ان انتصار سياسة الحظر التي ترتبط دائماً بمعادلة المصالح، ونظام الارتباط المتبادل في شبكة التجارة العالمية يعد سبباً لتمسك ذوي الشأن بحلول وسطية و"رابح - رابح" لجميع الأطراف. طهران (فارس) هناك مساع تبذل من قبل 131 عضواً من أعضاء الكونغرس الأميركي بهدف استبدال أسلوب الحظر بمنهج دبلوماسي، حيث يزعم هؤلاء أن الحظر بنفسه لا يعتبر حلاً دبلوماسياً بل هو وسيلة يعتمد عليها حسب ردود أفعال إيران، وبعد عقد من التجربة في ملعب إيران والغرب يبدو أن أقل مستوى من الانتصار الذي حققه كل طرف يعد مقدمة لانتصار بأعلى مستوى. إن الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية كان ردة فعل على البرنامج النووي الإيراني والذي عرف باسم (الأزمة النووية) وقد تمخّضت عنه موجة من الاعتراضات ضد إيران، ودعا الكيان الاسرائيلي لأن يستخدمه كعتلة ضغط وتهديد، ولكن هذا الملف الذي أمضى عقداً من الزمن تحت ظل مناوشات عديدة قد شهد انعقاد محادثات عديدة وكل طرف من أطراف الحوار كان يروم تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح. وهذا الحظر بالنسبة لطهران والغرب يحظى بأهمية من الناحيتين السياسية والاقتصادية وفي عصر العولمة لا بد من التمييز بين نجاعة الحظر اقتصادياً وسياسياً فمن الناحية الاقتصادية يعني القدرة على تحقيق نجاح من الناحية المادية ومن الناحية السياسية تعني النجاح في إيجاد ردة فعل سياسي مناسبة. النجاح في المجال السياسي يتطلب نجاحاً في الحظر الاقتصادي، ولكن هذا النجاح لا يعني بالضرورة ضمان النجاح السياسي أي أنه لا يعني إرغام من فرض عليه الحظر بأن يغير سلوكه ولكن العلاقات الدولية تشوبها الكثير من التعقيدات لذا يجدر بمن يفرض الحظر أن يبتعد قليلاً عن طلباته أو الوصول إلى أدنى نتيجة ممكنة تترتب على الحظر. ولكن يا ترى هل أن الحظر هو منهج مناسب لتأمين أهداف السياسة الخارجية؟ البحوث العلمية الواسعة التي أجريت حول ضعف عملية الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية قد أثبتت ضرورة التزام جانب الحذر عند تطبيقه. يذكر أن البنوك الإيرانية تعد من الأهداف الأساسية في شبكة الحظر المفروض، حيث قدمت إداراتها مؤخراً شكوى ضد من يفرض الحظر عليها في المحاكم الأوروبية. وهناك نتائج إيجابية من المحتمل أن تترتب عليه من الناحية القانونية، لذا فإن انتصار سياسة الحظر ترتبط دائماً بمعادلة المصالح، ونظام الارتباط المتقابل في شبكة التجارة العالمية هو سبب لتمسك من يفرض الحظر بطريق حل متوسط وسياسة "رابح - رابح" لجميع الأطراف. ويبدو أن إعادة النظر في الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والصناعية يمكن أن يكون فرصة طيبة لحل الأزمة النووية العالقة. بقلم: سكينة ببري كنبد، خبيرة في شؤون الاقتصاد السياسي الدولي