يمرس : اليمن : إعادة 795 جنوبياً أبعدوا قسراً من الوظيفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن : إعادة 795 جنوبياً أبعدوا قسراً من الوظيفة

عدة حرة نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013

عدن حرة / صحيفة الاتحاد :
الجمعة 2013-09-06 00:15:25
قررت لجنة رئاسية يمنية إعادة 795 جنوبياً أبعدوا قسرا من الوظيفة العامة على خلفية الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف عام 1994، عندما قمع الرئيس السابق، علي عبدالله صالح محاولة انفصالية قادها آنذاك نائبه الجنوبي، علي سالم البيض.
وأبلغت اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة، أمس الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، "حيثيات هذا القرار". وطالبت اللجنة الرئاسية، التي شكلها هادي في يناير الماضي ومنحها صلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات، "الجهات المعنية" بالشروع فوراً في إجراءات تنفيذ قرارها، الذي ستليه "قرارات" أخرى بعودة مئات الجنوبيين المبعدين من الوظيفة العامة والأمنية والعسكرية.
بدوره، أشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلتها اللجنة لمعالجة قضايا المنقطعين والمبعدين من الوظيفة العامة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ "الإجراءات العملية والتطبيقية" لقرارات اللجنة "أولا بأول".
وكانت اللجنة تلقت، حتى بداية أبريل الماضي، أكثر من 29 ألف تظلم من جنوبيين أبعدوا قسرا من وظائفهم، وأطلق عسكريون منهم في مارس 2007 الشرارة الأولى للاحتجاجات الانفصالية في الجنوب حيث يشكو غالبية سكانه من سطو "نافذين شماليين" على العقارات هناك.
وحتى أواخر يونيو، بلغت تظلمات الجنوبيين بخصوص العقارات نحو 90 ألف تظلم منها 40 ألف تظلم في مدينة عدن الساحلية، كبرى مدن الجنوب.
وإنهاء معاناة الجنوبيين بسبب الإبعاد القسري من الوظيفة، والسطو على العقارات، بنود رئيسية في اشتراطات المعارضة الجنوبية المنخرطة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن.
وذكرت صحيفة "26 سبتمبر"، العسكرية والمقربة من القصر الرئاسي، في عددها الصادر أمس أن اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ اشتراطات الجنوبيين، التي تضمنتها قائمتا العشرين وال11، ستشكل لجنة مختصة لوضع آلية زمنية تنفيذية لمصفوفة الإجراءات الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة الحكومية أن اللجنة المختصة "ستقوم بوضع الآلية التنفيذية" لكل بند من بنود القائمتين "مع تحديد فترة زمنية" لتنفيذه، مشيراً إلى أن هناك بنودا لا يحتاج تنفيذها وقتا طويلا.
وبحثت اللجنة الحكومية مع ممثلين عن لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، تنفيذ بنود قائمتي العشرين وال11، وذلك بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر.
وأكدت اللجنة الحكومية، على لسان رئيسها وزير الخارجية أبوبكر القربي، عزمها على "التسريع" بتنفيذ بنود القائمتين، لافتة إلى إجراءات حكومية تم تنفيذها بهذا الخصوص ومنها الاعتذار عن حرب صيف عام 1994 والحروب ضد جماعة الحوثي في الشمال، إضافة إلى تعويض صحيفة "الأيام"، المشهورة في الجنوب والموقوفة منذ 2009، بثلاثة ملايين دولار.
وكرر القربي أن تنفيذ الكثير من بنود القائمتين يعتمد على "إيجاد دعم مالي"، وأيده في ذلك عضو اللجنة الحكومية وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي، الذي قال إن "الدعم المالي هو العائق الأكبر للتسريع بتنفيذ تلك النقاط".
ووعد المبعوث الدولي بأن منظمة الأمم المتحدة "ستعمل على البحث عن توفير إمكانيات من المجتمع الدولي لتنفيذ هذه النقاط".
من جهتها، طالبت لجنة المتابعة في مؤتمر الحوار الوطني الحكومة الانتقالية بمنح الأولوية للقضايا المتعلقة بالحالة المعيشية للمواطنين، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها.
وحث عضو لجنة المتابعة، صالح باصرة، الحكومة على العمل من أجل إعادة ثقة المواطنين، خصوصا الجنوبيين، من خلال الاعتماد على تغطية إعلامية واسعة لإجراءاتها.
وأكد عدد من زعماء المعارضة الجنوبية المتشددة، أمس، رفضهم لمخرجات مؤتمر الحوار "اليمني"، الذي من المفترض أن يختتم جلساته في 18 الشهر الجاري، بعد إقرار مسودة الدستور الجديد. وحث الزعيم الجنوبي البارز، حسن باعوم، أنصاره خلال تجمع حاشد في مدينة الضالع على وحدة الصف الجنوبي من أجل تحقيق "التحرير والاستقلال"، حسب تعبيره.
55

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.