أطلقت وزارة التربية والتعليم منذ عام تقريباً فكرة رائدة، تتمثل في تخصيص إحدى المدارس في كل حي؛ لتكون ملتقى لشباب الحي بعد نهاية اليوم الدراسي، ويتاح لهم فيها المشاركة في الأنشطة المختلفة، الثقافية والرياضية والتعليمية.. إلا أن الفكرة - وللأسف الشديد - لم تُعطَ من الزخم والرعاية ما تستحق، ولاسيما أنها تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى. وما زالت الصورة غير واضحة في آلية عمل ما أُطلق عليه اسم (مدرسة الحي)، وما إذا كانت وزارة التربية والتعليم ستتولى إدارة المشروع بمفردها أم سيكون هناك جهات حكومية مشاركة أم من القطاع الخاص. كنت قد تقدمت قبل بضعة أشهر على هامش لقاء بسعادة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، هذا الرجل الذي أشبه بينبوع عذب للفكر التنموي، ببعض الأفكار حول موضوع مدرسة الحي، لعل منها مشاركة لجان التنمية الاجتماعية ورئاسة رعاية الشباب ووزارة الثقافة، ممثلة في الأندية الأدبية، في إدارة فكرة مدرسة الحي، ومشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون هناك إشرافٌ فاعلٌ ومشاركة إيجابية من مراكز الأحياء في هذا البرنامج. وفي اعتقادي، من الممكن أن نخرج من خلال هذه التجربة بإعداد جيل أكثر وعياً ونجاحاً في شتى المجالات إذا ما توافرت الرعاية والعمل الدؤوب لإنجاح الفكرة، وستكون مدارس الأحياء حاضنة للعديد من المواهب الرياضية والثقافية والعلمية. لكني وبعد فترة استدركت أمراً في غاية الأهمية، هو البون الشاسع بين فكر الإمارة أو الوزارة والإدارات الفرعية في بعض المحافظات والمراكز التي تقتل كثيراً من الأفكار البناءة في مهدها؛ بسبب ترهل تلك الإدارات، أو لضعف التأهيل الإداري، وانعدام المسؤولية، وتواضع الأداء. وعلى كل حال.. تعددت الأسباب والموت واحد.