غرمت وزارة الاقتصاد 250 منفذ بيع في الدولة مبالغ مالية راوح بين 5000 و100 ألف درهم، بعد رفع أسعار مستلزمات احتفالات «اليوم الوطني» بنسب مبالغ فيها، وذلك ضمن حملات مكثفة نفذتها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي. وأشارت ل«الإمارات اليوم» إلى أن منافذ البيع التي تم ضبطها خالفت تعليمات أعلنتها الوزارة منذ نحو أسبوعين، حذرت فيها من استغلال الاحتفال باليوم الوطني، وإقبال المستهلكين على شراء مستلزمات الاحتفال به. وأكدت أنها تعتزم مواصلة تنفيذ خطط رقابية مكثفة لرصد أي محاولات من التجار لاستغلال المستهلكين قبيل وخلال عطلة «اليوم الوطني»، لافتة إلى أنها تجتمع اليوم مع مسؤولي منافذ بيع في مقر الوزارة بدبي لبحث خطوات تنفيذ مبادرات جديدة لخفض وتثبيت أسعار سلع غذائياليومة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة نفذت حملات للرقابة على منافذ بيع مختلفة في أنحاء الدولة خلال نهاية الأسبوع الماضي، استجابة لملاحظات تلقتها من مستهلكين بشأن فرض تجار لأسعار مبالغ فيها على مستلزمات احتفالات (اليوم الوطني)»، مشيراً إلى أنه تم التأكد من وجود مخالفات في 250 منفذ بيع، تم تغريمها بمبالغ مالية مع إلزامها بعدم رفع الأسعار. وأضاف أن «الحملات الرقابية كشفت محاولات استغلال تجار للمستهلكين عبر رفع أسعار مستلزمات زينة السيارات، أو نماذج لأعلام الدولة»، لافتاً إلى أن «الوزارة حذرت المنافذ من تكرار المخالفات». ودعا النعيمي المستهلكين إلى عدم الاستجابة لأي محاولات لرفع الأسعار بنسب تخالف أسعار المنتجات المماثلة في الأسواق، وإبلاغ مركز الاتصال التابع للوزارة عن أي منافذ يشتبه في رفعها للأسعار.