رجحّ تقرير اقتصادي حديث أن يزداد صافي القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الجاري بنحو 67 مليار ريال، وأن تصل نسبة النمو السنوي للقروض نحو 16 بالمئة، لكن التقرير، قال: إنه على رغم أن العرض والطلب على القروض المصرفية سيبقيان على الأرجح مرتفعين خلال تلك الفترة بفضل سلامة المعطيات الاقتصادية المحلية، إلا أنه توقع أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سلبًا على مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو. وأكد تقرير دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار، تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص "مع استبعاد استثمارات الأوراق المالية" إلى 15,3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 15,9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، كما تباطأت وتيرة النمو الشهري في قروض القطاع الخاص في يوليو إلى 1 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر العام الماضي. وقال التقرير يبدو أن هذا التباطؤ يعود إلى عوامل موسمية ترتبط بشهر رمضان أكثر منه نتيجة لتغييرات في رغبة البنوك في المخاطرة، وبالقيمة المطلقة، زادت البنوك محافظها الائتمانية بنحو 10,9 مليار ريال في يوليو، ما أدى إلى ارتفاع صافي القروض المصدرة خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو إلى 86,6 مليار ريال، بزيادة 4,4 بالمئة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت المطلوبات الإجمالية على القطاع الخاص، التي تشمل الاستثمار في سندات خاصة، بنسبة 15,6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، لتبلغ 1,092 تريليون ريال". وذكر التقرير الذي حمل عنوان " المؤشرات النقدية في المملكة لشهر يوليو 2013"، أن أحدث البيانات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك حافظت على تخصيص محافظ استثمارية كبيرة لقروض التجزئة لتلبية الطلب المتنامي على القروض الاستهلاكية، وارتفعت وتيرة نمو هذا النوع من القروض في الربع الرابع لعام 2010، وظلت تسجل نموًا من خانتين على أساس ربعي منذ ذلك الحين، في حين تسارعت هذه الوتيرة مؤخرًا لتسجل نموًا نسبته 24,5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ البدء في نشر بيانات عن هذه القروض. وأكد التقرير أن القروض الاستهلاكية شكلت 31 بالمئة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مارس مقارنة ب 27 بالمئة في نهاية عام 2010. ويعكس هذا النمو السريع قوة الطلب المحلي في المملكة الذي تعزز نتيجة لإصلاحات سوق العمل التي بدأت منذ عامين وزيادة عدد العاملين في القطاع العام والنمو القوي للناتج الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على مدى السنوات الخمس الأخيرة. وبحسب التقرير، فقد ارتفع تمويل القروض العقارية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع تمويل السيارات بنسبة 15 بالمئة، مشددًا على أن القروض الاستهلاكية ستبقى على الأرجح عنصرًا أساسيًا في محافظة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص على معدل نموها برقم من خانتين خلال العامين الماضيين، مدعومة بقوة الطلب المحلي وبصفة خاصة قروض تمويل المساكن وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق. وبين التقرير أن مطلوبات البنوك على القطاع العام زادت بنسبة 0,3 بالمئة فقط في يوليو على أساس المقارنة الشهرية، حيث بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الحكومي 266,6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 21,3 بالمئة عن مستواها العام الماضي، مرجعا نمو القروض الجديدة في يوليو بصفة أساسية إلى زيادة البنوك حيازتها من أذونات الخزانة، التي ارتفعت بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري، في حين تراجعت استثماراتها في السندات بنسبة 6 بالمئة.. كذلك ارتفعت القروض إلى مؤسسات القطاع العام غير المالية بنحو 4 بالمئة في يوليو لتصل إلى 48 مليار ريال، مقابل انكماشها بنسبة 0,8 بالمئة في يونيو. ووفقًا للتقرير، لا تزال أرباح البنوك تواصل نموها بفضل الأوضاع المناسبة في المملكة، حيث تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الطلب على القروض وانخفاض وتيرة تراكم مخصصات الديون، ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك بنحو 4,6 بالمئة في يوليو على أساس المقارنة السنوية، وفي الواقع، سجلت الأرباح الشهرية مستويات قياسية جديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو مقارنة بنفس الشهور من الأعوام الخمسة الماضية (الشكل 7).. ويأتي هذا الأداء متسقًا مع التوقعات أن تتخطى أرباح البنوك هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 34,7 مليار، وقد سجلته عام 2006.