شبام نيوز . صنعاء قدمت الحكومة اليمنية أمس الاثنين إلى البرلمان مشروعاً لتعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة لنصائح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اسفرت مراجعاتها عن كشف جوانب قصور في القانون اليمني النافذ . وطبقاً للمذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون المقدمة إلى البرلمان فقد تركزت أوجه القصور في تعريف مصطلحات خاصة بالإرهاب وعدم استكمال صور تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي صادق عليها اليمن، وكذا عدم توافق نصوص القانون المتعلقة بتجميد الأموال مع المعايير الدولية . وأحال البرلمان المشروع إلى اللجنة المالية لدراسته ورفع تقرير تمهيداً للمصادقة عليه . وشدد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي على ضرورة إنجاز اللجنة دراستها للتعديلات قبل منتصف الشهر الجاري محذراً من التأخر عن هذا الموعد كمهلة دولية قد يؤدي تجاوزها لإدخال اليمن في القائمة السوداء .