طالب أعضاء فريق العدالة الانتقالية القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني سرعة التحرك للإفراج عن الصيادين المعتقلين في أرتيريا . وحسب موقع المؤتمر الوطني طالب رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش بذل أقصى الجهود للإفراج عن المعتقلين في السجون الارتيرية من الصيادين اليمنيين . واكد دغيش على ضرورة حماية السيادة اليمنية وأهمها الحدود البحرية التي تتعرض للكثير من النهب على الأحياء البحرية، ويطال الصيادون تعسفات كثيرة بما فيها الاعتقالات المجحفة . وشددت نائب رئيس الفريق الدكتورة طيبة بركات، وعضو الفريق خالد خليل، إلى أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها في حماية مواطنيها، والتحرك الجاد والسريع للإفراج عن المعتقلين في السجون الارتيرية . وطالبت وضع معالجة وحل نهائي لمعاناة الصيادين من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والشروع في إجراءات تكفل عدم تكرار المعاناة . وطرح عدد من أهالي الصيادين المحتجزين في السجون الارتيرية أمام فريق الحقوق والحريات حجم المعاناة التي يمرون بها في ظل غياب اهتمام الجهات المعنية وإهمال قضيتهم. وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التصرف والتعاطي مع هذه القضية ومن خلال العرض ناقش الأعضاء بعض النقاط التي من خلالها تم استيضاح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع . وناشد أهالي المعتقلين في بيان صادر عنهم، رئاسة الجمهورية والحكومة سرعة التحرك لإطلاق المعتقلين، وضرورة استعادة كافة القوارب التي صودرت بشكل تراكمي والتي تزيد عن ألف قارب، وكذا سرعة تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لزيارة المعتقلين والاطلاع على ظروف احتجازهم ومعالجة قضاياهم . وطالبوا بضرورة تعويض أصحاب القوارب الذين صودرت قواربهم عن ما تلف من ممتلكاتهم، وتعويض الصيادين عن فترات اعتقالهم ومعالجة أوضاعهم الصحية والمعيشية . كما طالب أهالي المعتقلين المنظمات الدولية والمبعوث الأممي في اليمن جمال بنعمر بضرورة مناصرة هذه القضية والمساهمة في الإفراج عن المعتقلين اليمنيين . وفي سياق اخر أشارت أروى عثمان رئيس فريق الحقوق والحريات أن الفريق قام اليوم بتشكيل لجنة مصغرة تقوم على اختيار شخص واحد من كل مكون على أن تبدأ أعمالها من يوم غد على استكمال المراجعة النهائية للقرارات المنبثقة عن اللجان الفرعية وإدراجها في مصفوفة نهائية استعداد للتصويت النهائي . وأشادت رئيسة فريق الحقوق والحريات بالجهود المبذولة من قبل الفريق ودعت الفريق واعضاء الحوار عموما بضرورة استشعار المسؤولية بشكل أكبر من أجل الخروج بالحوار إلى الطريق الذي يسهم في وضع الحلول والمعالجات الايجابية التي من شانها أن تخرج البلاد من الأزمات وتحقق طموح وتطلعات أبناء اليمن عموما . من جانب اخر استمع اعضاء فريق التنمية الشاملة اليوم الى دراسة تقييمية لمخرجات تقارير فرق العمل في الحوار الوطني المقدمة للجلسة العامة الثانية مقدمه من اللجنة الوطنية للمراءة . وتضمنت الدراسة التي قدمها كلا من الدكتورة شفيقه سعيد عبده رئيسة اللجنة الوطنية للمراءة والدكتور جلال فقيرة الخبير الوطني فيما يتعلق بقضايا المرأة والمطالب التي تم الرفع بها كمخرجات للمؤتمر الوطني السادس للمرأة والتي تطمح المرأة بالعمل على عكسها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفي فريق اسس بناء الجيش والامن باشرت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن الفريق أعمالها لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق والتي تضم رئاسة الفريق ولغوي وقانوني وثلاثة من أعضاء الفريق . واستعرضت اللجنة تقارير مجموعات العمل في الفريق " مجموعة أسس بناء الجيش، مجموعة أسس بناء الأمن، مجموعة أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، مجموعة المبعدين والمقصيين قسرا . وقال رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي أن اللجنة ستعمل على دمج البنود الدستورية والقانونية المتطابقة المرفوعة من المجموعات في تقاريرها وإعادة صياغة تلك البنود بشكلها النهائي وعملها في تقرير موحد يتم بعد ذلك مناقشته من قبل الفريق بشكل عام مادة مادة للخروج بمبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية وطنيا ومهنياً، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً .