسيق مواقفها في مواجهة ما سماه بيان صادر عن قيادتيهما (التوجه التكفيري الجهادي). وتتضمن التحديات كذلك رفض حزب الاصالة والمعاصرة المسبق للمشاركة في أية حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية وإسلاميون إضافة الى اشتراطات حزب التجمع الوطني والاحرار المأمول منه تعويض انسحاب الحليف السابق وهو حزب الاستقلال. وكان قياديو حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يمتلك 52 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان المغربي) أعلنوا في وقت سابق أنهم "ليسوا عجلة احتياطية" ولن "يتركوا حكومة عبد الاله بنكيران تسقط". وفيما تحدى بنكيران الخوف من خوض انتخابات تشريعية سابقة لأوانها ولوح في جلسة المراقبة البرلمانية يوم أمس في مجلس المستشارين (الغرفة السفلى للبرلمان المغربي) باللجوء اليها اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس حكيم بنشماش في تصريح للصحافيين "أن اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة لا يجب التعامل معه بهذا المنطق". ودعا بنشماش إلى الاحتكام في ما يمكن توصيفه ب(الازمة الحكومية في المغرب) لفصول دستور 2011 والتي تنص على إمكانية عقد تحالف جديد أو تقديم رئيس الوزراء استقالته وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة أو اللجوء إلى حكومة أقلية. وتعتبر أوساط من الائتلاف الحاكم هذه "الازمة" مفتعلة ومختلقة لمحاصرة الاصلاح برؤية "إسلاموية" فيما تعزوها احزاب المعارضة الى "الحصيلة الهزيلة" لعمل الحكومة بعد مرور سنة ونصف على تنصيبها. ولايزال حزب العدالة والتنمية يحظى بشعبية وتعاطف أكدتها نتائج الانتخابات الجزئية في عدد من الدوائر البرلمانية ونسبة المشاهدة العالية لتدخلات أمين عام الحزب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أمام البرلمان لتقويض دعاوى المعارضة. وتتهم المعارضة البرلمانية الحكومة التي يقودها لأول مرة في المغرب إسلاميون بمفاقمة مديونية المغرب وازدياد عجز الميزان التجاري الذي ارتفع الى اكثر من سبعة في المئة وانحسار المشروع التنموي وتوقف سياسة الأوراش الكبرى وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 4ر2 في المئة خلال عام 2012 وارتفاع الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين وفشل الحكومة في محاربة الرشوة والفساد. غير أن شرائح واسعة من المواطنين تتطلع الى تحويل دعم صندوق المقاصة المخصص لدعم أسعار المواد الأساسية بشكل مباشر الى الفقراء لاسيما وأن هذا الصندوق امتص حوالي خمسة ملايين يورو خلال عام 2012 وضعفها في العام الذي سبقه. وبين مد وجزر تعيش حكومة الإسلامين في المغرب وقتا عسيرا لاصدار "الطبعة الثانية من سياساتها" على وقع الاحداث التي شهدتها مصر كما تعيش حالة ترقب لحركة (تمرد) المغربية التي أعلنت نفسها حركة شعبية لإسقاط حكومة عبد الاله بنكيران في تظاهرة الاحتجاج التي قررتها يوم 17 أغسطس المقبل.(النهاية) ع د ط / ن ب ش كونا191040 جمت يول 13
