ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، الموجهات الدستورية والقانونية لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، والهيئة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة. وتناولت اللجنة معايير الترشح لشغل منصب محافظ البنك وعضوية مجلس ادارة البنك المركزي، من حيث السن والمؤهلات والخبرات في العمل المصرفي والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، خاصة الخبرة في التمويل والمحاسبة والعمليات المصرفية، وأنظمة الدفع والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية، وأنظمة وتعليمات البنك المركزي. وطرحت الموجهات ضرورة توفر المهارات القيادية لإدارة الخلافات، والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بالعمل المصرفي والاقتصادي، والحيادية في المداولات واتخاذ القرار، وإتقان اللغة الانجليزية. كما ناقشت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية للهيئة الوطنية لذوي الإعاقة، ومهامها في اقتراح القوانين ورسم السياسات واقرار الاستراتيجيات لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، والمتابعة والرقابة على تنفيذها على كافة المستويات. وركزت نقاشات أعضاء اللجنة على أهمية استيعاب الهيئة لمختلف فئات ذوي الاعاقة (حركيا، ذهنيا، سمعيا، بصريا، معاقي الحرب والواجب) في دوائر متخصصة ورعايتها بشكل عادل ومتوازن، مع ضمان حقوقهم، والمشاركة السياسية والفكرية الفعالة لهم في المجتمع بدون تمييز، والعمل على سن قوانين تجرم التسول بذوي الاعاقة أو استغلالهم، بالإضافة إلى اشراكهم في الهيئة الإدارية والتنفيذية للهيئة بنسبة لا تقل عن 50% .