قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن بلاده لا تتعجل توقيع اتفاقية مع الولاياتالمتحدة تحدد عدد الجنود الأميركيين الذين سيبقون بعد انتهاء مهمة حلف شمال الأطلسي العام المقبل وربما ترجيء قرارها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة. كابول (رويترز) ومن المقرر أن تغادر القوات القتالية الأجنبية أفغانستان بحلول نهاية 2014 موعد انتهاء المهمة التي يقودها حلف الأطلسي وتسليم مسؤولية قتال مسلحي طالبان إلى القوات الأفغانية. غير أن الحلف يعتزم الإبقاء على بعثة أقل حجما لمهام تدريبية واستشارية في أفغانستان بعد 2014 رغم تباطؤ الولاياتالمتحدة وغيرها من دول الحلف في الكشف عن عدد أفراد هذه القوة. وتضغط واشنطن على أفغانستان لاستكمال اتفاقية أمنية ثنائية تحدد عدد الجنود الأميركيين الذين سيبقون في البلاد بعد انتهاء مهمة حلف الأطسي ومكان عملهم. وقال دبلوماسيون أميركيون إنهم يريدون توقيع الاتفاقية بحلول أكتوبر تشرين الأول كي لا تصبح قضية يمكن استغلالها في حملة انتخابات الرئاسة الأفغانية التي ستجرى العام القادم. وقال كرزاي للصحفيين في قصره بالعاصمة كابول اليوم السبت "رغم أن الأميركيين طلبوا ذلك (توقيع الاتفاقية) بحلول أكتوبر فإننا لسنا في عجلة من أمرنا وإذا تمت الموافقة على الوثيقة في عهد هذه الحكومة فلا بأس." "وإذا لم يتم الموافقة عليها يمكن للرئيس القادم أن يناقش مسالة قبولها او عدم قبولها." وكان انهيار اتفاقية مماثلة بين الولاياتالمتحدةوالعراق في 2011 دفع واشنطن إلى سحب قواتها من العراق. وكان من بين أسباب انهيار تلك الاتفاقية رفض بغداد إعطاء حصانة للجنود الأميركيين العاملين هناك. وقال قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد مؤخرا إنه أجرى محادثات "على جميع الأصعدة من المناطق والأقاليم إلى أعضاء البرلمان... وصولا إلى الرئيس كرزاي" مضيفا أن الرئيس الأفغاني كان عاقد العزم على توقيع الاتفاقية. وذكر القائد السابق لقوات حلف الأطلسي جيمس ستافريديس مؤخرا أنه يرى أن نحو 15 ألف جندي أجنبي يجب أن يبقوا في أفغانستان من بينهم حوالي تسعة آلاف جندي أميركي ونحو ستة آلاف من دول أخرى. غير أن هناك مسؤولين أميركيين يؤيدون فكرة بقاء قوة أصغر حجما يتراوح قوامها من ثمانية آلاف الي 12 ألف فردا. وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاميركية الشهر الماضي ان الولاياتالمتحدة قد تسحب جميع قواتها من افغانستان في حالة الفشل في الوصول الي اتفاق مع كابول بشان الضمانات القانونية للجنود. / 2811/
