أستأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله بصنعاء صباح اليوم السبت ، حيث إستعرض فريق بناء الدولة المقررات الخاصة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى مع عدد من قيادات السلطة القضائية ونادي قضاة اليمن . وفي بداية النقاش , قال الدكتور أحمد شرف الدين عضو الفريق أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى من 70% من القضاة و15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعة لا يوجد عليه أي خلاف وأن مسألة الخلاف تكمن في الرأي بأن يصادق مجلس النواب على أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتخبين أو على هذا التشكيل وفهم على أنه مساس باستقلالية القضاء. وأكد الدكتور أحمد شرف الدين انه لا يوجد عضو من أعضاء فريق بناء الدولة يعارض أو يمس استقلال القضاء وأن استقلال القضاء مستمد في الأصل من القانون والقانون المدني هو الذي يرتب هذه الاستقلالية ونحن في بناء الدولة لم نأت ببدع من القول وقد اطلعنا على تجارب أخري. من جهتها أشارت نهال العولقي رئيس اللجنة المصغرة في فريق بناء الدولة أن المحكمة الدستورية حدث جديد لأول مرة وهو الأمر اللي الذي جعل اللجنة تأخذ بتجارب دول أخرى وعمل مقاربة في وجهات النظر من كل أعضاء الفريق. مؤكدة أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يستمدون استقلاليتهم من القانون الذي منحهم هذه الصلاحية وليس من الجهة التي انتخبتهم أو صادقت عليهم ، و إن ما تم إقراره ثلاثة مسائل في صيغة نهائية الأولى تشكيل مجلس القضاء الأعلى والثانية تشكيل المحكمة الدستورية والثالثة تشكيل قضاء إداري. وقد وافق القاضي علي الأعوش النائب العام فى اليمن ، على تشكيل فريق من الجانبين وهو ما تم بالفعل في نهاية النقاش وذلك لتشكيل لجنة تشاورية مصغرة من الجانبين خلال الأسبوع القادم لتبادل وجهات النظر والخروج برؤية موحدة.