استمع فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم لورقتي عمل بعنوان فلسفة النظام الاقتصادي قدمها كلا من الدكتور يحيى المتوكل والدكتور وطه الفسيل. وأوضح المتوكل أن اليمن شهدت في السنوات الأخيرة أزمات سياسيه متتالية وتراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة فشل السياسة الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية كأزمة الغذاء العالمي في عام 2007م والأزمات المالية في عام 2008م ثم الازمه الاقتصادية العالمية التي مازالت أثارها حتى اليوم وانعكست نتائجها السلبية على المؤشرات التنموية المختلفة. وأشار إلى أن تلك الأزمات زادت من تفاقم الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حيث أصبحت واضحة للعيان. ولفت المتوكل إلى وجود الكثير من المتطلبات التي تشكل أسس ومرتكزات الاقتصاد والسوق الاجتماعي فلسفيا وقانونيا ومؤسسات وإجرائيات. وقال : تعتبر الشراكة الاجتماعية بين النقابات ومؤسسات الأعمال عنصرا أساسيا لتنظيم سوق العمل وتفعيل ديناميكيات الاستثمار الذي يدر المشاريع ويوفر معدلات توظيف عالية. وعلق المتوكل على مخرجات فريق التنمية قائلا: كنا نتمنى التركيز على الفكر أكثر من التركيز على السياسات باعتبار السياسات متغيره تعتمد بشكل أساسي على الحكومات التي ستأتي في المرحلة القادمة. وأضاف أن الأساس هو النظر في الفكر والمنهج الاقتصادي الذي يمكن أن يصاغ بنود أو مبادئ دستوريه واضحة يسهل من خلالها تصحيح المسار لهذا المنهج الاقتصادي فيما بعد وتترك السياسات فيما بعد للحكومات التي ستأتي. واشار المتوكل الى أن مجمل السياسات التي وردت والجهود التي بذلت في إعداد مثل هذه السياسات في نهاية الأمر لم تخرج عن السياسات التي كانت محدده في كتب الخطط التنموية للدولة التي لم تطبق الشكل الصحيح نتيجة الظروف التي صاحبت تلك الفترة. من جانبه تطرق الدكتور طه الفسيل في ورقته التي استعرضها أمام فريق التنمية إلى أربعه محاور متعلقة بالقضايا الاقتصادية التنموية في الحوار الوطني والدستور اليمني الجديد وهي أهمية دسترة الأسس والحقوق الاقتصادية في الدستور اليمني الجديد، فيما تضمن المحور الثاني أوجه القصور في الدستور اليمني الحالي وتطرق المحور الثالث الى المقومات والحقوق الاقتصادية في الدستور الجديد وتضمن المحور الرابع ملخص موجز عن التجربة المصرية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.