توقع تقرير فلسطينى رسمى، اليوم السبت، أن يواصل الاقتصاد الفلسطينى التباطؤ فى معدلات النمو خلال العام الجارى والمقبل بفعل ما يعانيه من أزمات. وقدر التقرير الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسات النقدية فى سلطة النقد الفلسطينية أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بما نسبته5.3% و5.2% خلال العامين 2013 و2014 على التوالى. وذكر التقرير أن توقعات تباطؤ النمو تأتى بالمقارنة مع نسبة النمو التى بلغت 5.9% خلال عام 2012، فيما يتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بحوالي2.3% خلال عام 2013 و2.2%خلال عام 2014 بالمقارنة مع2.7% خلال عام 2012. وأوضح التقرير أن القيود والمعوقات التى تضعها إسرائيل من جهة إضافة إلى مشكلة السيولة وانخفاض الدعم الخارجى وجمود الأفق السياسى من جهة ثانية كانت المحرك الرئيس وراء تباطؤ الأداء الاقتصادى الفلسطينى. وأشار إلى أن تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الفلسطينى بعد أن كان حقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها فى عام 2011 بنسبة12.2%. وبحسب التقرير حافظت الأسعار فى الأراضى الفلسطينية على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبيا خلال العامين الأخيرين، إذ بلغت نسبة التضخم8ر2 بالمئة، خلال عام 2012 مقارنة ب9ر2 بالمئة فى عام 2011. كما عادت معدلات البطالة فى فلسطين إلى الارتفاع مرة أخرى خلال عام 2012 بعد التحسن النسبى الذى شهدته فى العام الماضى، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 23 بالمئة من إجمالى القوى العاملة مقارنة ب9ر20 بالمئة فى عام 2011. على صعيد آخر، قال التقرير إن الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات للعام 2012 سجل عجزا مقداره8ر2814 مليون دولار، مرتفعا بحوالى 4ر28 بالمئة، عما كان عليه فى العام 2011، ومشكلا ما نسبته 4ر27 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع عجز نسبته 4ر22 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2011. * اليوم السابع
