واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    اليمنيون يؤكدون ..غزة خط دفاع الأمة لن نتخلى عنها    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر
الغد نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013


الجمعة 30 أغسطس 2013 02:30 مساءً
((عدن الغد)) المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية
اثنان وثلاثون شهرًا هي عمر الموجة الأولى من الثورة المصرية، سقط فيها بعض الناس، واستشهد آخرون، وقُبض على آخرين، وظلت ملايين تتابع المشهد من بعيد دون أن ترى فيما يحدث أفقًا للتغيير، على الرغم من الوعود من الجميع بغد أفضل. خلال كل هذه الفترة لم ينقطع الحديث عن الدولة. مراقبون وسياسيون وحزبيون على اختلاف مواقفهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية مشغولون بالدفاع عن الدولة. وثوار ملئوا الميادين ومواقع التواصل الاجتماعي ضجيجًا حول الدولة. حديث عن هيبة الدولة التي سقطت، وحديث عن مؤامرات الدولة العميقة، وحديث عن ضرورة بناء مؤسسات الدولة، وحديث آخر عن عنف الدولة وعنف المجتمع.
موضوعات ذات صلة
ومنذ الثالث من يوليو 2013 فرضت على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وقائع جديدة، ارتبطت بتطورات وتداعيات العام الأول والوحيد لحكم الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية مدنية. واختلفت التكييفات القانونية والسياسية والحقوقية، حول تسمية وتوصيف ما حدث، فهل هو ثورة جديدة أعادت الاعتبار للشرطة التي أهينت في 25 يناير؟ أم موجة ثورية جديدة تسترد المسار وانحاز لها الجيش كما انحاز في 11 فبراير؟ أم هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان أجهض التجربة الديمقراطية الوليدة، وأجهز على أي احتمالات لاستعادتها في المستقبل القريب أو البعيد؟.
وغرقت الصحف ومواقع الأخبار بالتحليلات عن السقوط المريع للدولة المصرية خلال العام الأول والأخير لحكم الإخوان على مستوى الأداء والانتماء والإنجاز، وكيف أنه حان الأوان لاستعادة الدولة المصرية العريقة كمقدمة لاستعادة مكانتها على المسرح الإقليمي والدولي. ولكن السؤال الغائب والذي يطرح نفسه بقوة عن أي دولة نتحدث؟ وهل الدولة المصرية العريقة تستحق الاستعادة أم إعادة البناء؟.
شواهد على أزمة الدولة المصرية
كتب أحد النشطاء الحقوقيين معلقًا على حال "مشرحة زينهم"، إحدى أشهر الأماكن المصرية خلال ال32 شهرًا الماضية، وربما لأشهر قادمة أخرى: "يقاس صلاح الدولة بتعاملها مع أضعف الخاضعين لها؛ المساجين، اللاجئين، أطفال الشوارع، المرضى النفسيين... إلخ. كل من تواجد خارج إيقاع الحياة العادية". وهنا مربط الفرس حول مسألة الدولة المصرية وبنائها، أو استعادتها.
لدي من الشواهد مئات على أن الدولة المصرية العريقة ودورها الرائد والقائد في المنطقة هو أمر موجود في أمنياتنا، وليس له ترجمة في الواقع، ولكن سأشارككم فقط بعض هذه الشواهد:
في "المركز القومي للبحوث" وهو واحد من معاقل البحث العلمي ذي الميزانية الضئيلة، حيث توجد بعض أفضل العقول المصرية؛ حدثني البعض عن أبحاث أجريت منذ الستينيات حول حبوب لمنع الحمل تصنع وتنتج محليًّا من أعشاب موجودة في مصر، وكان تصنيع هذه الحبوب سيوفر على الخزانة المصرية عملة صعبة من الممكن أن يتحول إلى مصدر لعملة صعبة إذا تم تصديره. تصنيع هذه الحبوب أيضًا كان سيوفر على وزارة الصحة المصرية أموالا طائلة تنفق على علاج الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل. ولكن مصير هذه الأبحاث هو الأدراج.
من يعمل في مجال منظمات المجتمع المدني في المناطق الفقيرة في مصر، سواء في العاصمة أو في الأطراف؛ يدرك تمامًا أن الدولة لا تتواجد إلا لتوقع عقوبة، أو تحصل مخالفة، أو تقبض على خارج على القانون. أما أن تقدم خدمات أو تحمي ضعفاء فهو أمر لم يحدث طوال عهد الدولة المصرية، سواء أكان حاكمها ملكًا أم رئيسًا من خلفية عسكرية أم حتى رئيسًا باهى أنصاره ومؤيديه بأنه حافظ للقرآن ملتزم بالصلاة.
وأما القانون الذي حكم عمل منظمات المجتمع المدني فيما مضى، ومشروع القانون الذي حل مجلس الشورى قبل أن يقدر له إقراره. فالفروق بين النسختين هي فروق في التفاصيل والصياغة، ولكن تظل الفلسفة الحاكمة واحدة؛ دولة لا تثق إلا في نفسها، وفي مؤسساتها التي تخلقها، وتديرها، وتشرف عليها، وتتعامل مع المجتمع من منطلق قصوره، وعدم قدرته على اتخاذ قرارات، أو التفضيل بين أولويات بعيدًا عن سيطرة الدولة.
الباكون على أخونة الدولة يستدلون على ذلك بحجم التعيينات الإخوانية في الوزارات، وعلى رأس المحافظات، وفيما أطلق عليه مؤسسة الرئاسة. وينسى هؤلاء أن وضع ما قبل الثورة كان هو نفس الحال بنكهة الحزب الوطني والمؤسسة العسكرية، وأن ما بعد 3 يوليو شهد تعيين 19 محافظًا ينتمون إما للمؤسسة العسكرية أو الشرطية بعدما عين وزير التنمية المحلية ذو الخلفية البوليسية. وينسى الجميع مطالبات العديدين بأن يكون اختيار المحافظ بالانتخاب لتحقيق علاقة أكثر كفاءة وفاعلية بين المواطنين وممثلي السلطة التنفيذية في المحافظة.
جميعنا يتذكر مبارك وهو يعلن عن المرات العديدة التي حاول فيها إثناء "صدام حسين" عن فكرة غزو الكويت في عام 1990 بدون فائدة، وجميعنا أيضًا يتذكر اللقاء الباهت الذي عقده مرسي في أديس أبابا لتعلن بعده إثيوبيا بساعات قليلة اعتزامها المضي في بناء سد النهضة، بغض النظر عن قرار مصر. ونتذكر بكثير من الحزن الحرب الشعواء التي نشبت بين مصر والجزائر على خلفية شغب ملاعب كرة القدم، وما قيل وأشيع عن دور مصر في فرض الحصار على العراق منذ حرب أمريكا على الإرهاب في بداية الألفية الجديدة، وما ذكر عن دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس خلال الجولة العسكرية الأخيرة في عام رئاسة مرسي. وفي كل مرة أدركنا أن قدرة مصر على التأثير في محيطها الإقليمي لا تعبر عن حقيقتها، أو مصالحها، ولكن عن مصالح ترتيبات وتحالفات إقليمية ودولية لا ترى المجتمع من الأصل.
جوهر المشكلة بين الدولة والمجتمع
هل المشكلة في كل ما سبق هو رئيس الجمهورية وتوجهاته، أم الفساد الذي ضرب أركان الدولة المصرية، أم توحش المؤسسات الشرطية في العقد الأخير لحكم مبارك، وعدم وجود رغبة أو قدرة حقيقية لدى مرسى في إصلاح الداخلية؟ أم أن المشكلة الحقيقية تكمن في جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع في مصر؟.
لا نقصد بالعلاقة بين المجتمع والدولة النماذج الأربعة التي طرحها "مكدال" في أطروحته الشهيرة، فالطريقة الميكانيكية في رسم العلاقة بينهما لا تصلح لتفسير الحالة المصرية، سواء في العقود التي سبقت الموجة الثورية في 25 يناير أو بعدها. فهذه الحالة الثورية التي تتحدى حتى التعريفات التقليدية للثورات نشأة وتطورًا ومسارات، تستدعي هذه الحالة أيضًا شكلا أكثر تعقيدًا للعلاقة بين المجتمع والدولة يستجيب للتطورات التي طالت الأول خلال الأعوام الماضية.
فتاريخ الدولة المصرية منذ آلاف السنين يقوم على إعلاء قيمة ومكانة المركز والعاصمة في علاقته بالأطراف. في الوقت نفسه تشكل المجتمع المصري بعيدًا عن الدولة التي قررت منذ السبعينيات الانسحاب من مجالاتها الرئيسية كالتعليم والصحة، وأبقت على وظائفها الأمنية التي مكنتها لفترة طويلة من تصدير وهم الأمن المعتمد على الشرطة فقط. وشكلت لحظة 25 يناير انفجارًا في علاقة المجتمع بالدولة، وفي علاقة المركز بالأطراف.
ويمكن تلمس ملامح هذا الانفجار في غياب فكرة القيادة، والأيديولوجيا، وجهوزية البدائل للنظام القديم. وتأكدت لدى الأطراف منذ هذه اللحظة الثورية ما كان قد استشعر من قبل من ضعف القبضة المركزية، فانطلقت الأطراف في محاولات لتأكيد دورها، وعبرت عن نفسها في رفض عنيف وحاسم لتعيينات محافظين، أو حتى اقتراحات تتعلق بتنظيم شرطة موازية لمعالجة قصور الشرطة عن الحماية، واستمر هذا في محاولة محافظات الصعيد مثلا الإصرار على موقفها الداعم للرئيس مرسي .
على صعيد آخر، تعرضت كل القوى السياسية من كل الاتجاهات خلال الشهور الماضية لهزة عنيفة طالت المنطلقات الفكرية، والتحالفات السياسية، وتوازنات القوى داخل هذه الاتجاهات، نركز على واحدة فقط (لدواعي المساحة) هي المرأة والمجال العام.
كثير هو ما كتب عن الدور الذي لعبته نساء مصر العظيمات في الموجة الثورية في 25 يناير، وما تلاها من موجات. وكما عبر الكثيرون عن أملهم في أن تكون هذه الموجة مقدمة لكسر المجتمع الأبوي، وسيطرته على النساء؛ تخوف آخرون من أن تحولات المجتمع والدولة في مصر من الممكن أن تعيد دفع المرأة المصرية إلى هامش المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولكن تحليل تواجد المرأة المصرية في المشهد السياسي على اختلاف ألوانه الأيديولوجية ينبئنا بوجود عنصر جديد في العلاقات بين المجتمع والدولة على المستوى الفكري. فنساء التيار الإسلامي اللاتي اعتدن عدم الظهور، والبقاء في الصفوف الخلفية، والقبول بوجود "وردة" مكان صورهن في الدعاية الانتخابية. هؤلاء النسوة شاركن في المظاهرات التي قادها التيار الإسلامي -وفي قلبه الإخوان المسلمون- لاستعادة شرعية الرئيس المنتخب ".
ولم يقتصر تواجد هؤلاء على مجرد المشاركة الرمزية في الميدان، ولكن تعداه للإقامة والاعتصام، بل والسقوط ضحايا وجرحى في مواجهات عديدة مع قوات الأمن ومع المواطنين في أنحاء عديدة من مصر. فهل يمكن تصور أنه في السنوات القادمة أو حتى في الأشهر القادمة ستعود هؤلاء النسوة إلى الصفوف الخلفية؟ هل يمكننا أن نحلم بظهور صف جديد من القيادات في التيار الإسلامي ترى في النساء شريكات حقيقيات في المجتمع، ومن ثم تعتمد عليهن في تقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع من منظور يرى في قوة المجتمع صلاحًا للدولة، وتمكينًا لها من القيام بوظائفها.
ولم تسلم التيارات النسوية من التغيير في التركيبة والخطاب وشكل التحالفات. فبعد عقود طويلة من الموقف الحذر، وفي بعض الأحيان العدائي من النص الديني وتفسيراته، والتعامل مع المجتمع على أنه يكرس السلطة الأبوية، ويوظف سلطة الدين بغرض الإبقاء على النساء أسيرات له؛ تشكلت في الأعوام الماضية تيارات جديدة ترى في وجود الدين والتدين حقيقة مجتمعية، وتحاول فتح أبواب للفهم والتفسير، والتعامل مع النص الديني المقدس والتفسيرات البشرية المختلفة له.
أي تغيير متوقع للدولة؟
هل يمكننا أن نتوقع أن يُنتج كل ما سبق تغييرًا في شكل العلاقة بين المجتمع والدولة في مصر بشكل يسمح للأول بالنمو بشكل مستقل وفعال، ويرسم علاقته مع الثاني خارج أطر السيطرة التي اعتادها المركز في مصر ونخبته الحاكمة.
ربما ما زال الوقت مبكرًا للحكم على شكل جديد لهذه العلاقة، وربما الشواهد الحالية لما بعد سقوط حكم الإخوان لا تنبئ بتغيير في توازنات القوى، بل تشير وتؤكد على قدرة الدولة المصرية على إعادة إنتاج نفسها بأسماء جديدة، لكن الجوهر واحد، دولة لا ترى في المجتمع شريكًا، بل تراه مجرد مجال لإنفاذ إرادتها. لكن ما يتغافل عنه الكثيرون هو مظاهر إعادة التشكل والتموضع التي حدثت وتحدث داخل المجتمع المصري، والتي لا بد وأن تترجم نفسها في الضغط من أجل علاقة جديدة للدولة مع المجتمع تجعلنا نحلم بإعادة بناء الدولة المصرية العادلة المعبرة عن مواطنيها دون تمييز أو إقصاء أو رغبة في السيطرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.