أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصري في تقرير لها أمس الاثنين، بحل جمعية الإخوان، التي تم إشهارها فى 19 مارس الماضي خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطالبت الهئية بتصفية الجمعية بتعيين مصف قضائي للقيام بدوره المناط به في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى إغلاق مكتب الإرشاد في المقطم، فيما تصاعد الجدل في الشارع المصري بعد الإعلان عن تشكيل لجنة ال50 لتعديل الدستور المصري «المعطل»، وتزايدت مطالبات القوى السياسية بوجوب النص في التعديل الجديد على حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، للحفاظ على مدنية الدولة المصرية. وتقود المطالبات في حال إقرارها إلى حل 5 أحزاب سياسية أسسها تيار الإسلام السياسي في مصر عقب ثورة 25 يناير، أبرزها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان وحزب النور السلفي والبناء التنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية والوطن السلفي والأصالة، فيما يرى عضو لجنة تعديل الدستور الدكتور عمرو الشوبكي، أن «الدستور الجديد سوف يتضمن نصًا واضحًا يمنع تشكيل أي حزب على أساس ديني، وأنه يتوقع أن يكون الاتجاه العام داخل اللجنة يسير مع هذا الاتجاه بهدف الحفاظ على مدنية الدولة المصرية بناء على النتائج السلبية للمرحلة السابقة». من جهته، قال رئيس حزب «السادات الديمقراطي» الدكتور عفت السادات: إن «الدستور المعدل يجب أن يحظر إنشاء أحزاب دينية، وعلى الأحزاب الدينية القائمة حاليًا أن توفق أوضاعها طبقا للدستور الجديد، ولا تسمح باستمرارها بوضعها الحالي، ولا يتكرر سيناريو الماضي مرة أخرى، ونجد أنفسنا أمام فاشية دينية لا تؤمن بالمشاركة ولا الديمقراطية». من جهتها، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها أمس الاثنين، لجنة ال50 المكلفة بإعداد الدستور الجديد، بالنص في مواد تمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني وإلغاء المرجعية الدينية للأحزاب والفصل بين الدين والعمل الدعوي والاجتماعي وبين السياسة، لمنع تكرار ما حدث في مصر من صراع بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي وإدخالها للبعد الديني منذ ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه. إلى ذلك، قام 3 مجهولين بمهاجمة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة للمرة الثانية خلال أسبوع، وذلك بالقاء قنبلة محلية الصنع عليه، مما أدى إلى إصابة عاملين اثنين بشظايا جراء انفجار القنبلة، فيما قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة: إن «عناصر التأمين التابعة للمنطقة المركزية العسكرية، تمكنت من ضبط 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في كمين أمني بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، وبحوزتهم كميات من الذخائر الحية والعملات الأجنبية». وعلى صعيد التحقيقات مع أنصار الرئيس، في إشاعة الفوضى والعنف والإرهاب بمصر بعد ثورة 30 يونيه، أمر رئيس نيابة قسم بنها بحبس 125 متهمًا من أنصار الإخوان في الأحداث والاشتباكات التي شهدها مسجد النور بمنطقة المنشية في بنها، بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما قرر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية حبس 81 شخصًا من أنصار جماعة الإخوان لمدة 15 يومًا في الأحداث التي شهدتها مدينة الزقازيق فيما سمي ب»جمعة الطوفان»، بينما أجلت محكمة القضاء الإداري أمس نظر دعوى رفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان من المنشآت العامة والميادين، لجلسة 5 نوفمبر، لإلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة من قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، فيما احتشد عدد من أنصار الرئيس الأسبق داخل مجلس الدولة مرددين هتافات معادية للإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.
