وزارة الاقتصاد/ تقرير . أبوظبي في 29 يوليو / وام / تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى . ولتحقيق هذا الهدف بدأت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد بإعداد سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة. ويرتكز التقرير الراهن بشأن السياسة التجارية لكولومبيا على تقرير مراجعة السياسة التجارية لكولومبيا الصادرعن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2007 إلى عام 2012 . وقال عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة . ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لكولومبيا والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2007 إلى عام 2012 . وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين كولومبيا ودولة الإمارات لسنة 2012 ما يزال محدوداً حيث يبلغ حوالي 42 مليون دولار ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. وذكر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر إلى كولومبيا مصنوعات الحديد والصلب والمنتجات الخزفية والمراجل والآلات وأجزاؤها وتستورد منها سكر ومصنوعات سكرية ومستحضرات غذائية متنوعة واللؤلؤ والمعادن الثمينة والأحجار ومصنوعاتها. ويوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا قد نما بمعدل سنوي نسبته 8ر4 بالمئة في الفترة من 2005 إلى2011 بعد فترة من التوسع الاقتصادي السريع في الفترة ما بين 2005 و2007 بيد إن هذا النمو تباطأ في الفترة من 2008 إلى 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية..لافتاً إلى أن التجارة الدولية في السلع والخدمات لكولومبيا تشكل حوالي 5ر36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة في البضائع نحو 32 بالمئة ولا يزال المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي خلال فترة مراجعة السياسة التجارية يتمثل في الطلب المحلي الخاص وبشكل أكثر تحديداً الاستثمار علاوة على الاستهلاك العام والخاص. وأشار التقرير إلى أن التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر تعرضت لتقلبات كبيرة خلال فترة المراجعة وقد تجاوزت /10/ مليارات دولار أميركي في 2005 و2008 و2011 وبلغت أدنى مستوى لها في 2006 مبيناً أن نظام كولومبيا التجاري منفتح الآن بشكل عام ومتوسط معدل التعريفة الجمركية آخذ في الهبوط. وذكر التقرير ان الاستثمارات الأجنبية لاتحتاج إلى ترخيص مسبق يستثنى من ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات المال والهيدروكربونات والتعدين علاوة على الاستثمار في المحافظ المالية التي تقع تحت نظام استثمار خاص وأن قطاعات الطاقة والهيدروكربونات والسياحة مفتوحة أمام الاستثمارات وما زالت من القطاعات القوية في الاقتصاد الكولومبي. وأوضح التقرير أن السياسة التجارية الكولومبية لا تزال موجهة نحو التكامل مع أميركا اللاتينية والكاريبي إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتدفق الاستثمار مع باقي دول العالم. وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة كانت المصدر الرئيس للواردات في 2011 حيث شكلت 25 بالمئة من مجموع الواردات وجاءت بعدها الصين ثم الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وفي بيانه للسياسات التجارية القطاعية لدى كولومبيا ذكر التقرير أن للقطاع الزراعي الكولومبي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية للبلد وأن حوالي 90 بالمئة من الصادرات تتأتى من سبع منتجات فقط (البن والزهور والفاكهة ولحوم البقر والسكر والأطعمة المصنعة والزيوت والدهون). وأن قطاع الهيدروكربونات مصدر رئيس للعملات الأجنبية وهو مفتوح للاستثمار الخاص. كما أن قطاع الكهرباء مفتوح أيضا أمام المشاركة الخاصة التي تشكل 45 بالمئة من مجموع الكهرباء المولدة وأنه في العام 2010 شكلت خدمات الفنادق والمطاعم حوالي 7ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفي ديسمبر 2011 بلغ عدد الأشخاص الموظفين في قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم (بمعدل لا يقل عن 12 شهرا) 5ر5 مليون شخص حيث دخل كولومبيا حوالي 5ر2 مليون زائر في 2010 (2 مليون في 2006) وتحققت منهم إيرادات مقدارها 7ر2 مليون دولار (بلغت هذه الواردات 2 مليون دولار في 2006). /جنا/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/وح/مص