يمرس : العدالة الانتقالية يستمع إلى تقارير أربع مجموعات فرعية للقرارات التي توصلت إليها (تقرير)

أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية إب.. مواطنون يشكون تضرر منازلهم من تفجيرات في جبل مجاور لقرية أثرية في السياني الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدالة الانتقالية يستمع إلى تقارير أربع مجموعات فرعية للقرارات التي توصلت إليها (تقرير)

مؤتمر الوطني نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013

استمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية اليوم إلى تقارير أربع مجموعات عن مخرجات عملها وقراراتها للمرحلة الحالية، في حين تستكمل بقية المجموعات استعراض تقاريرها السبت القادم، تمهيداً لمناقشة تقارير جميع المجموعات من قبل الفريق وإقرارها.
وتضمن تقرير مجموعة الإخفاء القسري الذي قرأه أمام الفريق مقرر المجموعة عباس إسحاق، عدد من القرارات أبرزها إضافة المخفيين قسراً لدى الدولة ولدى المليشيات المسلحة والقوى النافذة.
وأكد أهمية المصادقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية كقضاء دولي احتياطي، يحقق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويحاكم الأفراد والمتورطين في ارتكاب جرائم جسيمة في ظل ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم قدرة القضاء الوطني أو رغبته في التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة والإنصاف للضحايا.
وأشار إلى ضرورة المصادقة على اتفاقية منع جريمة الاخفاء القسري والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري لاتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد النساء، وأن تتضمن خطة ومهام فريق العدالة الانتقالية وضع المعايير والأسس وآلية الاختيار لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب إشراك ضحايا الانتهاكات في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءاً من لجنة التحقيق والكشف عن الحقيقة وآلية التعويض وجبر الضرر وبرامج وآليات الاصلاح القانوني والمؤسسي.
من جانبه استعرض رئيس مجموعة النازحين يمين بايمين تقرير عمل المجموعة والذي تم تقسيمه إلى قرارات وتوصيات.
أكدت القرارات الخاصة بالمجموعة على أن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الطوارئ أو الكوارث الطبيعية وغير ذلك وتسخر لها كل الامكانيات البشرية والمادية والمعنوية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الايواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وأثارها.
ولفتت إلى أهمية التزام اللجنة/اللجان المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالوقوف أمام مشكلة الجعاشن وتقصي الحقائق بشأن المشكلة، وغيرها من المشاكل المماثلة بما يكفل إنفاذ القوانين وإحقاق الحقوق، وعلى الدولة توفير حماية مزدوجة للنساء والأطفال والمعاقين أثناء وبعد الحروب والنزعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي ضمن الإطار القانوني للعدالة الانتقالية.
وشملت القرارات أيضاً تحقيق المواءمة بين القرارات الأممية وبين الاجراءات الوطنية لتأمين حقوق المرأة ومعالجة أوضاعها في مناطق النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية، والزام الدولة القيام بواجبها في حماية ورعاية النازحين الرعاية الانسانية الكاملة في أماكن نزوحهم والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطي فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وإزالة كافة العوائق والأسباب التي حالت دون عودتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية .
وجاء في القرارات إلزام الهيئة الوطنية المنبثقة عن العدالة الانتقالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة إضافة إلى جبر ضرر وتعويض الضحايا.
وأكدت على إلزام الدولة للمعالجة الفورية والسريعة للألغام المزروعة والمتفجرات من بقايا الحروب في العديد من محافظات الجمهورية التي شهدت صراعات مسلحة بما يكفل تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى تأمين سلامة المواطنين بشكل دائم، إلى جانب إلزام الحكومة بدفع مستحقات المتضررين دفعة واحدة وعدم تقسيطها حتى يتمكن النازحون من اعادة اعمار منازلهم في أسرع وقت ممكن.
كما تضمن تقرير مجموعة النازحين توصيات لمطالبة رئيس الجمهورية باشراك ممثلين عن المجتمع المدني والنساء والمتضررين في لجان صناديق الاعمار، وكذا يوصي فريق العدالة الانتقالية مجلس الوزراء بتنفيذ قراره بالنسبة للسياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وتقييم عمل الوحدة التنفيذية للنازحين ، والعمل على اصدار البطائق العائلية والشخصية للنازحين والنازحات في مناطق نزوحهم.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة الزام وزارة التربية والتعليم باستيعاب أبناء النازحين في مدارس المحافظات والذين فقدوا شهاداتهم المدرسية، كذلك توفير المدرسات لمنع تسرب الفتيات من المدارس والحد من الزواج المبكر بين صفوف النازحات القاصرات، وكذا سرعة تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بعودة نازحي الجعاشن وتعويضهم التعويض العادل وضمان عودة النازحين اينما وجدوا وضمان عدم تكرار النزوح .
وقرأ تقرير مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان 2011م عضو المجموعة نجيبة الأصبحي، والتي أشارت إلى توافق المجموعة حول رفع ورقه لرئاسة مؤتمر الحوار لمطالبه حكومة الوفاق بتنفيذ توصيات فريق العدالة الانتقالية والتي تمت الموافقه عليها في الجلسة العامة الثانية.
وبحسب التقرير فقد تم النقاش حول التوصيات المرفوعة من الجلسة العامة باعتبار أن الانتهاكات لحقوق الانسان شاملة وعامة.
وأكد التقرير على ضرورة إضافة مواد تتعلق بكافة أنواع الانتهاكات مع تحديد هذه الانتهاكات مثل التعذيب والاعتقال الطويل والنفي خارج الوطن، وأن تتضمن آلية جبر الضرر على أن التعويض المادي تلتزم به الدولة ويكون من أموال الجناة، والاعتذار عن حروب صعده والجنوب من قبل الدولة والافراد، وكذا العزل السياسي يتم كواحد من مهام لجان كشف الحقيقة بحيث يتم العزل السياسي لكل من ثبت تورطه بارتكاب جرائم وانتهاكات مع التأكيد على أهمية الاصلاح المؤسسي، وتطوير المناهج الدراسية لتكون قائمة على ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتخليد ذكرى الضحايا كرموز وطنية وفحص المناهج المتعلقة بالتاريخ والتربية الوطنية وتنقيتها مما قد شابها من تشويه وذلك عن طريق لجنة مستقله يحددها القانون.
وأكدت على أهمية تقديم توصية لفريق الأمن والجيش لعمل لجنة حكومية لحصر الاسلحة التي فقدت أو أخذت من المعسكرات واستردادها ومصادرتها بقوة القانون، وإضافة المخفيين قسراً لدى الدولة والمليشيات المسلحة، ومطالبة الحكومة والبرلمان بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية(مناهضة التعذيب ومنع جريمة الاخفاء القسري، واتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية)، المطالبة بإصدار قانون لتنظيم حمل وحيازة السلاح وتجريم الإتجار به.
وشملت أيضاً فتح السجون المدنية والعسكرية وأماكن الاحتجاز امام منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، وإغلاق كافة السجون خارج اطار القانون سواء التابعة للجهات الرسمية مثل الأمن السياسي والقومي والبلدية والمؤسسة الاقتصادية، أو السجون الخاصة التابعة لبعض المشايخ، وكذا أن يحدد في مهام لجنة الانصاف والمتابعة الآليات التي ستعتمد في العقوبة على الجناة حسب المحطات التاريخية مثل أن يكتفى بالاعتراف والاعتذار مقابل العفو فيما يتعلق بالجرائم السياسية والصراعات التي حدثت قبل 2007 والاحالة إلى المحاكم المختصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات التي مورست على الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية وحادث دار الرئاسة .
وأكد التقرير على تأمين الحماية القانونية للفئات الضعيفة يضاف المهمشين، المتعرضة للانتهاكات نتيجة الصراعات السياسية مع التأكيد على توفير الحماية لهم اثناءها وفقا للقانون الدولي الانساني، والتأكيد الدستوري والقانوني على تجريم ومنع ونبذ استخدام العنف والقوة وسيلة لبلوغ الاهداف السياسية كضمانات لعدم تكرار الانتهاكات ، والتأكيد الدستوري القانوني على منع تجنيد الأطفال .
وشددت على إيجاد آليات وبرامج وطنية (مجلس أو هيئة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وغير ذلك) لرصد وجمع وتحليل البيانات والاحصاءات لانتهاكات حقوق الانسان في أوقات السلم والصراع وعمل قاعدة بيانات دقيقة تستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي للمساعدة لمعالجة الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الانسان.
وأشار التقرير إلى أن من اجراءات الاصلاح المؤسسي تدريب القائمين على تنفيذ القانون على كيفية تعزيز واحترام حقوق الانسان (مهام لجنة الانصاف والمصالحة)، وتعزيز اجراءات المساءلة القانونية ومنع محاولة الافلات من العقاب وتشكيل لجان تحقيق للكشف عن انتهاكات حقوق الانسان وانشاء المحاكم الخاصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية ( من معايير القانون ومهام لجنة العدالة والانصاف).
وأكد على أهمية إشراك ضحايا الانتهاكات في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءاَ من لجنة التحقيق والكشف عن الحقيقة واليات جبر الضرر وبرامج واليات الاصلاح القانوني والمؤسسي (معايير اختيار لجان كشف الحقيقة وهيئة العدالة والانصاف)، ومن الاصلاح المؤسسي (إعادة هيكلة وحدة مكافحة الارهاب وإخضاع أجهزة الأمن القومي والسياسي للسلطة التشريعية.
فيما استعرضت أميرة العراسي عضو مجموعة الصراعات السياسية تقرير المجموعة الذي أكد على أهمية تشكيل هيئة كشف الحقيقة والانصاف والمصالحة تختص بتحقيق في الانتهاكات وتحديد الجناة وفقاً لمعايير الدولية والتجارب التي سبقت في الدول التي طبقت قانون العدالة الانتقالية، واعتماد مبدأ كشف الحقيقة واعتراف الجناة سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات والاعتذار للمجني عليهم وذويهم سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات من قبل الجناة، وتشكيل مركز لدارسات التاريخ لتصحيح التاريخ الوطني والذاكرة الوطنية للمناهج الدراسية ، إلى جانب العزل السياسي لمن ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم سياسية أو جنائية.
وأكدت على ضرورة احتواء مبدأ دستوري ينص على عدم جواز أو احتجاز أو حبس أو اعتقال أي مواطن يمني دون مسوغ قانوني يسلم للشخص المعيب لسبب وجيه لاعتقاله، وفتح السجون المدنية والعسكرية أمام منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الاخرى للوقوف على مدى تطبيق القانون لمعاملة السجناء والمحتجزين المدنيين والعسكريين وقانونية حبسهم أو احتجازهم من عدمه.
وشددت على ضرورة إغلاق كافة السجون الخارجة عن إطار القانون بما فيها الموجودة في مرافق الدولة أو وزارتها ، وأنه لا حصانة لأي مسؤول أو غيره أمام القانون، بجانب تخليد المرأة في الذاكرة الوطنية اعترافاً بدورها النضالي على الساحة اليمنية، والتأكيد الدستوري والقانوني على تجريم ومنع ونبذ استخدام العنف والقوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية كما ورد بنص قرار مجلس الامن الدولي رقم 2014م لعام 2011م المنظمات، إلى جانب التأكيد الدستوري والقانوني على منع تجنيد الاطفال، وتحويل توصيات البيان الختامي الجلسة الاولى إلى قرارات لما لها من أهمية .
وبالنسبة للفترة الزمنية المحددة للصرعات أفاد التقرير بأهمية أن يضاف عليها مظالم وقعت قبل هذا التاريخ ولا يزال الضرر والمعاناة قائمين على أصحابها فيتم ادراجها ضمن قانون العدالة الانتقالية أيضاً ، والعمل على دمج المجتمع التهامي بالمجتمع اليمني برمته ويخفف سياسة الاقصاء والتهميش وأن يدي مج أبناء تهامة في القوات المسلحة والامن والسلطات العامة واسترداد أي أراضي تم انتزعها منهم بقوة النفوذ، وجبر الضرر المجتمعي لكافة المناطق والمحافظات المهمشة والمهملة اقتصاديا وتنموياً وسياسياً ومعالجتها ضمن قانون العدالة الانتقالية واللجان الخاصة المنبثقة عنها.
وركزت على جبر ضرر المتضررين من قانون الاصلاح الزراعي وقانون التأميم في المناطق الجنوبية بالإضافة الى معالجة الاضرار الناجمة عن الغاء قانون الاصلاحي الزراعي والتأميم.
وأشار التقرير إلى أن " الاسماعيلية" تعرضت لجملة من الاضطهاد أيام الحكم الإمامي واستمرت هذ المظالم حتى اليوم والمطلوب إظهار وكشف الوثائق الخاصة لهذه الطائفة من الناحية الثقافية وعرض الكتب الخاصة بهم المحجوزة وإعادة الممتلكات و الاراضي ذات الطابع الجماعي لهم .
فيما أشار إلى أن المناطق الوسطى تعرضت لعمليات قمع إداري وبوليسي وعسكري من قبل الدولة طول الفترة التاريخية ابتداءً من بداية السبعينات وما تزال تلك الاضرار قائمة حتى اليوم وهو ما يستوجب إعادة كل الموظفين الذين تم أبعادهم من وظائفهم بسبب صراعات تلك المنطقة ، وتعويض الاسر والافراد الذين تضرروا أو دمرت منازلهم من جراء الحملات العسكرية هذه المناطق، إلى جانب تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم خاصةً بما يتعلق بأبناء الجعاشن.
وأكد تقرير الصراعات السياسية بأن على الدولة بسط نفوذها بوضع حد لطغيان وتسلط وظلم بعض المتنفذين على الموطنين ووضع حد لمثل هذ المظالم والمفاسد التي يتوجب على الدولة والاجهزة المعنية حلها طبقاً للقانون ، وكذا معالجة الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن حروب صعده الستة والصرعات المذهبية بما فيه الاسراع بعودة النازحين وإعمار صعدة.
ومن المقرر أن تستعرض بقية المجموعات لتقاريرها السبت القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.