استمع اعضاء فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم الى محاضرة حول دراسة تقييمية مقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة لمخرجات تقارير فرق العمل في الحوار الوطني المقدمة للجلسة العامة الثانية . وتضمنت الدراسة التي قدمها مستشار اللجنة الدكتور جلال فقيرة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقه سعيد عبده يتعلق بقضايا المرأة في الجيش والأمن . وأشارت الدراسة إلى أن فريق الجيش والامن من اقل الفرق التي تعاملت مع قضايا المرأة باستثناء التعامل مع المرأة كسجينة وتوجيه توصية إلى مصلحة السجون بتخصيص سجن للإعداد المتزايدة من النساء ،حيث غابت بقية المؤشرات الدالة حتى على المرأة السجينة من حيث تخصيص الحراسات النسائية وبقية الاحتياجات الرئيسة ذات الصلة بالمرأة السجينة، بالإضافة إلى أنه لم يشير الفريق إلى قضايا تمكين المرأة في الاجهزة والمؤسسات الأمنية. واوصت الدراسة في هذا المجال بضرورة توسيع مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية من خلال تعيين المرأة في بعض المناصب القيادية وتخصيص درجات وظيفية سنوية في الاجهزة الامنية وفي مقدمتها الأمن الخاص والنجدة والأمن العامة ومصلحة السجون. كما دعا الدكتور فقيرة في دراسته إلى اهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة السجينة من خلال تعيين حراسات نسائية في السجون الخاصة ، وتحسين آليات التعامل مع المرأة الماثلة للتحقيق في الاجهزة الأمنية من خلا إنشاء إدارات خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز وأقسام الشرطة في المحافظات والمديريات . إلى ذلك واصلت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق أس بناء الجيش والأمن أعمالها لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق للخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً، حيث سيتم عرض ا لتقرير على الفريق الاحد القادم.