كشف مصدر حكومي يمني رفيع المستوى ل»المدينة» أن «الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رفض اشتراطات القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس فريق القضية الجنوبية عن الحراك محمد علي أحمد، والتي تتعلق بمنح الحراك 4 حقائب وزارية في حكومة الوفاق و4 مناصب محافظين ومناصب قيادات عسكرية وأمنية، كشرط لعودة ممثلي الحراك إلى المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني، المتوقف منذ أكثر من 3 أسابيع. فيما نفى مكتب مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء «مغلوطة زعمت فيها اقتراح المبعوث الأممي تمديد المرحلة الانتقالية الحالية في اليمن». وقال المكتب في بيان، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس الثلاثاء: «إن بنعمر شدّد في مناسبات عدة على ضرورة تجاوز التحديات المتبقية حول بعض القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت، والتوافق على وثيقة مخرجات نهائية من أجل إنجاحه». وكانت أنباء صحافية تحدثت أمس الأول الاثنين، عن من وصفتها بمصادر في الحوار الوطني، أن «مفاوضات مكثفة يقودها الزياني وبنعمر مع مختلف الأطراف اليمنية، لإطلاق مرحلة انتقالية بعيد إقرار وثيقة الحوار الوطني».، مشيرة إلى أن «الهدف من المرحلة الانتقالية الجديدة هو التحول من الدولة المركزية إلى الدولة الفيدرالية». من جهته، قال مصدر حكومي (فضل عدم ذكر هويته) ل»المدينة» إن «ضغوطات مارستها السلطات البريطانية ضد القيادي الجنوبي في الحراك محمد علي أحمد، بناء على طلب الرئيس هادي والمبعوث الأممي ابن عمر، هي من اضطرت القيادي الجنوبي مغادرة العاصمة البريطانية لندن والعودة إلى العاصمة اليمنيةصنعاء، والذي فور وصوله أصدر بيانًا صحافيًا شديد اللهجة اتهم فيه قوى نافذة بصنعاء، بالعمل على شق الصف الجنوبي في الحراك، وإغراء ممثليه بالمال من أجل ثنيهم عن موقفهم الرافض العودة إلى مؤتمر الحوار قبل الاستجابة لمطالبهم في تقرير المصير واستعادة الدولة». وأفاد المصدر أن «القيادي في الحراك، محمد علي أحمد، تقدم بعد عودته إلى صنعاء تحت ضغوط محلية وخارجية، بحزمة من الاشتراطات لمنحه حصصًا من المناصب القيادية العسكرية والمدنية العليا في أي محاصصة قادمة». وأكد المصدر، أن «المطالب تقدم بها للرئيس وتتضمن منح الحراك الجنوبي4 وزراء،و 4 محافظين، ومنطقة عسكرية وقيادة عدد من ألوية الجيش، وشركة نفط، وشركة اتصالات، لكن هادي رفض تلك الشروط، الأمر الذي تسبب في تمسك ابن علي بموقفه والاستمرار في مقاطعة الحوار». فيما قال رئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، محمد علي أحمد، في بيان صحافي (حصلت المدينة على نسخة منه) إنه «لا عودة إلى الحوار إلا عند استلامهم ردًا على ما تقدموا به في رسالة إلى رئيس الجمهورية». مشيرًا إلى أنه «وبعدها سوف يتم تقييم مدى مصداقية مؤتمر الحوار، الذي يجب أن يكون اعترافهم بالجنوب ومطالبه». موضحًا أن «فريق ال85 أكدوا عدم عودتهم إلى مؤتمر الحوار مجددين رفضهم المطلق لأي نوع من التغريد خارج السرب». وأضاف «نتابع باهتمام المحاولات اليائسة للمتنفذين في صنعاء، التي من خلالها يراهنون على شق وحدة الصف للجنوبيين من مجموعة ال85 ممثلي الحراك الجنوبي الحامل الوحيد لقضية الجنوب». إلى ذلك، أحبطت قوات حرس الحدود السعودي أمس محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة بينها تركية الصنع، فيما لا تزال تبحث عن 3 سيارات اختفت على حدودها مع اليمن وتقل كميات من الاسلحة والمخدرات. ويأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية التركي داود أوغلو في اتصال أمس الأول مع رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات حاسمة لمنع حدوث أي تهريب للأسلحة من تركيا الى اليمن.