يمرس : الحظر ليس السبب الرئيس في المشكلات الاقتصادية بإيران

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحظر ليس السبب الرئيس في المشكلات الاقتصادية بإيران

وكالة الانباء الايرانية نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 06 - 2013

أكد الاستاذ بجامعة جورج واشنطن الاميركية، الدكتور حسين عسكري، الذي ولد في ايران، ان الحظر المفروض على ايران ليس السبب الرئيسي في المشكلات الاقتصادية بالبلاد.
طهران (فارس)
والدكتور حسين عسكري المولود في ايران، والذي يعتبر من الخبراء والاساتذة في الاقتصاد وله سوابق تنفيذية في عدد من دول الخليج الفارسي والشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، قدم حلا بخمسة بنود للقيام باصلاحات اقتصادية اساسية، مضيفا ان ايران لديها القابلية للنجاح والريادة بين الدول الاسلامية، شريطة ان تطبق هذه الاصلاحات الاقتصادية.
ورأى هذا الاستاذ بالاقتصاد، ان الحظر بشكل عام يطرح كمبرر للأزمات الاقتصادية، الا ان الحظر باستثناء السنوات القليلة الاخيرة، قد بولغ في أثره، وعادة ما اذا كان الحظر احادي الجانب، فإنه لن يؤثر كثيرا، وبعبارة اخرى، فإن تجارة دولة ما ليست فقط مع اميركا، لذلك بإمكان تلك الدولة وبقليل من الانفاق الاضافي ان تلتف على الحظر. وهذا يصدق فيما اذا كان لديكم سلعة عليها طلب كبير وتعرض بشكل محدود كالنفط. ورغم ان اميركا استهدفت في السنوات الاخيرة فرض حظر على النفط وعلى التبادل المالي، الا ان ايران اصبحت ماهرة في الالتفاف على الحظر بأدنى الخسائر. اضافة الى ذلك، اذا غيرت اميركا من سياستها (وفي هذه الحالة السياسات إزاء تخصيب ايران لليورانيوم)، وحظي هذا التغيير بتأييد الشعوب، فإن العقوبات ستفشل، ولو كان لدى ايران اقتصاد مزدهر (مصحوبا بالاستيراد الواسع من سائر الدول) والصادرات التي تحتاجها الدول الاخرى، فإن أثر الحظر الاميركي سينخفض، وستبدي الدول الاخرى رغبة اكبر بمخالفة اميركا.
وبشأن الاصلاحات الاقتصادية الاساسية، اكد هذا الخبير الاقتصادي ان ايران بحاجة الى نمو اقتصادي سريع وثابت، لكي توفر لسكانها المتنامي فرص العمل وتعمل على ازدهار الاقتصاد. وينبغي كسب ثقة الايرانيين والاجانب الذين قد يشكلون مصادر هامة للاستثمار بشأن الفرص الاقتصادية في ايران. واليوم يرى خبراء الاقتصاد ان المؤسسات المؤثرة هي اساس ازدهار الاقتصاد. واوضح انه يعني بالمؤسسة المؤثرة، سيادة القانون، وبعبارة اخرى لا احد فوق القانون. فالقانون ينظم جميع القواعد السائدة على العمل والاكتساب والتجارة والاشراف عليها وتنفيذها فضلا عن الجانب الحقوقي لها، فالمؤسسة المؤثرة تقوم بالاجراءات اللازمة للحد من الفساد وتنظم نظام العائدات والضرائب بشكل عادل.
وبشأن الاصلاح الاقتصادي الثاني في ايران، قال الخبير الاقتصادي ان على ايران ان تقلل من القيود القانونية المشلة في اسواق العمل والسلع والاسواق المالية وما شابهها. وبدلا منها لابد من وضع قرارات محتاطة وشاملة للتنفيذ وتخضع للاشراف.
والاصلاح الثالث، لابد من ايجاد امكانية تنمية البنية التحتية للتكنوقراط في جميع المؤسسات والوزارات التي لديها نشاط اقتصادي ومالي، ولابد من ابقاء هذه الكوادر التكنوقراط في الوزارات والمؤسسات مع تغيير الحكومات.
والاصلاح الرابع ينبغي ان تكون السياسات الاقتصادية والمالية منطقية ومستقرة، فلا ينبغي السعي لنقض القوانين السائدة على العرض والطلب.
والاصلاح الخامس، بذل جهد اكبر لتنمية القطاع الخاص ولابد من خصخصة المؤسسات والمنظمات العامة بشكل منظم. ولابد من تشجيع الاستثمارات الداخلية والاجنبية في القطاع الخاص.
وفي الختام اعرب الخبير الاقتصادي حسين عسكري، عن ثقته بأن الاقتصاد الايراني من خلال الاصلاحات الاساسية ان يحقق انجازات خلال 10 اعوام، استغرقت كوريا الجنوبية في تحقيقها 20 عاما (بين عامي 1980 و2000)، مؤكدا ان ايران لديها القابلية لتحقيق النجاح الا انها بحاجة الى بنية ثابتة ومستقرة والحد من المجازفة والتردد.
وأشاد الخبير الاقتصادي، بالاقتصاد الاسلامي، ورأى انه من انسب الاقتصادات حيث يقل فيه احتمال الوقوع في الازمات بسبب توزيعه للمجازفة، فضلا عن تركيزه على الجانب الانساني والاخلاقي للنشاط التجاري والاقتصادي، ما يخلق نوعا من الترابط الوثيق بين الافراد، وسيزدهر الاقتصاد الاسلامي عندما يلتزم المسلمون بتعاليم الاسلام.
/2926/

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.