يحيى السدمي – متابعات : أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رفضه للتفاوض الشطري بين الشمال والجنوب, في إشارة إلى لجنة ال16 المشكلة أخيرا في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني. وذكر الحزب على موقعه الالكتروني أن اللجنة العامة ل"المؤتمر الشعبي" عقدت اجتماعا أول من أمس, وأكدت رفض الانحراف بمؤتمر الحوار عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة بتفاوض شطري بين الشمال والجنوب. واعتبرت ذلك أمرا خطيراً يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, وأنه لا يمكن القبول به. في غضون ذلك, قال عضو مؤتمر الحوار القيادي في حزب "المؤتمر" الشيخ حسين حازب إن مؤتمر الحوار تحول عن مساره الصحيح وانحرف بنسبة 180 درجة عن المبادرة الخليجية وعن النظام للمؤتمر. وأكد أن هناك أمورا بدأت تطبخ في الخارج, مضيفاً أن "المؤتمر الشعبي وحلفاءه والمشترك وشركاءه خالفوا المبادرة الخليجية بخروجهم عنها وخذلوا الشعب بقبولهم أفكار المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لأن قسمة ثمانية على ثمانية شمال وجنوب وبرعاية أممية يعني أنك تعمل بين دولتين فإذا ساروا في هذا الطريق فقد دخلوا في صفحة سوداء في التاريخ". وأوضح حازب ل"السياسة" أن تلك الطبخة تسير باتجاه إقليمين وفيدرالية موقتة تمهيدا للانفصال, واقترح للخروج من هذا المأزق إما انفصالا فوريا وإما ان يتنازل الثمانية الشماليون في لجنة ال16 عن حصتهم للجنوب ويصبح ال16 جنوبيين ويقدموا أي حل في مقابل بقاء الوحدة, أما هذه الطريقة فإنها تزيد الأوجاع والآلام, فإذا كانت الأقاليم شرا لا بد منه فنحن نريد أقاليم من خمسة إلى سبعة وتكون متداخلة بين الشمال والجنوب". الى ذلك أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق صالح عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ما سمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )،. وأكد حزب المؤتمر "أن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م والتي جميعها أكدت على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء ذلك تبلورت كافة الجهود من اجل تحقيق تسوية سياسية تكفل الانتقال السلمي للسلطة وإيجاد التوافق الذي يكفل معالجة كافة القضايا التي تهم مستقبل اليمن عبر الحوار". وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان له :" إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها الوطن خلال الأزمة وحيث يحضى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني". وأضاف البيان :إن" صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م". وأكد المؤتمر الشعبي العام على "خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضراً فاعلاً وطرفاً أساس في تلك الأحداث وفي الجانيين،معبراً عن أسفه لشرعنة ماهو مخالف للمبادرة الخليجية وجهود التسوية السياسية". وعبر المؤتمر الشعبي العام عن امله من الرئيس هادي" إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية عبر كل المراحل مدنيين وعسكريين وفي كافة محافظات الوطن" .