2013/09/16 - 03 : 08 PM المنامة في 16 سبتمبر / بنا / قال النائب عبدالرحمن راشد بومجيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن من حق مملكة البحرين اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة وقانونية لحفظ أمنها واستقرارها مراعية في ذلك احكام الدستور والقوانين النافذة والتزامات البحرين في ضوء الاتفاقيات الدولية. واضاف أن مجلس النواب في الوقت الذي يعمل فيه علي ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين فانه يراقب باهتمام القرارات والتقارير التي تصدر بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وخصوصا ما تتضمنه بعض هذه التقارير من امور بعيدة عن الحقيقة وتنقل صورة مشوهة عن الواقع الحقوقي في البحرين بالاعتماد علي تقارير مضللة تصدر من جهات مشبوهة كما يقوم المجلس بدراسة كيفية الرد على هذه التقارير بما يتناسب مع ما ورد بها من أمور تخص الجوانب القانونية والتشريعية وايضاح الحقائق. من جهة أخرى رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ترحيب بالإصلاحات الجارية والتطور الديمقراطي بمملكة البحرين علي صعيد الوضع الحقوقي أبرزها تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والدعوة لحوار التوافق الوطني وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين والامانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومقترح مملكة البحرين الذي اقرته جامعة الدول العربية بانشاء محكمة حقوق الانسان العربية واستضافة البحرين لمقرها وغيرها من الإنجازات التي تهدف بالأساس للارتقاء بالمسيرة الديمقراطية في البحرين وتحقيق تطلعات المواطنين. وشدد بومجيد على ضرورة أن تواصل السلطة التنفيذية طريقها في تنفيذ توصيات المجلس الوطني في التصدي لأي اعمال ارهابية من شأنها زعزعة الامن والاستقرار الداخلي، مؤكدا في السياق ذاته التزام مملكة البحرين بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتوصيات التي قبلت بها في اطار مجلس حقوق الانسان. م ع/ع ع بنا 1715 جمت 16/09/2013 عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2013/09/16 - 03 : 08 PM