أعلنت واشنطن الثلاثاء أنها تختلف مع موقف فرنسا المستعدة لتأييد منح الفلسطينيين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند "نحن بالتأكيد على خلاف مع أقدم حليف لنا حول هذا الموضوع"، مضيفة "نحن نعارض اتخاذ أي موقف في الجمعية العمومية سيزيد الوضع تعقيدا من وجهة نظرنا". وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قد قال الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "تعرفون أن الموقف الثابت لفرنسا منذ سنوات وسنوات كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا هو السبب الذي سيحمل فرنسا الخميس أو الجمعة عندما سيطرح الموضوع على أن تقول نعم، حرصا على الانسجام". وأشار فابيوس إلى الموقف الثابت لباريس من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية منذ خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران عام 1982. من جانبه، قال السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك ليال إن بلاده لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستدعم المساعي الفلسطينية للحصول على صفة دولة مراقب هذا الأسبوع. وأضاف ليال للصحافيين أنه يعتقد أن الفلسطينيين ينبغي عليهم أن يؤجلوا طلبهم لما بعد الخميس، مضيفا أن بلاده تجري مباحثات مع السلطة الفلسطينية وستعلن قرارها في الوقت المناسب. تفاؤل فلسطيني إلا أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة رياض منصور توقع أن يتم اعتماد مشروع قرار ترقية فلسطين إلى دولة غير عضو، وقال في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في نيويورك "نتوقع أن يتم اعتماد مشروع القرار بعدد كبير من الدول لأن ما نفعله هو شيء سياسي وحق طبيعي لنا وشيء قانوني وليس أحادي الجانب وليس عملا غير قانوني كما تفعل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بشأن المستوطنات". وأضاف منصور أن "ما سيحصل هو تشريع للاعتراف بدولة فلسطين في الأممالمتحدة، ومن ثمة تغيير وضعها القانوني إلى دولة غير عضو، مراقبة في الأممالمتحدة". وتابع أن "هذا التغيير الذي سيقوده الرئيس محمود عباس مع وفد فلسطيني رفيع المستوى في طريقه إلى نيويورك لقيادة العملية لإنجاز ذلك، هذا التشريع هو جهد فلسطيني من الطراز الأول لمحاولة إنقاذ حل الدولتين، ومن ثمة خلق ظروف مؤاتية قد تفتح الأبواب إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية". في السياق ذاته، رحب أمين عام حزب الشعب وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي بقرار فرنسا الداعم لمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأممالمتحدة. وتوقع الصالحي في لقاء مع "راديو سوا" أن تحشد السلطة المزيد من الأصوات قبل الخميس المقبل، وقال إن "هناك تزايد في عدد الدول الأوروبية التي تتجه للتصويت لصالح عضوية فلسطين، هناك دول سبق وأعلنت ذلك مثل البرتغال، اليوم كان هناك السويد، وهناك حديث أيضا عن إمكانية تصويت بريطانيا لصالح القرار". وأضاف أن "الميل الأساسي لعدد من الدول الأوروبية يتحسن يوما بعد يوم، ونحن نأمل أن نحصل يوم الخميس على أغلبية تصويت بلدان أوروبا وبلدان العالم". أما عن الموقف الأميركي، فقال الصالحي "لا يوجد أمل فلسطيني بتغيير موقف الولاياتالمتحدة، ولكن إذا كان هناك من شأن على الأقل تؤديه الولاياتالمتحدة هو عدم تشجيع إسرائيل على ممارسات عدائية وضغوط تهدد بها حكومة إسرائيل، وأن تلتفت الولاياتالمتحدة إلى إرادة المجتمع الدولي وتقوم بخدمة هذه الإرادة بدل أن تقوم بخدمة إرادة الاحتلال الإسرائيلي". وعن أهمية إعلان فرنسا، قال الصالحي "بالنسبة لنا هذا مهم جدا لأن أولا فرنسا عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، هي أيضا من الدول الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا تحتفظ بعلاقات جيدة سواء مع الولاياتالمتحدة أو مع العالم العربي أو حتى مع إسرائيل". من جهته، قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو إن القوى الفلسطينية كافة تؤيد التوجه إلى الأممالمتحدة، فضلا عن تأييد الدول العربية والإسلامية وعدم الانحياز. جهود إسرائيلية لمواجهة الخطوة هذا وأفاد مراسل "راديو سوا" في القدس خليل العسلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعث المحامي إسحاق مولحو ممثله الخاص إلى الولاياتالمتحدة بهدف بحث سبل مواجهة الطلب الفلسطيني مع الإدارة الأميركية. وقالت المصادر الإسرائيلية الرسمية إن الخطوة الفلسطينية تعتبر خطوة ضد الإدارة الأميركية وضد السلام، إلا أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نفى ذلك. وأضافت المصادر أن إسرائيل تعمل على إقناع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني في الوقت الذي قللت الحكومة الإسرائيلية من التصريحات النارية ضد الخطوة الفلسطينية في محاول للتقليل من أضرارها على إسرائيل في المستقبل بما في ذلك إمكانية التوجه إلى المحكمة الدولية. وكانت ممثلية فلسطين في الأممالمتحدة، وهي مجرد "كيان مراقب"، قد وزعت الاثنين مشروع قرار يمنح فلسطين وضعا جديدا سيتيح لها خصوصا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأممالمتحدة الخميس لطلب رفع تمثيل فلسطين في المنظمة الدولية إلى دولة غير عضو. ويبدو أن تبني المشروع أمر مسلم به بسبب تأييد أكثرية 193 دولة عضوا في الأممالمتحدة، في حين تعارض كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل بشدة المبادرة الفلسطينية.