شكلت الأوراق النقدية المزورة التي انتشرت بشكل ملحوظ في محافظة عدن، خلال الأيام الماضية، مصدر قلق وإرباك في الأسواق العامة والمراكز التجارية، خصوصاً مع تزايد حركة البيع والشراء وازدحام المواطنين المتسوقين في المتاجر والمحلات التجارية لشراء ملابس ومقتضيات عيد الفطر، الأمر الذي تسبب في انعدام الثقة المتبادلة بين البائعين والمشترين. وغالباً ما تثير العملة المزورة أوضاعاً من الجدل بين البائع والمشتري، وأحياناً تقود إلى نشوب شجارات وتلاسنات حادة بين الطرفين، كل ذلك يحدث أمام مرأى الجهات الرسمية المختصة التي تعلم بوجود مثل هذه العملات المزيفة، وتفهم خطورة انتشارها في الأسواق المحلية، لكنها في المقابل لا تحرك ساكناً لضبط الأطراف والأشخاص الذين يقومون بأعمال تزوير العملة المحلية وضخها بوسائل مختلفة إلى سوق الاستهلاك اليومي. وللتطرق إلى حساسية هذا الموضوع، التقت "الأولى" عدداً من ملاك وعمال المحلات التجارية، لمعرفة آرائهم ووسائل تعاملهم مع زبائنهم في ظل توسع نطاق تداول العملة المزيفة في محافظة عدن. صعوبة في التعامل مع الزبائن، وأغلب الأوراق المزورة من فئة ال1000 ريال يوضح عبدالرشيد سعيد، أحد العاملين في متجر لبيع الملابس النسائية، قائلاً: "لقد أصبحنا نواجه مشكلة حقيقية في التعامل مع زبائننا بسبب انتشار العملة المزورة التي جعلتنا نشكك في كل ما يدفع لنا، ما يجعلنا نقع باستمرار في مواقف حرجة مع الزبون". ويضيف: "كما أننا نواجه صعوبة في التفريق بين العملة الأصلية والمزورة، في ظل تزايد الضغط الذي نعانيه أثناء ساعات الذروة التي يكتظ فيها المحل بعشرات الزبائن، وأحياناً نكتشف عند إحصاء الدخل اليومي، وجود بعض الأوراق المزورة في الصندوق، وغالباً ما تكون هذه العملة من فئة ال1000 ريال". ويقول وليد أحمد، صاحب بسطة لبيع الأحذية بمديرية "صيرة": "أنا كبائع على باب الله دائماً ما أتعرض لشتائم وتوبيخات من قبل بعض الزبائن الذين يسوؤهم منظر قيامي بالتفحص والتمحيص للنقود التي يدفعونها لي، ولكني أفعل ذلك احترازياً بعد أن انتشرت العملة المزيفة في سوق الاستهلاك المحلي". ويواصل كلامه: "ليست العملات المزيفة وحدها ما تقلقنا، فهناك الأوراق التالفة (الممزقة) التي نعاني بسببها ضياع أرباحنا، لكننا حين نرفض استلامها فإننا نواجه ردود أفعال غاضبة من بعض الزبائن الذين يصرخون في وجهونا بالقول: نحنُ استلمناها هكذا من خزينة الدولة". ويضيف صاحب مطعم بمديرية الشيخ عثمان: "بعض الأشخاص يأتون إلينا ويدفعون لنا نقوداً مزورة، وعندما نبلغهم بأن عملتهم مزيفة نجدهم يقفون في دهشة وذهول، لكونهم لم يكونوا على دراية بذلك، وبعضهم يرفض استبدالها، متحججاً بعدم وجود غيرها في محفظته". لا نقوم بإبلاغ الأمن بشأن العملة المزورة، وهناك جهات سياسية لها علاقة بأعمال التزوير ويؤكد أحد تجار الجملة بمنطقة "السيلة" بالشيخ عثمان: "صادفنا زبائن يدفعون لنا بعض الأوراق المالية المزيفة، لكننا رفضنا قبولها. ونحنُ هنا لا نقوم بإبلاغ الجهات الأمنية في حال ضبطنا عملة مزورة، لعلمنا أن معظم المواطنين والزبائن لا يعلمون بذلك، فهم في الأخير ضحايا لاستلام نقود مزورة من أمكان أخرى دون درايتهم". ويخبرنا أحد تجار العملة المتجولين: "لم تعد العملة اليمنية المزورة تثير حفيظتنا كالسابق، لأننا قد اعتدنا مصادفة الكثير منها أثناء تعاملاتنا اليومية في أعمال البيع والصرف". ويقول: "بعض الأشخاص يلجؤون إلى ممارسة الحيل ووسائل التمويه عبر دس عدد من الأوراق المزورة من فئة ال1000 ريال، ومحاولة تمريرها في "بندل" مؤلف من 100 ورقة نقدية، وبعضهم يظن نفسه متحذلقاً بأعمال التزوير، ويقوم بنسخ الفئات النقدية وطباعتها بأسلوب مفضوح، مستخدماً تقنية الماسح الضوئي، وآخرون يمتلكون تقنية بارعة في التزوير". ويضيف: "لكن من خلال خبرتي في مجال الصرافة، أصبح بإمكاني معرفة واكتشاف العملة النقدية المزيفة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير، وبالإمكان معرفتها وتمييزها من الوهلة الأولى من خلال سماكة وشكل الورق، وطريقة تمازج ألوانها، أو من خلال رقم تسلسل العملة والشعار والشريط الباهت وسطها". ويشير صاحب محل لبيع ملابس الأطفال في عدن، إلى أن الإشكالية الأساسية في تبادل وانتشار مثل هذه العملة المزورة، ليست منحصرة بين البائع والمشتري، ولكنها تنحصر وبشكل أساسي في جهات الاختصاص والرقابة الأمنية التي ما زالت تتخوف وتقاعس عن ضبط الجهات والأطراف السياسية التي تقوم بتزوير العملة المحلية وضخها للسوق المحلي، وهي جهات -حسب قوله- لم تعد خافية على السلطات الرسمية والأمنية في بلادنا، وما زالت مستمرة في العمل لمصلحتها، وعلى حساب ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من خسائر فادحة وكارثية، والضحية الأول غالباً ما يكون التاجر البسيط والمواطن المسكين، حد تعبيره. "الأولى"
