ADEN FM – عدن – خاص(ارسلان السليماني) اصدرت الهيئة المنسقية التأسيسية للمنتدى الأكاديمي الجنوبي بياناً تحليلياً بشأن التحديات والأخطار المصيرية التي تحيط بشعب الجنوب وقضيته الوطنية في اجتماعها الدوري في 6 سبتمبر 2013م بمدينة عدن أمام الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها ساحة الجنوب وما يحيط بشعب الجنوب وقضيته الوطنية من أخطار وتحديات مصيرية كبرى تستوجب على كل ابناء شعب الجنوب رص صفوفهم وتعزيز وحدتهم الداخلية وتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر وتحسين مستوى القدرة على مواجهة هذه الأخطار المحدقة بقضية شعب الجنوب وثورته السلمية وتطلعاته في الحرية والاستقلال واستعادة سيادته على ارضه. حيث اكدت في بيانها كما جاء في نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان تحليلي لهيئة المنسقية التأسيسية للمنتدى الأكاديمي الجنوبي بشأن التحديات والأخطار المصيرية التي تحيط بشعب الجنوب وقضيته الوطنية وقفت هيئة المنسقية التأسيسية للمنتدى الأكاديمي الجنوبي في اجتماعها الدوري في 6 سبتمبر 2013م بمدينة عدن أمام الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها ساحة الجنوب وما يحيط بشعب الجنوب وقضيته الوطنية من أخطار وتحديات مصيرية كبرى تستوجب على كل ابناء شعب الجنوب رص صفوفهم وتعزيز وحدتهم الداخلية وتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر وتحسين مستوى القدرة على مواجهة هذه الأخطار المحدقة بقضية شعب الجنوب وثورته السلمية وتطلعاته في الحرية والاستقلال واستعادة سيادته على ارضه. وبعد نقاش معمق للأحداث والتطورات والمواقف المتبدلة المتناغمة حينا والمتصارعة حينا اخر خلصت المنسقية الى الآتي: نتوجه بهذا البيان الى نخب ومفكري شعب عظيم اوجد لنفسه المكان الذي يستحقه بين الأمم والشعوب ، واحتل مكاناً مرموقاً في حضارات العالم القديم واسهم اسهاماً رائعاً في التاريخ الاسلامي ، مواصلاً شق طريقة في احلك واصعب المحطات والاحداث التي شكلت تاريخه الحديث والمعاصر ، حتى أكمل تشكله التاريخي مثله مثل كل شعوب الأرض ، فاصبح شعب تصلب عوده وترسخت وحدته وصارت له دولة لها سيادة على إقليم جغرافي تحددت حدوده، اعترف بها العالم كله . في خضم التفاعل والتكامل والتناغم بين الجغرافيا والإنسان في هذا الجزء من العالم تشكلت عظمة التاريخ وعظمة هذا الشعب الذي صنع التاريخ . فالجنوب موقع استثنائي وهبه الله لشعب عظيم انتج أحداث تاريخية عظيمة. نتوجه إليكم ايها الشعب الجنوبي العربي العظيم ..... ونجدد التأكيد على أن موقعكم الجغرافي فيه من الخصائص التي أهلته ليشغل أولوية قصوى في سلم الاستراتيجيات الدولية سواء من حيث اطلالته على واحد من أهم المضايق الاستراتيجية في العالم أو بما يختزنه من ثروات ، أو من حيث جواره مع أكبر منطقة مصالح حيوية تتقاطع فيها مصالح العالم كله . لكل هذه الاعتبارات كنتم محط انظار ووجهة لأطماع الغير الآتية إليكم من البر والبحر على مدى التاريخ كله كان للجار الشمالي وانظمة الحكم المتعاقبة فيه اليد الطولى في هذه الأطماع ، فمعظم الحروب والغزوات التي استهدفت السيطرة على الجنوب ونهب ثرواته والتنكيل بأبناء شعبه كانت من الجار الشمالي بدأ بالغزوات والحروب السبئية الى الحروب الصليحية الى الغزوات والحروب التي شنها الأئمة القاسميون ومن بعدهم أئمة المملكة المتوكلية الهاشمية وصولاً إلى حروب الجمهوريين في الجمهورية العربية اليمنية – حرب 1972، 1979 وآخرها وأخطرها حرب 1994 التي تحولت إلى احتلال استيطاني تجاوز في خطورته كل اشكال الاحتلال التي عرفتها الإنسانية في التاريخ الحديث . لكن وبرغم كل ما الحقته تلك الغزوات والحروب من خراب ودمار فقد تآزر الأجداد والأباء وتوحدوا على الامتداد الجغرافي للجنوبي كله ، فواجهوا الأخطار عبر الأجيال المتعاقبة فتشكلت وحدتهم وترسخت هويتهم الواحدة وتمكنوا من التغلب على كل التحديات الوجودية وحموا أرضهم حتى وصلت لنا نحن جيل الحاضر الذي نجد أنفسنا ونحن نخوض معارك الدفاع عن الوجود والبقاء مع ذات الغزاة والطامعين بالاستيلاء على أرضنا و ما رسوا كل أشكال الخداع والتزييف والتضليل يأتوننا باسم العروبة وتارة يأتوننا بثوب الدين وتارة ثالثة يأتون باسم الجهوية اليمانية ورابعة باسم عودة الفرع للأصل ولكن ضل هدفهم واحد هو الارض والثروة الجنوبية. ومثلما دافع الأجداد والأباء وانتصروا ، سننتصر حتماً وسنستعيد أرضنا فهي أمانة في أعناقنا حتى نسلمها للأجيال القادمة من بعدنا ورثناها من الأجداد والأباء. يا أبناء الشعب الجنوبي العظيم لقد تعرض الوعي الجمعي لهذا الشعب لأكبر عملية تزييف وتخريب للوعي عرفها التاريخ الانساني الحديث، حين استخدم مفهوم اليمن جسر عبور لهذا التزييف الخطير الذي اسس للحديث عن الواحدية اليمنية وتحوله فيما بعد إلى ما يشبه الجدار المعيق أمام إنتاج أي حلول لإخراج المنطقة من مشكلاتها المزمنة . حيث بينت العقود الماضية على نحو واضح كيف تم استخدام الايديولوجيات على اختلافها القومية واليسارية والدينية والليبرالية في تزييف الحقائق ، ومثلت مركبات عبور لتمرير أطماع التوسع والنفوذ والتمويه عليها ، إذ لاحظ الجميع في الخطاب الأيديولوجي الذي ظل يحتفظ بوحدة هدفه المتخفي خلف هذه الأيديولوجيات ، فكان حديث الوحدة اليمنية خطوة في طريق الوحدة العربية ، وحديث الوحدة اليمنية خطوة في طريق توسيع دائرة النفوذ الاشتراكي في المنطقة ، وحديث الوحدة اليمنية خطوة في طريق وحدة العالم الإسلامي، فمثلت جميعهاً نوعاً، من التعدّد في التزييف والمغالطات حملت في جوفها أطماع القوى النافذة في الشمال في الاستيلاء على اراضي شعب الجنوب وثرواته موظفة الانقسام والصراع الدولي لخدمة هذا الهدف. والنتيجة الطبيعية لكل ذلك وقوع الجنوب ( أرضاً وشعباً ودولةً) في قبضة الاحتلال العسكري الشمالي . يستنتج المتتبع الفطن للأحداث أننا أمام ما يشبه خارطة توزيع في الأدوار بين التيارات الأيديولوجية المتعاقبة والمتزامنة أحياناً ، نجد أن إحداها اسّست وأخرى صاغت السياسات ونفذَّت وثالثة تصدر فتاويها بإقامة التحالفات والعمل على تثبيت المزيف ومنع كل محاولات التصحيح . فلم تمنعها الأفكار المتناقضة التي تتبناها من تجاوز خلافاتها عند ما يتعلق الأمر بالحق الجنوبي . نراها اليوم متوافقةً تتقاسم السلطة الانتقالية وتتبادل منح الحصانة لبعضها البعض وتتحاور باسم شعبي الدولتين لإعادة إنتاج الفشل السياسي الذي وصل إليه كل هذا التزييف والخداع واغتصاب الحق وتغييب العقل واهدار العدالة اذ نراها من خلال رؤاها المقدمة لمؤتمر الحوار الجاري في صنعاء وهي تحاول إعادة إنتاج الفشل السياسي والفوضى وعدم الاستقرار ورفض كل محاولات إعادة الحق إلى نصابة. واجهت الدولة القطرية على امتداد الوطن العربي كله ولا زالت تواجه خطر مخطط التفكيك والتدمير لا فرق أن يكون التدمير تحت خديعة نزع سلاح الدمار الشامل على غرار ما حصل مع العراق في حرب احتلال العراق أو خديعة الوحدة والحوار ومن ثم الحرب كما حدث ويحدث مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو خديعة الديمقراطية كما حدث مع ليبيا والمحاولات التي تجري مع مصر أو بخديعة الكيماوي التي تقرع طبول الحرب على سوريا تحت غطائها وللأسف كان قدر الدولة الجنوبية – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – أن تتلقى الضربة الأولى في هذا الخطر ، ما يفسر سقوطها الناعم في مايو 1990م تحت خديعة الوحدة بين الدولتين قبل أن تصحا من صدمة انهيار التوازن الدولي الذي كانت جزء منه بوغتت فيه ولم تحسب له ، فسقطت تزامناً مع سقوطه أي كان الغطاء الوحدوي الكاذب الذي اعطى لهذا السقوط الذي عبر عنه الإعلان الوحدوي بين الدولتين في مايو 1990م . وحين بدأت الصحوة وأعلنت الرغبة في التصحيح فرض على هذه الدولة الواقع الذي صحت عليه بالقوة والحرب فتحول السقوط الناعم إلى سقوط خشن ومدوي تمثّل في احتلال الدولة الشمالية لدولة الجنوب في حرب 1994م. لقد شكلت الحرب على الجنوب واحتلاله عام 1994م الإعلان عن فشل السياسات التي تجاهلت حقوق الشعبين والغت الدولتين وتأسست على وهم الأيديولوجيات وفشل ما ترتب عليها من إعلان وحدوي بين الدولتين وسقوط الكيان السياسي الذي أنتجه ذلك الإعلان المسمى بالجمهورية اليمنية ، مما أعاد الأوضاع على الأرض إلى مربعها الأول. هذا الوضع الرخو الذي انتجته السياسات الفاشلة أدخل المنطقة كلها في حالة من الفوضى والانهيار الأمني وتسيّد حالة الّلادولة وكان لكل ذلك تفاعلاته المحلية والإقليمية والدولية . فعلى الصعيد المحلي أنتج ثورتين سلميتين في كل من الجنوب والشمال لكلّ منها قضيتها واهدافها المختلفة عن الأخرى وفي تناغم واضح بين المستويات الثلاثة المحلي والإقليمي والدولي أكدت المواقف الإقليمية والدولية وما صدر عنها من بيانات وقرارات على نبذ العنف وعدم جواز فرض الحلول السياسية بالقوة وادانة واضحة لحرب 1994م على الجنوب وما نتج عنها من فشل سياسي ، حتى أن كل القرارات الدولية والبيانات الإقليمية التي صدرت منذ ذلك الحين عن الوضع اليمني تحدثت عن الحالة اليمنية وأغفلت ذكر اسم الجمهورية اليمنية بوصفه مفهوماً سقط بسقوط الوحدة وفشل بفشل السياسات التي بني عليها المشروع الوحدوي بين الدولتين ، فيما يشير مفهوم ( الحالة ) إلى وضع رخو ومتغيّر غير مستقر مازال في صيرورة التبدّلات ، كما تحدثت المواقف عن ماضي سقط عقده وولى زمانه ومستقبل ينبغي البدء بالحوار والتفاوض على شكلة وشكل العلاقة بين اطرافه. إنّ شعب الجنوب بثورته السلمية واضح في مشروعه الوطني ، فهو يرفض الولوج في متاهة تكرار دورات التاريخ ، وينطلق مما تم إنجازه عبر مسيرته التاريخية الطويلة من حق سيادة على أرض تحددت حدودها وهوية شعب تم الاعتراف به وبدولته الوطنية التي أصبحت عضواً كاملاً في مؤسسات الشرعية الدولية و صارت جميعها ثوابت حق اقرَّتها شرائع السماء وأكدت عليها قوانين الأرض ، لا يملك أحد حق التصرف بها حتى وأن كان جيل بأكمله. فقد كانت حق انتفعت به أجيال الماضي ووصل لأجيال الحاضر وسيظل حق لأجيال المستقبل ما بقيت الحياة على الأرض، ومن ثم فإن استعادة هذا الحق هو لبُّ وجوهر المشروع الوطني لشعب الجنوب ، وإعادة دولة الجنوب العربية القطرية دولة وطنية حرّةَ مستقلةَ كاملة السيادة ، عضواً راسخاً في النظام الإقليمي العربي وفي البناء الدولي ومؤسساته الشرعية وتبنى الخيار السلمي طريقاً للوصول إلى أهدافه بما يعنيه ذلك من ضرورة الأخذ بالخيار التفاوضي الندّي بين الجنوب والشمال خياراً متمماً لمسيرة النضال السلمي الذي تبناه شعب الجنوب منذ يوليو 2007م فليس لدى الجنوبيين أي تحفُّظات من حيث المبدأ على مبدأ التفاوض والحوار ، إذ لا بد لقضيتهم أن تمرَّ يوماً ما وبطريقة ما بالعمليات التفاوضية فهي البوابة النهائية التي يخرج منها الحل النهائي للقضية . لكن وبالرغم من إقرار الجميع بحاجتهم للحوار والتفاوض لحل مشكلاتهم هم بحاجة إلى فهمها وفهم مقاصدها قبل الشروع في خوضها, من أجل ذلك وجب التمييز بين ثوابت الحق ومتغيرات السياسة ، بين أطراف التنوع المتمثلة بالشعبين والدولتين وبين أطراف التعدد المتمثلة بمكونات التعدد السياسي الحزبي ، وترتيباً على ذلك التمييز بين التفاوض والحوار. الحوار مفتوح وغير محدد الموضوعات والأطراف ، تطرح فيه الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا المختلفة بقصد التأثير المتبادل بين المتحاورين على بعضهم بعضاً دون ان تكون نتائجه ملزمة ، وبإمكان أي طرف أن يأخذ بوجهة نظراً لآخر أولا يأخذ بها بحسب استجابة الرؤى ووجهات النظر مع مصالح كل طرف ، وتتم معالجة الاختلافات هنا إذا كان الحوار داخلي بين اطراف تعدد سياسي حزبي تنتمي لشعب واحد وداخل أرض سيادة واحدة بإحدى المرجعيتين / مرجعية التوافق الوطني ، أو مرجعية استفتاء صاحب الحق الذي هو الشعب . اما اذا كان الحوار خارجي بين اطراف تنتمي لشعبين أو أكثر فنتائجه غير ملزمه ولا تخضع لتوافق المتحاورين لاختلاف مرجعيات كل فريق . أما التفاوض فينطلق من حق محدد لطرف محدد وبين أطراف محددة ويهدف الوصول الى نتائج محددة ، أول شروطه اعتراف الأطراف المتفاوضة ببعضها البعض كأطراف حق متساوية ، تتمتع بالندية وامتلاك كل طرف حق القرار الذي يرتضيه ، وفي حالتنا هذه الأطراف هم الشعبان ( الشمال والجنوب) ، اما ثاني شروطه أن يمتلك الفريق المفاوض شرعية تفويض من صاحب الحق الذي يتفاوض من أجله . فالأصل هنا هو التفاوض من أجل احقاق الحق اما الحوار فيرتبط بالمسائل المتصلة بإدارته حين يكون الحق حقيقة قائمة بيد أصحابه، ومن ثم فالحوار الجاري في صنعاء يصح بالنسبة للشمال لأنه خصص في شكل الدولة ودستورها وغير ذلك ، لكنه لا يصح بالنسبة للجنوب لأن دولته لازالت ضائعة والأولوية للتفاوض من أجل استعادتها وفيما بعد البحث في شكلها وشكل علاقاتها بالدولة الشمالية . طبقاً لذلك يرتبط التفاوض بأطراف التنوع ، فيما يرتبط الحوار بأطراف التعدد ، والعلاقة بينهما علاقة تبعية الثاني للأول. فأطراف التعدد السياسي الحزبي ينبغي أن تتبع شعوبها وإلا فقدت شرعيتها. القوى السياسية الجنوبية إذا لم تكن تابعه لشعب الجنوب وتجسد حقه في السيادة على أرضه وتتبنى إرادته فلا تمثله وتتحول إلى جماعات وأشخاص لا يعبروا إلا عن أنفسهم ، ويصح الأمر ذاته على القوى السياسية الشمالية . يمثل البناء الشعوبي للإنسانية بكل مكوناته ( الشعوب) أطراف التنوع داخل النوع الإنساني, ارتبط مسار تشكله بمسار اقتسام السيادة على أقاليم الأرض بين الشعوب وأصبحت حقوق السيادة لكل شعب كل على اقليمه السيادي حقوق ثابته غير قابله للتصرف تأسست على هذا الحق الدول الوطنية وقام عليها نظام العلاقات الدولية. والشعبان في الجنوب والشمال لا يمثلان استثناء ، فهم أجزاء في البناء الشعوبي للإنسانية وفي بنية النظام الدولي ، ومن ثم لهما من الحقوق ما للشعوب الإنسانية ودولها الوطنية كلها وعلاقاتهما ينبغي أن تكون محكومة بهذه الحقوق، ومن ثم بروح ومضامين القانون الدولي. للأسف هذه العلاقات الثنائية بين البلدين بنيت على مفاهيم خاطئة اختلطت فيها الأطماع والأيديولوجيات فنشأت سياسة وتكوينات سياسية منفصله عن الحق ، فألغت الشعبين والدولتين وتحدثت عن اليمن والواحدية اليمنية ، استبدلت الحقيقة بالوهم ، ولكن الحقيقة استمرت في التعبير عن نفسها وكانت حروب الجنوب الداخلية وحروب الشمال الداخلية والحروب بين الدولتين تعبيراً عن المسار السياسي الخاطئ في العلاقة بينهما. واليوم والكل يبحث عن الحل يجد الجميع أنفسهم أمام مفترق طرق ، بين مسارين مسار تكريس وهم اليمن الواحد والإصرار على مواصلة عدم الاعتراف بالشعبين ودولتيهما وهو ما يعني الاستمرار في دفع المنطقة لحروب جديدة قادمة، أما مسار الاعتراف بحقوق السيادة وتقرير المصير لكل طرف على حدوده المعروفة والمعترف بها من قبل العالم كله والتفاوض الندي بين ممثلي الشعبين بشأن آليات استعادة سيادة كل طرف على أرضه وإعادة بناء ذاته الوطنية وإدارة حواراً استراتيجياً لاحق بين الدولتين بشأن صياغة مستقبل العلاقة الثنائية بينهما ضمن مشروع صياغة علاقات إقليمية أوسع خليجية وعربية . ولو تأملنا بعين فاحصة لمحطات المسار الأول ( مسار الفشل ) لوجدنا أن الشعار الخطاء (( اليمن والواحدية اليمنية )) الذي تجاهل حقيقة الشعبين والدولتين أنتج ((الوحدة الخطاء)) في مايو 1990م حين صدر عن قيادات حزبية كانت مسيطرة في الدولتين إعلان وحدوي بين طرفين تضمن الغاء اطرافه في ثنايا الإعلان نفسه وبإلغاء مكونات الدولة الموحدة المعلنة اقدمت على إلغاء ذاتها وولد الإعلان ميتاً فدخلت الدولتين في أزمة تلاها أزمة وحوار بين أطراف التعدد السياسي الحزبي وليس بين طرفي الإعلان الوحدوي أنتج وهم جديد ((اليمن المتعدد الأقاليم )) بالتوقيع على ما عرف بوثيقة العهد والاتفاق وحدة وأزمة وحوار وحلول أنتجت أزمات وحروب ادخلت المنطقة في الفوضى وانهيار في الامن وفشل سياسي تام. في خضم كل ذلك جاءت الثورات السلمية : ثورة شعب الجنوب السلمية بأهداف محددة خاصة بها تتمثل في استعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة الكاملة السيادة . وثورة سلمية في الشمال هدفت إلى انتزاع السلطة من مغتصبيها، بمعنى اننا امام قضيتين مختلفتين قضية دولة لشعب الجنوب وقضية سلطة لشعب الشمال, فتدخل المجتمع الدولي بهدف نزع فتيل الانفجار ووضع المبادرة الخليجية ( الصفقة ) التي هدفت تسليم سلمي للسلطة مقابل الحصانة واسدال الستار على ماضي أنتهى وإعادة القضية لأطرافها الحقيقيين للتفاوض حول صياغة المستقبل . كل ذلك جرى الالتفاف عليه من قبل جناحي النظام السياسي اللذان ثار عليهما الشعبان فنصبوا انفسهم من جديد وكلا للشعبين يتحاورون نيابة عنهم في مؤتمر حوار صمموا آلياته بأنفسهم لإعادة انتاج نظامهم السياسي وان أجروا عليه تعديلات بسيطة إلى حين . وكل المؤشرات تبين انهم يدفعون بالمنطقة إلى مربع الفوضى العارمة والحروب، لأنهم مصرون على الاستمرار بعدم الاعتراف بحقيقة الشعبين والدولتين ، وأي حوار أو تفاوض لا ينطلق من هذه الحقيقة أو يصر على تجاهلها لا معنى له ومصيره الفشل. إن المعركة التي يخوضها شعب الجنوب اليوم هي أولاً معركة استعادة حقه في السيادة على أرضه واستعادة دولته الوطنية وهي بذات الوقت معركة الدفاع عن الدولة القطرية التي تتعرض للتهديد بتفكيكها في الامتداد العربي كله وفي بعدها الثالث معركة الدفاع عن القانون الدولي وأهم ركيزتين يقوم عليهما النظام الدولي برمته : احترام سيادة الشعوب ودولها الوطنية واحترام حقها في تقرير المصير. إن هناك خط معياري لمسارات البناء الانساني ونظامه الدولي يمر بثلاث مراحل وجب القياس عليها في تعاملنا مع المشكلات الماثلة أمامنا : مرحلة تشكل الشعوب وبناء دولها الوطنية ، مرحلة تشكل الأمم وبناء اتحاداتها الإقليمية ثم المستوى الإنساني مرحلة تشكل الاممالمتحدة وبناء نظامها الدولي بمؤسساته الشرعية ، وكل مرحلة تستوعب ما قبلها وتبنى عليها ولا تلغيها ونموذج الاتحاد الأوربي خير مثال على ذلك فالمرحلة الأولى أنجزها الشعبان ودولتيهما الوطنية والاعلان الوحدوي بينهما الذي لم ينجح كان محاولة على طريق انجاز مسار المرحلة الثانية والنتيجة أن الشعبين وجدا أنفسهما وهما بحاجة إلى إعادة بناء دولتيهما القطرية من جديد بعد أن دمرتها الوحدة الخطاء التي اعلنت بينهما في مايو 1990م. ان المطلب الأول لشعب الجنوب والذي تقوم عليه كامل قضيته الوطنية التي يرفعها اليوم يتمثل في إعادة صياغة خط السياسية وإعادة وضعها في المسار الصحيح من خلال إعادة ربطها بالحق واطراف الحق وجعل مضامينها تعبيراً عن الحق ، والوصول إلى نوع من التطابق بين إرادة شعب الجنوب بوصفه صاحب الحق في قضيته. هذا التطابق والتناغم بين إرادة الشعب والإرادة السياسية ينبغي أن يجد أول حضور له في صياغة مضامين المشروع الوطني الجنوبي الذي ينبغي أن يجعله الجنوبيون أولويتهم القصوى لدوره المرجعي في وضع محددات الفعل السياسي بأبعاده الداخلية والخارجية. كل ذلك يمكن أن يتحقق من خلال اللاتي: أولاً.. في البعد الداخلي. 1- انجاز وإعلان الصيغة النهائية للمشروع الوطني الجنوبي المعبر عن الإرادة الحقبة للشعب الجنوبي واقتراح آليات مناسبة لجعله اساس للتوافق الوطني بين كل أبناء شعب الجنوب وحشد تأييدهم له لإكسابه صفته المرجعية الشرعية التي يحتكم لها الجنوبيون . 2- استكمال إعادة البناء الوطني المدمر في كامل حلقات الهرم الوطني الجنوبي ومن أولوياته أنهى الازدواجية مع البنيان الوطني لدولة الشمال الذي فرضته الوحدة الوهم بين الدولتين . والعمل على إعادة تشكيل المرجعيات القيادية على مستوى المديريات ، والمحافظات على المستوى الوطني لدولة الجنوب. 3- الإسراع في الوصول إلى توافق وطني جنوبي لتشكيل قيادة وطنية تقود الجنوب وتمثله امام الغير وفق تفويض شعبي تتحدد مضامينه بمضامين المشروع الوطني الجنوبي. 4- اقتراح خارطة طريق للوصول إلى كل ذلك ووضع سقوف زمنية لإنجاز هذه المهمات . ثانياَ: في البعد الإقليمي والدولي.. ان لقضية شعب الجنوب عناصر أربعة, تمثل العناوين الكبرى للحق الجنوبي هي: 1- اننا شعب قائم بذاته وجزء من البناء الشعوبي للإنسانية له ما لكل شعوب الانسانية من حقوق وواجبات وعليه ما عليها . 2- ان لهذا الشعب سيادة على اقليم جغرافي بحدود دولية معروفة ومعترف بها من قبل العالم كله . 3- له حق الحرية وتقرير المصير 4- وموجب هذه الحقوق صارت له دولة وهوية أصبحت الوعاء الجامع لكل هذه الحقوق تشكل هذه الحقوق بمجموعها الحق الجنوبي الذي نال الاعتراف الدولي وبه أصبحت الجنوب دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأممالمتحدة والجامعة العربية وفي كل مؤسسات الشرعية الدولية الأخرى و شعب الجنوب وهو يكافح من أجل استعادة كل هذه الحقوق التي سلبت منه بقوة الحرب فهو يكافح من أجل الدفاع عن مستقبل الدولة القطرية ومن أجل ثوابت القانون الدولي و مرتكزاته ويطالب القوى الإقليمية والدولية احترام إرادته التي تتفق تماماً . ثالثاً: في البعد المرتبط بالعلاقات مع الشمال تشكل ثوابت الحق الجنوبي محددات العلاقة مع الشمال (الجمهورية العربية اليمنية ) وتشكل مسألة الاستعادة الكاملة لهذا الحق الهدف العام لقضية شعب الجنوب ومن أجل بلوغ هذا الهدف يتوزع الفعل الثوري الجنوبي في العلاقة مع الشمال بين ثلاث حلقات. 1- الفعل الثوري الميداني . 2- الفعل الاعلامي الرامي الى حشد الشعب حول قضيته وبيان عدالتها وكسب التأييد الاقليمي والدولي لهذه القضية . 3- العمل السياسي الدبلوماسي التفاوضي الندي بين الجنوب والشمال للوصول الى الاهداف المرجوة صادر في مدينة عدن 5 سبتمبر 2013م
