استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم الى نتائج دراسة تقييمية أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة لمخرجات تقارير فرق العمل في الحوار الوطني التي قدمت للجلسة العامة الثانية . وتضمنت الدراسة التي قدمها مستشار اللجنة الدكتور جلال فقيرة بحضور رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقه سعيد عبده، ماتوصلت اليه الدراسة من نتائج بشأن مخرجات فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المتعلقة بقضايا المرأة. وأشارت الدراسة إلى أن فريق الجيش والامن من اقل الفرق التي تعاملت مع قضايا المرأة باستثناء التعامل مع المرأة كسجينة وتوجيه توصية إلى مصلحة السجون بتخصيص سجن للإعداد المتزايدة من النساء، حيث غابت بقية المؤشرات الدالة حتى على المرأة السجينة من حيث تخصيص الحراسات النسائية وبقية الاحتياجات الرئيسة ذات الصلة بالمرأة السجينة، بالإضافة إلى أن الفريق لم يشر إلى قضايا تمكين المرأة في الاجهزة والمؤسسات الأمنية. واوصت الدراسة في هذا المجال بضرورة توسيع مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية من خلال تعيين المرأة في بعض المناصب القيادية وتخصيص درجات وظيفية سنوية في الاجهزة الامنية وفي مقدمتها الأمن الخاص والنجدة والأمن العامة ومصلحة السجون. و دعت الدراسة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرأة السجينة من خلال تعيين حراسات نسائية في السجون الخاصة، وتحسين آليات التعامل مع المرأة الماثلة للتحقيق في الاجهزة الأمنية من خلال إنشاء إدارات خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز وأقسام الشرطة في المحافظات والمديريات . إلى ذلك واصلت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق أس بناء الجيش والأمن أعمالها اليوم لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق ، تمهيدا لعرض التقرير على الفريق الاحد القادم. وأوضح رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة عملت على دمج البنود الدستورية والقانونية المتطابقة المرفوعة من المجموعات في تقاريرها وإعادة صياغة تلك البنود بشكلها النهائي وعملها في تقرير موحد، حيث سيتم عرض التقرير على الفريق مطلع الاسبوع القادم للخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً.