يمرس : المرحلة التأسيسية الإنتقالية ضرورة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرحلة التأسيسية الإنتقالية ضرورة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

طرح الدكتور دحان النجار الكاتب والناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية رؤية سياسية أكد فيها على ضرورة وجدود فترة زمنية محددة يتم خلالها التأسيس لمرحلة انتقالية ضمانا لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحويل مخرجاته الى خطوات عملية على ارض الواقع تلبية لمتطلبات التغيير وتجنبا لأي فشل قد يؤدي إلى نتائج كارثية .
وقال د. دحان في رؤيته: في المراحل التأسيسية لأي نظام جديد الأمر يتطلب توافق وطني من كل أو معظم أطراف العملية السياسية من أجل بناء أسس الدولة الضامنة أولا ومن ثم مؤسساتها الديمقراطية وترسيخها حتى تصبح الديمقراطية سلوك وممارسة لدى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفئات الإجتماعية الأخرى.
فيما يلي نص الرؤية:
يجتهد الكثيرون بطرح التساؤلات التالية: إلى الآن أعمال المؤتمر شارفت على الانتهاء ولم يتم إنجاز حتى ما أتفق عليه من تمهيد الأرضية للحوار فكيف نثق بوصول الأطراف السياسية المشاركة إلى صياغة مخرجات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية تلبي ما ينتظره ويتوخاه ويتوق إليه الشعب من المؤتمر؟ وإن تم صياغة تلك المخرجات النظرية كيف ستطبق؟ وهل هناك متسع من الوقت لتطبيقها؟ وما هيا الأليات المناسبة لتطبيقها ولإشراف عليه؟ من المعروف بأن جلسات مؤتمر الحوار الوطني ستنتهي في 18 سبتمبر 2013م وعندها تكون فرق الحوار قد أنجزت تقاريرها الفرعية وبدورها سلمتها إلى رئاسة المؤتمر لإقرارها وبالتالي ندخل في صياغة مشروع دستور جديد يستفتى عليه في أكتوبر أو نوفمبر هذا العام وفي فبراير 2014م تنتهي المرحلة الإنتقالية وتتوج بانتخابات رئاسية وبرلمانية. هذه الإنتخابات ستفرز وضع سياسي جديد على المستويين التشريعي والتنفيذي لصالح قوى بعينها تستطيع الحصول على نسبة تمثيل عالية تزيد عن نسبة تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني عندها تدعي أحقيتها في صياغة وسن مشاريع القوانين المختلفة وفي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يناسب رؤيتها بينما بعض الأحزاب والقوى قد تفقد تمثيلها او تحصل على تمثيل هزيل لا يعطيها الفرصة في الدفاع عن المخرجات عند التصويت عليها في المجلس التشريعي القادم في حال الاختلاف. أو في حال آخر قد يؤدي عدم التوازن هذا إلى مماطلة أو تعليق لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخاصة إذا ما حصلت تلك القوى التي لا تبدي جدية في تنفيذ ما أتفق عليه على الأغلبية التشريعية والتنفيذية. ولدينا مثال حي على ذلك حيث أن بعض القوى والتي من المحتمل أن تحصل على أغلبية في الإنتخابات القا د مة عرقلت عملية إتخاذ خطوات جادة من أجل تهيئة الساحة لحوار وطني شامل وبالذات فيما يخص النقاط ال20 التي أقرتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني وتخص القضية الجنوبية وكذا النقاط ال11 التي تخص القضية الجنوبية أيضا وصعدة.
في المراحل التأسيسية لأي نظام جديد الأمر يتطلب توافق وطني من كل أو معظم أطراف العملية السياسية من أجل بناء أسس الدولة الضامنة أولا ومن ثم مؤسساتها الديمقراطية وترسيخها حتى تصبح الديمقراطية سلوك وممارسة لدى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفئات الإجتماعية الأخرى. الانتقال إلى الشرعية الانتخابية يتم بعد أن تكون مؤسسات الدولة الضامنة ومنها القضائية والأمنية والدفاعية وغيرها وكذلك منظمات المجتمع المدني قد وصلت حد النضج وتخلصت من ثقافة طاعة الأوامر والإقصاء والتعامل خارج القانون في إستيعاب مهامها وتأدية دورها الوظيفي بما يتناسب ومتطلبات النظام الجديد القائم على مبدئي سيادة القانون والكفاءة . اللجوء إلى شرعية الصندوق قبل ترسيخ دعائم النظام الديمقراطي الجديد وتجذيرها في سلوك مجتمعي قد يفرز شرعية مشوهه تقود إلى مقتل العملية الديمقراطية الوليدة في مهدها كما حصل في انتخابات اليمن عام 1993م وما تلاه من خلل في موازين القوى واستقطاب حاد مع عدم وجود مؤسسات دولة ضامنة وتقاليد ديمقراطية راسخة, تلك الشرعية التي قادة إلى حرب 1994م التي نعاني من نتائجها السلبية إلى اليوم بالرغم من التوافق النظري بين القوى السياسية والإجتماعية على وثيقة الإصلاح السياسي والإقتصادي والتي سميت حينها ب"وثيقة العهد والاتفاق" الموقعة في مارس 1994 في العاصمة الأردنية عمان. وما يحصل في مصر اليوم بعد انتخابات يونيو 2012 م إلا مثالا آخر لشرعية الصندوق المستعجلة المشوهة المتجاوزة للمرحلة التأسيسية الوفاقية. إن القيام بأي إنتخابات برلمانية أو رئاسية قبل أن تؤسس مؤسسات الدولة الضامنة وعلى رأسها صياغة دستور الدولة على اساس الوفاق بين كل مكونات العملية السياسية أو معظمها على اختلاف حجمها وثقلها الجماهيري ستفضي بدون شك إلى أزمة سياسية وإجتماعية حادة كما يحصل في مصر اليوم مما ينسف كل ما تم إنجازه بفعل تأثير الثوراة الشبابية الشعبية السلمية من مقدمات فكرية وعملية للمارسة الديمقراطية التي لم تنضج بعد ولم يكن الصندوق و الاحتكام إليه إلا شكل من أشكال الشرعية الشعبية وليس الوحيد فيها. القفز فوق المرحلة التأسيسية الوفاقية في ظل غياب مؤسسات الدولة الضامنة قد يتسبب في إنتكاسة مؤلمة للعملية الديمقراطية الوليدة ويقود إلى فوضى شاملة تصل حد الحرب الأهلية أو استنساخ النظام القديم كحد أدنى.
من المعروف أن المرحلة الإنتقالية لثلاث سنوات التي أتفق عليها طرفي الوحدة اليمنية 1990م لم تكن كافية لإنجاز مهام المرحلة الإنتقالية التأسيسية بالرغم من المصادقة على مشروع دستور دولة الوحدة في عام 1985م وإنسجام طرفي الوحدة العاطفي المفرط قبيل واثناء إعلان الوحدة حول كل ما يخص تأسيس النظام الجديد والذي لم يكتمل تأسيسة على ألأسس المتفق عليها وتم القفز إلى إنتخابات تشريعية في 27 إبريل 1993م بدون وجود مؤسسات الدولة الضامنة أفرزة توازنات جديد ة واستقطاب حاد في ظل عدم مصداقية الشريك الشمالي آنها ومن تحالف معه من القوى السياسية والإجتماعية الأخرى تجاه تنفيذ ما أتفق عليه وتم التنصل من كل ما كان ضروريا لتثبيت دعائم النظام الجديد (دولة الوحدة الوليدة التي كان يجب أن ينصهر فيها نظامي الشمال والجنوب الشطرين) مبرر ذلك بشرعية الصندوق التي شنت حرب صيف 1994م تحت شعاراتها "الوحدة أو الموت" و" تعميد الوحدة بالدم" للهروب من استحقاقات التغيير المتفق عليها في إتفاقيات الوحدة ووثيقة الإجماع الوطني \" وثيقة العهد والإتفاق" المشار إليها آنفا وهوا ما قتل مشروع نظام دولة الوحدة الجديد في مهدة و أفرز القضية الجنوبية كردة فعل على قتل مبداء الشراكة بين الشمال والجنوب وفرض نموذج الشمال في الحكم بكل مفاسده ومن اهمها غياب مؤسسات الدولة. مشكلتنا في اليمن ليست في النصوص بل في التطبيق حيث أنه كان لدينا دستورو قوانين وبرامج إصلاح سياسي وإقتصادي بعد تحقيق الوحدة تقارب من حيث محتواها ما نحاول الإتفاق عليه اليوم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكنها لم ترى طريقها للتنفيذ بسبب ممانعة بعض أطراف العملية السياسية وعدم مصداقية البعض الأخر منها نتيجة لعدم وجود وفاق وطني حقيقي ومؤسسات دولة ضامنة وهيئة رقابية محايدة وخارطة طريق للتنفيذ مزمنة وواضحة ووقت كاف.
يبدو أن التركيبة الحالية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني هيا الأنسب من أجل إيجاد توافقات سياسية فيما يخص مخرجاته ولابد من التمسك بها في مرحلة التطبيق على أن يتحول إلى\" جمعية وطنية\" مثلا , تراقب تنفيذ المخرجات المزمنة حسب الأولوية في كل المجالات . التوافق او التنسيق بين القوى السياسية بعد نهاية فترة المؤتمر وفي ظل توازن برلماني جديد في حالة الإستعجال بعقد الإنتخابات في نهاية المرحلة الإنتقالية المحددة في المبادرة الخليجية في فبراير 2014م قد يكون سلبي إلى حد بعيد كونه سيفرز تمثيل مختل بالتأكيد سيكون لصالح قوى الممانعة وإستنساخ إنتخابات 1993م بما تحمله من مسببات لأزمة شاملة قد تقود إلى حرب أهلية كما تشير الدلائل والمؤشرات وقد لا تجرى عملية الإنتخابات في الجنوب وصعدة لخصوصية الوضع هناك.
القضية الجنوبية هيا الأهم في الحوار كونها تحدد بقاء الوحدة من عدمها ولذلك من الضروري ان تتم التهيئة لحلها قبل الدخول في شرعية جديدة قد تقود الأمور بإتجاه تعقيد الحل وتعيدنا إلى مأساة جديدة تعبر بها قوى الممانعة عن أحقيتها بإتخاذ ما تراه مناسب إنطلاقا من الشرعية الإنتخابية المفترضة. عدم تنفيذ ال20 نقطة التي أقرتها اللجنة الفنية للحور ووافق عليها المشترك وكذلك ال11 نقطة المضافة إليها ومشكل صعدة ايضا مؤشر واضح على أن حل هاتان القضيتان سيمر بمخاضات صعبة وحوارات شاقة تحتاج لأجماع وطني ومساحة كافية من الوقت كإمتداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل الوفاق النسبي الحالي وبرقابة إقليمية ودولية ملزمة. مكونات واسعة ومتعددة ومهمه من الحراك الجنوبي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بل أعلنت مقاطعتها له وأنه لا يعنيها,وبدون هذه المكونات أو بعضها بالأصح يستحيل حل القضية الجنوبية والوصول إلى صيغة وحدوية جديدة قابلة للبقاء وهوا ما يتطلب إستمرار الحوار معها بعد إنتها فترة مؤتمر الحوار الحالية ويمكن تسمية المرحلة التأسيسية الإنتقالية المقترحة ب \" المرحلة التأسيسية الإنتقالية الثانية \" أو\" المرحلة التأسيسية \". حل القضية الجنوبية هوا المفتاح الرئيسي لحل معضلة الدولة الشبه مفقودة بشكل عام ولا يخص الجنوبيون لوحدهم بقدر ما يخص كل من يريد بنا الدولة المؤسساتية الجديدة القائمة على اللامركزية في الحكم وتحقيق العدالة الإنتقالية والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
بالإضافة إلى عوامل التعقيد الداخلية لبناء الدولة اليمنية الجديدة بعقدها الاجتماعي الجديد هناك تعقيدات إقليمية ودولية لها تأثير على مجريات الوضع في بلادنا. الإقليمية متمثلة بالدورين السعودي-الخليجي والإيراني بدرجة رئيسية, حيث اننا لا نملك أي مؤشرات جدية من قبل بعض حلفائهما المحليين بإتجاه إنجاح الحوار و تنفيذ مخرجاته وربما يشكلان عامل تعطيل غير مرئي من خلال إنسحاب بعض أعضائهم أو عدم المشاركة في أعمال مؤتمر الحوار الوطني أو بعض جلساته . رفض المشاركة في الحوار من قبل هذه الأطراف يعني عدم تحمل المسؤلية في تطبيق مخرجاته وهذا أمر مقلق ويتطلب مزيد من الحوار ومزيد من الوقت مما يقتضي منح السلطات الإنتقالية مدة أطول لمواجهة أي تطور من هذا النوع بحسب خطة تعد مسبقا. أما العومل الدولية فقد ربما لا يستمر الإجماع الدولي حول اليمن بعد أن تصفي القوى الدولية الضامنة حساباتها في بلدان أخرى مثل سوريا ومصر وليبيا وغيرها وتتغير الأولويات لديها وبالتالي تسقط تلك الحسابات على الوضع اليمني ويصبح الإجماع الدولي في مجلس الأمن ركيك أو غير ممكن .
المرحلة التأسيسية الإنتقالية الثانية المفترضة يجب أن تحدد فيها سقوف زمنية لكل قضية يراد حلها حسب الأولويات ولا تترك بدون ذلك التزمين للتلاعب من قبل قوى الممانعة التي تراهن على العشوائية في الوقت و نفاذه قبل أن تنجز المهام المطروحة للتنفيذ وذلك للإفلات من الاستحقاقات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني وتأخذ طريقها إلى الواقع حسب الأولوية . هذه المخرجات يجب ان تكون لها إلى جانب الضمانات الداخلية أو الوطنية بكلمة أدق والمتمثلة بإيجاد المؤسسات الضامنة وأولها التوافق ضمانات دولية وإقليمية أو ضامنين دوليين محايدين على غرار المرحلة الإنتقالية الأولى وآليتها المزمنة كالولايات المتحدة الأمريكية أو الدول العشر أو الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي الضامن الرئيسي الذي يتبنى المخرجات ويحولها إلى قرارات ملزمه.
القضية الجنوبية وقضية صعدة وهيكلة الجيش والأمن وقانون العدالة الإنتقالية بكل تفاصيله والقوانين الخاصة بإصلاح مؤسسات الدولة الأخرى والمجتمع كلها بحاجة إلى خرائط طريق مزمنة لتنفيذها كي تصبح واقع ملموس ولا ترمى في سلة المهملات وتصبح جزء من الماضي ناهيك عن ان البعض منها لن يتم صياغته إلا في المرحلة الإنتقالية المفترضة. بدون تبني و تطبيق قانون العدالة الإنتقالية لا يمكن حل القضية الجنوبية ومشكل صعدة وبدون جبر الضرر في مناطق الصراع الشطري السابقة في المناطق الوسطى وغيرها وتعويض ضحايا الصراعات والكشف عن المخفيين ستظل المصالحة الوطنية ناقصة ولا يمكن تجنب ذلك إذا أردنا بناء وطن جديد ومجتمع جديد خال من الضغائن والثأرات الساسية والإجتماعية وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من مهام المرحلة الإنتقالية التأسيسية الثانية . قانون العدالة الإنتقالية قد تطول عملية تطبيقة لعقود من الزمن لكن مداميكه الرئيسية ستوضع في هذه المرحلة. ومن أجل الإستمرار في تعميق مفاهيم ومبادئ المصالحة الوطنية وتنفيذ متطلبات مكوناتها لابد من إنشاء هيئة للمصالحة الوطنية تقوم على اساس التمثيل المتوازن لكل مكونات المجتمع اليمني الحزبية والنقابية والإجتماعية بالتساوي.
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون إلزامية لكل الأطراف وبإشراف أممي ولذلك عند تطبيقها لا يمكن لذهاب بعيدا خارج حدود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي وإنما العمل على إيجاد السبل الأمثل لتطبيقهما على أرض الواقع بما يتناسب وما أتفق عليه سلفا.
ونتيجة لما تقدم شرحة فإنني اراءبأن تمديد المرحلة الإنتقالية لفترة خمس سنوات قادمة أمر مهم جدا لصالح عملية التغيير وضمان نجاحها .
ويمكن إيجاز ايجابيات المرحلة الإنتقالية التأسيسية بالأتي:
1.سيكون هناك متسع من الوقت لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل في ظل خارطة طريق مزمنه لكل قضية على حدة حسبما تقتضيه ضرورة التنفيذ وفي ظل توازن نسبي لأطراف العملية السياسية لا يعط الحق لأي منهما في الإنفراد أو المماطلة بتنفيذ مخرجاته والنموذج الأنسب هوا قوام مؤتمر الحوار الوطني الحالي في حال تم التمديد له ليلعب دور "جمعية وطنية" خلال المرحلة الإنتقالية التأسيسية المفترضة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كحد ادنى 2.تمديد الفترة الإنتقالية وتحديد خارطة طريق واضحة ومزمنة لحل القضية الحنوبية سيطمئن إخواننا الجنوبيون بأن هناك جدية ومتسع من الوقت لمعالجتها على أسس عادلة ومرضية . الجنوبيون المشاركون في المؤتمر طالبوا على لسان رئيس الفريق الأخ محمد على أحمد في تصريحه 13\8\2013م بخارطة طريق مزمنة وواضحة من أجل حلها يرعاها طرف ثالث وفي بلد محايد وعلى اساس الندية وهذا هوا الطرف الأكثر إعتدال أما الأطراف الحراكية الأخرى المقاطعة والغير معترفة بمؤتمر الحوار وهيا ذات تأثير كبير فهيا بحاجة إلى وقت إضافي للوصول معها إلى رؤية معينة. فهل يمكن إختزال مطلب عميق ومعقد كهذا بتوجهات ومخرجات نظرية ترمى في الأدراج بعد إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار في فبراير 2014م؟ الأمر يتطلب مزيد من الوقت وخارطة طريق واضحة ومزمنه ووفاق سياسي مجتمعي متكامل. وبما أن الأطراف المتحاورة أجمعت على قيام الدولة الإتحادية أيضا فا لأمر يتطلب خطة مزمنة على أساسها يوضع الخبراء السياسيين والقانونيين والإقتصاديين والإجتماعيين هذا الأمر موضع التنفيذ علميا و البدء في بناء البنية التحتية للأقاليم والإتفاق على تمثيلها في المؤسسات الإتحادية وكذا تأسيس نظامها المالي والإداري وتحديد ألية إنتخاب مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. إقرار مبداء الدولة المركبة يتطلب مزيد من الوقت للحوار مع مكونات الحراك الجنوبي وبالذات حول القبول به.
3. لا تبدو هناك الجدية الكافية من قبل بعض الأطراف تجاه المصالحة الوطنية الشاملة وأساسها إقرار قانون العدالة الإنتقالية حيث وأن الخلاف عميق حول تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها ومسؤلية الأطراف في إنتهاكات الماضي وغيرها من المؤثرات السلبية ,وعليه فلنه لابد من ترك متسع من الوقت امام أطراف العملية السياسية للتوافق عليه وهذا ما يبرر ضرورة المرحلة التأسيسية لخمس سنوات قادمة فيها سيكون هناك وقت كافي لمناقشة و إقرارالقانون وتزمينه والبحث عن مصادر مالية جديدة لتمويل متطلباته الباهضة في حالة اخفق الممولون المحتملون الحاليون او في حالة زيادة النفقاة المطلوبه لتنفيذه في المستقبل عن النفقاة المفترضة حاليا وذلك فيما يخص التعويضات وغيرها من النفقات المادية. أما حل قضيتي الجنوب وصعدة جذريا فهوا مرتبط عضويا بإقرار هذا القانون وتمويله وتنفيذه.
4. سيكون هناك متسع من الوقت لإكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن ( الشبه مجمدة حاليا) وفق فترة زمنية محدده كي تكونا وسيلة ضامنة لحماية ما أتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي حماية مؤسسات الدولة الجديدة في اليمن الجديد. كذلك القضية الأمنية المتمثلة بسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من القبائل والمليشيات بحاجة إلى وقت كاف لكي تشعر الأطراف الحائزة عليها بأن هناك أجهزة دولة حديثة ومحايدة قادرة على حفظ أمن كل المواطنين وبالتالي لا مانع من تسليم أسلحتها لها. وسحب تلك الأسلحة يتطلب خطة مزمنة وتوعية مجتمعية وتعاون كل اطراف العملية السياسية وتوفير الأموال اللازمة لها.
5.الخبرة المتراكمة لدي رئيس الجمهورية الحالي في حال التمديد له وعلاقاته الإقليمية والدولية ستساعد على كسب الوقت لصالح التنفيذ بدل من ضياعه في حالة أي رئيس منتخب جديد.
6. من المستحيل في ظل الظروف الراهنة وعدم تسوية الأرضية السياسية والإجتماعية حسب النقاط ال 31( التي لم تنفذ حتى اللحظة بسبب مماطلة متعمدة أو لحسابات سياسية غير مفصح عنها من قبل بعض شركاء العملية السياسية) القيام بأي إستفتاء على مشروع الدستور الجديد أو القيام بإنتخابات رئاسية وبرلمانية في الجنوب وربما في صعدة الأمر الذي قد يكرس الإنفصال أو فك الإرتباط كأمر واقع في الجنوب وتلاشي وجود الدولة في صعدة وربما تفكك الدولة ككل إلى أكثر من كيان. لذلك خيار المرحلة التأسيسية الإنتقالية الثانية ضروري لتسوية تلك الأرضية.
7.عند السن و التطبيق الإيجابي للقوانين الجديدة في كل المجالات والتي سيخرج بها مؤتمر الحوار على شكل توصيات سيزداد المجتمع ثقة بالتغيير وستترسخ لديه قيم الدولة المدنية كتجربة معاشة وهذه القوانين بحاجة إلى فترة زمنية كافية لسنها ولتطبيقها وبخاصة أن الفترة الإنتقالية الحالية المحددة قد شارفت على الإنتها دون سن تلك القوانين ناهيك عن عدم إمكانية صياغتها بشكل نهائي قبل حل القضية الجنوبية بالذات ومسألة الدولة المركبة ( الإتحادية) كجزء من مشروع الدولة المدنية مثل قانون الإنتخابات الإتحادية والإقليمية الرئاسية والتشريعية وقانون السلطات القضائية وغيرها.8 8. قد يقال بأن المجتمع الدولي هوا الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل في مرحلة ما بعد إقرار مشروع الدستور وإجراء الإنتخابات العامة البرلمانية والرئاسية, هذا شئ مطمئن إلى حد ما لكنه لن يستطيع التعويض عن خلق إرادة وطنية مجتمعية في المرحلة التأسيسية المفترضة التي تعبر عن رغبة الجماهير عن وعي ملموس في حاجتها للتغيير ومن ثم الدفاع المنظم عنه في ظل مصالحة وطنية شاملة وقيم ديمقراطية ترسخت كسلوك وممارسة ترعاها مؤسسات ديمقراطية توافقية ضامنة و ملزمة.
9.تعايش القوى السياسية والإجتماعية الدينية والقومية والليبرالية والقبلية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني وقبولها ببعضها البعض بل والعمل وتحمل المسؤولية معا خلال الفترة التأسيسية الإنتقالية سيعزز من بناء عامل الثقة فيما بينها ويبدد الشكوك الموروثة من الماضي الإستعدائية والشمولية ويعزز من مبدأ القبول بالآخر فكريا وسياسيا واجتماعيا عن طريق الممارسة العملية بالتجربة.
سلبيات المرحلة الإنتقالية التأسيسية :
1.قد تستمر المحاصصة الوظيفية كما هيا عليه الآن وما تتسبب به من إزدواجية السلطة وغياب المسؤلية الأمر الذي سيضعف الأداء الحكومي وتستمر ظاهرة الفساد في النمو لكن السيطرة الجزئية عليها ممكنة عن طريق إما تشكيل حكومة كفائات أو جعل المنصب السياسي يقتصر على درجة الوزير فقط وما عداه يخضع لمبداء التنافسية وكذلك عن طريق تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بقانونه الجديد المعدل وكذلك تفعيل دور إدارة شؤون الموارد البشرية في كل مؤسسة التي يجب أن تعطى صلاحيات الرقابة على الأداء الوظيفي في المؤسسة المعنية على كل طاقمها الوظيفي.
2.لابد من رصد أموال إضافية لتغطية متطلبات المرحلة وتوقع تراجع بعض المانحين عن تقديم ما وعدوا به تحت مبررات عدة. وهذا الأمر يمكن للخبراء السياسيين والإقتصاديين أن يضعوا سيناريوهات عدة لمواجهته والإستفادة من عامل الزمن الذي ستوفره المرحلة التأسيسية الإنتقالية في البحث عن بدائل.
3. ستستمر ا لقوى الممانعة للتغيير في محاولاتها من أجل إفشاله وإقلاق المجتمع امنيا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا وهذا أمر متوقع في أي مرحلة إنتقالية لكن عندما تشعر الجماهير بأن هناك خطوات تغييرية إيجابية في المقابل سيكون مفعول تلك التحركات محاصر نسبيا وستكون الخطط المزمنه ملزمه وبإشراف دولي لجميع أطراف العملية السياسية ولذلك لن تكون عملية إعاقة التغيير قادرة على تحقيق أهدافها كاملة وخاصة آن الجيش والأمن بعد الهيكلة سيصبحا أكثر فعالية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة من ذي قبل.
4.لا يستبعد أن تنشط المجاميع والتنظيمات الإرهابية عملياتها في البلد وبتواطئ من قوى داخلية وخارجية لا ترغب في عملية التغيير الديمقراطي ولا تقرها وايضا تحت تأثير فشل التغيير الديمقراطي السلمي في بعض البلدان العربية وإرتداداته السلبية على بلادنا. لكن هذه المعركة لا مفر منها في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وفي حالت تحسن الوضع المعيشي والوظيفي والتوزيع العادل للسلطة والثروة وممارسة التعددية السياسية دون إقصاء ونمو عملية الثقة المتبادلة بين القوى السياسية ومحاصرة حالة الإستعداء الموروثة من الماضي سيحد من نمو ظاهرة التطرف الديني لأنها ظاهرة لايمكن معالجتها بالقوة لوحدها دون معالجة أسبابها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعقائدية.
5. قد تحصل ردود أفعال جماهيرية مناهضة للتمديد والتقاسم الوظيفي إن استمر بشكلة الحالي ولذلك لابد من محاولة الحد منه وسيكون التوزيع للسطة بين المركز والأقاليم دور إيجابي في تخفيف الغضب الجماهيري الذي تسببه المركزية الشديدة.
6. قد تحدث متغيرات إقليمية ودولية تؤثر سلبا على مجريات الأوضاع في اليمن . ولذلك لابد للخبراء في المجالات المختلفة أن يصيغوا سيناريوهات متعدده لمواجهة كل حالة تطراء على المستويين الإقليمي والدولي وكيف تستفيد منها بلادنا أو تخفف من وقعها السلبي والوفاق الداخلي المزمن والملزم في الفترة التأسيسية الإنتقالية الثانية سيخفف من وقع تلك المتغيرات السلبي.
7. مع اقتراب القوى السياسية من الاستحقاقات المصيرية المطلوبة لبناء اليمن الجديد قد تتغير وتتبدل التحالفات الحزبية والاجتماعية ما سيؤدي إلى تغيير مواقف وتبديل أدوار وضهور تحالفات جديدة توسع الهوة بين التيارات الإسلامية السياسية والقوى التقليدية في المؤتمر والإصلاح التي لم تفك شراكتها الفعلية من جهه وتيارات التحديث المتحالفة حاليا في إطار المشترك وخارجه من جهة أخرى والعودة إلى حرب باردة محلية (ايديولوجية), إلا أن الإستمرار في الحالة الوفاقية الملزمة في المرحلة التأسيسية الأنتقالية الثانية لمدة خمس سنوات سيبدد ولو جزئيا حالة التوجس ويعزز من حالة الثقة المتبادلة بينها عن طريق الممارسة والإستمرارية في الإدارة المشتركه لمهام ومتطلبات هذه المرحلة.
ومع ذلك يجب أن لا تتعشم القوى التحديثية المدنية الكثير من الترجمة الفعلية لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع بما تحمله من قيم تحديثية في المجالات المختلفة لأن القوى المسيطرة تعرف كيف تدافع عن مصالحها بشراسة وبإستخدام كل الأساليب الممكنة من مماطلة وإلتفاف وإقلاق للحياة العامة وتمسك بمفاصل القوة في النظام السياسي والمجتمع ولن تسلم بما نطمح إليه من تغيير ضروري في الدولة والمجتمع لمجرد منطقيته وحاجة المجتمع إليه حتى لو قلنا أنه سيصب في الأخير لصالحها. هيا تعرف كيف تقيم مصالحها ولن يذهب المجتمع الدولي في الضغط عليها أكثر مما يخدم مصالحه والتي بعضها يتقاطع مع أهداف التغيير لدينا وعلى رأسها تعزيز سلطة الدولة في البلاد. فإذا ما تم تحقيق 50% من مخرجات الحوار الوطني سيكون ذلك إنتصار كبيرا لقوى التحديث وبداية لمرحلة جديدة من التطور الإقتصادي والسياسي والإجتماعي بقود بلا شك مستقبلا إلى تحول إيجابي نحو تعزيز مؤسسات الدولة المدنية أكثر وأكثركنتاج طبيعي لذلك التطور.
الإفراط من قبل النخب الحداثية في التفاؤل بنتائج مرضية إنطلاقا من صواب الأهداف التي تصبوا إليها وقوتها الإخلاقية وحجتها القوية وحاجة المجتمع الضرورية إليها لن يغير من قواعد اللعبة لصالحها بل قد يعزز من الشعور بالإحباط مستقبلا و لن يمنع قوى الممانعة من خلط الأوراق في مجتمعنا ذات العصبيات البدائية والوعي السياسي المتواضع تحت أي مبرر للحفاظ على مراكز نفوذها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بشراسة .
ومع ذلك لو وضعنا إيجابيات وسلبيات تمديد المرحلة الإنتقالية على كفتي ميزان لوجدنا بأن الإيجابيات ترجح على السلبيات إلى حد بعيد لآن الإستعجال في الدخول بشرعية جديدة وبدون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع سيولد بدون شك ازمات جديدة لا تحمد عقباها.
د. دحان النجار: صنعاء 16يوليو 2013

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.