تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حاليًا مع عدد من اللجان بوزارتي العدل والتجارة والجهات ذات الاختصاص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد للعقود الإنشائية الصادر عام 1433 ه بقرار من المجلس. وكشف رئيس مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالكريم السعدون ل»المدينة» أن إصدار نظام مستقل للتحكيم على غرار نظام القضاء سيكون له لائحته التنفيذية وتفصيلاته وإجراءاته، ممّا يعزز من صحة القول بأن التحكيم نظام مستقل له أحكامه. وقال السعدون «بعد دخول المملكة في منظومة التجارة الدولية وما تشترطه (فيدك) من إدارة التحكيم في جميع العقود الإنشائية، يجعلها تقبل شرط التحكيم في كل عقد سواء كان عقدًا إداريًّا أو تجاريًّا، والمقصود بالعقد الإداري هو العقد الذي توقعه الدولة مع الشركة، والعقد التجاري ما توقعه الشركات فيما بينها، وهذا شرط ملزم لاستجلاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في المملكة، علمًا بأن هذا الشرط إذا لم يكن موجودًا سيكون هناك عقبات كبرى، وإن كان موجودًا أصبح لزامًا في أي خلاف ينشأ يحول إلى التحكيم، وليس إلى القضاء، وحتى إن ذهب إلى القضاء هذا الخلاف يرد إلى التحكيم، وبهذا سيكون هناك قضايا بالمئات تصل ما بين 200 - 300 قضية في السنة على الأقل سيحيلها القضاء إلى التحكيم». وأضاف «كل خلاف ينشأ بين الشركات في العقود التجارية يذهبون بها إلى باريس - لندن - البحرين - دبي، ويتركون التحكيم لدينا بسبب عدم وجود مراكز تحكيم، وإذا صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ستختلف الصورة كليا، ونحن ننتظر هذه اللائحة لأنها ستمثل نقلة نوعية في مجال التحكيم، خاصة أن العقبة الوحيدة كانت في أن مجلس الوزراء وضع (فيتو) على التحكيم في العقود الإدارية والقضايا المرفوعة ضد الدولة، ويرى أنها تحال إلى ديوان المظالم وليس التحكيم إلا بإذن من المجلس، وهذا هو النظام القديم، أمّا النظام الجديد فنأمل أن ترفع هذه الجزئية وتحول قضايا الدولة مباشرة إلى التحكيم بعد صدور اللائحة التنفيذية». وعن طموحات المحكمين السعوديين في اللائحة التنفيذية للنظام الجديد وماذا ستقدم لهم قال السعدون: «في البداية لابد أن يكون هناك كادر مؤهل ومهني وفني يقوم بالمهمة، والمحكم ليس بالضرورة أن يكون مهندسًا إلاّ في القضايا الفنية الهندسية، التي تنشأ بين الدولة والشركات وهو الأقدر على تحكيمها، أمّا المحامي فيكون عمله من الناحية القانونية التعاقدية، ونحن مطلوب منا أكبر عدد من المهندسين المحكمين لمواكبة النهضة القادمة الكبيرة جدًّا -بحسب تعبيره- والشركات العالمية قادمة وسوف تشترط وجود المحكمين، ونحن الآن أمام معضلة لابد من حلها، وهي أن الشركات العالمية إذا أرادت اللجوء إلى التحكيم، هل نقول ليس لدينا محكمين؟ هذه إشكالية كبيرة ولن تحل إلاّ بتهيئة كادر يستطيع المواكبة».