قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر» و»اليرموك» و»القدس» و»أحرار 25 «، حيث جاء في قرار المحكمة أن تلك القنوات تثير الفتنة، لكونها تبث أخبارا من شأنها تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.وكان محمود فرغلي عمران رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وأيمن عبدالعزيز وعمرو كمال المحامون وآخرون قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس العربية واليرموك وقناة أحرار 25، واختصم كل من وزيري الاستثمار والإعلام ورؤساء القنوات المذكورة بصفتهم. وأوضحوا أن هذه القنوات لا تمتلك أي تراخيص للبث في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوّشت على مصر والمصريين جميعا. من جانبه أكد حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار غلق بعض القنوات الفضائية لا يجوز إلا بحكم قضائي، موضحاً أنه على الرغم من رفضه لغلق هذه القنوات، إلا أن هذه القنوات كانت تحرّض على الفتنة و تهدف للوقيعة بين المسلمين والأقباط وتحرّض على الانشقاق وبث سمّوم الحرب الأهلية.