تختلف حاجة الناس الى النقد حسب اوضاعهم المعيشية ، فمنهم المُبالغ ، ومنهم المُقتصد الذي (يمد رجليه على قد لحافه) كما أن مقدار الراتب يلعب دورا كبيرا في الحصول على المزيد من الاموال ، لمن كان (مُقتصدا) اوحتى ( مُبذرا) فالبعض تُساعدهم رواتبهم على الاستدانة متى ما أرادوا ، فعندما يبحثون عن مُمولين (يجدونهم ) بكل يسر وسهولة ، لأنهم (دفيانين) على لغة (المُمولين) وهؤلاء مُرحب بهم لأنهم من الفئة (أ) ، وهذه الفئة أفضل من فئات (البي أم دبليو) مجتمعة عند (الشريطية) ، لأن هؤلاء يستطيعون تسديد ما اقترضوه بعد ذلك كما أخذوه ، بكل يسر وسهولة ، لأنهم يعتبرون من النوع (المُصفح) ضد (العواقب) ، ولكن هناك فئة أخرى مرتباتهم لا تخدمهم عند البحث عن ممول ، ولا تخدمهم في السداد إن حالفهم الحظ ووجدوا ممولا ، وهذا النوع الأخير هو الذي يغرق ويُغرق معه أُسرة بكاملها لأن الحاجة قد أعمت بصيرته عن (العواقب) التي قد تقوده إلى السجن مباشرة. دائما ماتدفع (الحاجة) الناس حسب تصنيفاتهم التي ذكرتها أعلاه ، إلى البحث عن (المُمولين) ومن ثم (الرضوخ) لشروطهم التعسفية ، ، ومن ابرز طرق الحصول على التمويل والبحث عن (المُقرضين) الذهاب الى البنوك والتي تعتبر هي(الأرحم) والأرق (قلبا) من بين مقدمي خدمات التمويل للمواطن فنسبتهم التي يأخذونها كأرباح للمديونيات (معقولة جدا) قد لاتتجاوز ال(5%) ، ولكن (عيب) تلك البنوك ، أنه عندما يقع المُقترض في شراكها فلن ينفك منها إلا بالتقاعد او الموت ايهما اسبق ، فبمجرد ان يأخذ القرض الأول سيجد نفسه في مقر البنك بعد عام واحد من حصوله على القرض ليبحث عن تمويل إضافي تم إغراؤه به عن طريق الملاحقة الهاتفية الجبارة (المستمرة) والتي تقوم بها البنوك لعملائها . أما النوع الثاني من المُمولين وهم سبب كتابتي لهذا المقال فأقل مايمكن ان يقال عنهم انهم (جشعون) بكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى ، فهؤلاء القوم الذين (يُدينون) كل شئ ، سيارات ، وأجهزة كهربائية ، وبطاقات مسبقة الدفع ، وجوالات ، وغيرها ، هم من يستغلون حاجة الناس الى المال أو إلى الأجهزة ، فعندما يصطادونهم او يذهبون هم اليهم بأنفسهم (يذبحونهم) من الوريد إلى الوريد بسكين (الحاجة) فنسبهم (الربحية) خيالية ، لاتقل بأي حال من الأحوال عن 40% ابدا ، وقد تصل في بعض الأحيان بحسبة بسيطة الى نسبة قد تكون (الريال بخوه) هؤلاء (الشريطية) والمتشيرطون ، هم الذين يجب أن يوقفوا عند حدودهم ، وعلى الوزارة المعنية القيام (بتنظيم) جديد لتجارتهم تُحدد لهم فيه (نسبة) أرباح معقولة حتى يكون (لاضرر ولاضرار) أما أن يتركوا هكذا مستغلين (حاجة) الناس فذلك فيه ظلم عظيم لكثير من الخلق الذين دفعتهم الحاجة إلى التعامل معهم . حقيقة لا أعلم من هي الجهة المسؤولة على وجه التحديد عن مثل هذه القضايا وإن كنت أعتقد أن وزارة التجارة هي المعنية بذلك بعد ان اسقطت من تفكيري (جمعية حماية المستهلك) بعد أن اكتشفت انها جمعية تعاونية (لاتهش ولاتنش) . خاتمة. يعلم الله أنني لست ضد وزارة التجارة ، ولكنها (معنية) وهذا ليس (ذنبي) بكثير من مشكلات المواطن وهمومه ، وقد تكون اكثر الوزارات أهمية بالنسبة له ، لذا عندما اكتب او يكتب غيري من الكتاب عنها (بكثرة) فذلك بسبب اهميتها ، وبسبب دورها الكبير الذي تستطيع ان تلعبه (لو ارادت) ، لذا يجب عليها ان تتقبل النقد برحابة صدر ، كما يعلم الله تعالى أنني لست ضد أحدِ من العالمين (الله يرزق الجميع من واسع فضله) ، ولكنني ضد (الجشع) و(الطمع) الذي أعمى الابصار والقلوب ونزع الرحمة منها ، سلطان الميموني- المدينة المنورة