ناقش فريق بناء الدولة في جلسته اليوم المقررات الخاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى مع عدد من قيادة السلطة القضائية منهم القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي هزاع اليوسفي أمين عام مجلس القضاء الأعلى والقاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا والقاضي علي الأعوش النائب العام والقاضي يحيى العنسي رئيس محكمة استئناف الامانة عضو مجلس القضاء الاعلى والقاضي الجراح بالعيد رئيس نادي قضاة اليمن والقاضي نبيل الجنيد المسئول الثقافي والاعلامي لنادي قضاة اليمن . وفي بداية النقاش تحدث عضو الفريق الدكتور أحمد شرف الدين بأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى من 70% من القضاة و15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعة لا يوجد عليه أي خلاف وأن مسألة الخلاف تكمن في الرأي بأن يصادق مجلس النواب على أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتخبين أو على هذا التشكيل وفهم على أنه مساس باستقلالية القضاء مشيرا إلى أن استقلال القضاء يكون عضوي وليس وظيفي . وأكد شرف الدين بانه لا يوجد عضو من أعضاء فريق بناء الدولة يعارض أو يمس استقلال القضاء وأن استقلال القضاء مستمد في الأصل من القانون والقانون المدني هو الذي يرتب هذه الاستقلالية ونحن في بناء الدولة لم نأتي ببدع من القول وقد اطلعنا على تجارب أخرى. وتساءل عضو الفريق الدكتور منصور الزنداني عن مهمة مجلس القضاء الأعلى هل هي إدارية لا يحكم ولا يدخل في أحكام قضائية وكيف يمكن منع الحزبية على السلك القضائي . من جهتها أشارت رئيس اللجنة المصغرة في فريق بناء الدولة نهال العولقي أن المحكمة الدستورية حدث جديد لأول مرة وهو الأمر اللي الذي جعل اللجنة تأخذ بتجارب دول أخرى وعمل مقاربة في وجهات النظر من كل أعضاء الفريق. وأكدت أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى مستمدون استقلاليتهم من القانون الذي منحهم هذه الصلاحية وليس من الجهة التي انتخبتهم أو صادقت عليهم . إلى ذلك قال عضو اللجنة المصغرة الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ إن ما تم إقراره ثلاثة مسائل في صيغة نهائية الأولى تشكيل مجلس القضاء الأعلى والثانية تشكيل المحكمة الدستورية والثالثة تشكيل قضاء إداري. وقال علينا أن نعترف بأن الجهاز القضائي غير متعافي بسبب تعيين بعض القضاة غير المؤهلين مؤكدا أن مصادقة مجلس النواب على أعضاء مجلس القضاء يعني أن هؤلاء تتوافر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة . وطالب القاضي أحمد عطية بضرورة تأهيل القضاء في الجوانب الشرعية والقانونية في حين اقترح عضو الفريق عبدالعزيز جباري بتشكيل لجنة من الفريق ومن القضاء للجلوس والخروج برؤية موحدة مشددا على ضرورة إصلاح الاختلالات الموجودة في القضاء. وقال القاضي أحمد عقبات بأن بناء الدولة لم يتفق علي شيء كما اتفق على استقلالية القضاء والقضاء المزدوج قضاء عادي وقضاء اداري. الدكتور عبدالكريم دماج من جانبه قال : نحن في بناء الدولة لم نذهب إلى أي جهة ولكن حين يتعلق الأمر بالقضاء أتينا إليكم وطلبنا حضوركم وقد كنا في كل الجلسات حريصين على استقلال القضاء باعتباره الخيمة التي يلجأ اليها المواطن . عقب ذلك تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم الذي عبر عن اعتزازه بفريق بناء الدولة لما سمع من الأحكام والأفكار والرؤى القانونية والدستورية. وقال نحن جزء من الواقع اليمني وكل يوم نعقد جلسات التأديب والمحاسبة ولكن لا نذيع ذلك ونحن نعمل بشفافية وعلى استعداد للاستماع إليكم وإلى المواطنين عن أي مخالفات بالدليل أو بالشبهات . وفي حديث لرئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعيد قال نخشى أن تفرض الوصاية على القضاء في حال وجود أعضاء بمجلس القضاء من خارج القضاء فوجود المحامين وأساتذة الجامعات لا يخلون من الحزبية متسائلا إلا تثقون بنا حتى ندير شئوننا بأنفسنا معبرا عن أسفه لعدم سماع رأي القضاء قبل اتخاذ القرار في بناء الدولة . ووافق القاضي علي الأعوش النائب العام على تشكيل فريق من الجانبين وهو ما تم بالفعل في نهاية النقاش وذلك لتشكيل لجنة تشاورية مصغرة من الجانبين خلال الأسبوع القادم لتبادل وجهات النظر والخروج برؤية موحدة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى وبعض ما سيتفق عليه الجانبين في الفريق المصغر.