يمرس : انضمام اليمن لمجلس التعاون ضرورة حتمية

عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انضمام اليمن لمجلس التعاون ضرورة حتمية
د/بامشموس رئيس جامعة حضرموت :

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 10 - 12 - 2006

- اليمن رقم لا يستهان به واقتصاده مكمل للاقتصاديات الخليجية
- محتاجون لفكر اقتصادي فاعل ومواكب لروح العصر
- لابد من تعديل بعض القوانين لتشجيع عملية الاستثمار
- حاوره / رياض الزواحي ..
ماهي الأسباب أو ماهي الظروف التي تجعل انظمام اليمن إلى دول مجلس التعاون ضرورة ملحة للطرفين؟
وماهي التحديات التي يجب أن يواجهها الطرفان سوياً في ظل العولمة والتحديات الاقتصادية؟ وماهي الوسائل الممكنة للارتقاء بالتشريعات اليمنية لمواكبة التطورات ؟ وماهي الحاجات الاستراتيجية للتكامل الاقتصادي المطلوب؟
كل هذه التساؤلات طرحتها الجمهورية على الأستاذ الدكتور/أحمد عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. والأمين العام الفخري لجمعية المحاسبين العرب والذي بدأ حديثه بالقول:
ضرورة قائمة
بالنسبة لأهمية انضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي فإن كلا الطرفين بحاجة إلى ذلك فلا يمكن أن يستغنيا عن بعضهما البعض فاليمن بثقلها في جميع المجالات سواء كان من حيث موقعها الاستراتيجي أم أراضيها الرحبة ومناخها المتعدد واطلالها على بحرين هامين هما البحر العربي والبحر الأحمر وكذا عدد سكان اليمن الكبير وبالذات ان معظمهم في سن الشباب وهو سن العطاء لهذا لا شك انه رقم يشكل أهمية كبيرة من الناحبة الاستراتيجية لمجلس التعاون الخليجي ونستطيع أن نقول أنه مازال ينقص مجلس التعاون الخليجي لأن يكون كياناً متكاملاً وقوة متكاملة تنقصه اليمن ، فاليمن تشكل جزءاً كبيراً من الثقل في الجزيرة العربية.
الشيء الآخر : الصراعات الدولية الدائرة من الناحية الاستراتيجية والسياسية تتطلب بالضرورة وجود اليمن كدولة ذات ابعاد وأهمية استراتيجية في هذا المجلس للدفاع عن مصالح دول الجزيرة العربية.. فمن الناحية الاستراتيجية لا شك ان اليمن رقم لا يمكن تجاهله على وجه الإطلاق ومن تجاهله يعتبر خاطئاً وطبعاً أوضح ذلك فالناحية الأمنية والاستراتيجية أوضحت وأثبتت ان اليمن رقماً لا يستهان به وقد سمعنا يوماً ونحن في زيارة للمملكة العربية السعودية كرؤساء للجامعات اليمنية برفقة وزير التعليم العالي من القيادة السعودية أهمية وضرورة الانضمام العاجل للجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون لأن ما يجرى من أوضاع سياسية ينعكس على استراتيجية دول الخليج ولابد أن يدخل اليمن كرقم لايمكن الاستغناء عنه .
أهمية اقتصادية
ولو تحدثنا وانتقلنا إلى الوضع الاقتصادي ففي هذا الاتجاه كذلك تشكل اليمن رقماً لا يستهان به وكما ذكرت ان موقع اليمن ذات الطبيعة الاقتصادية المختلفة وتعدد مناخها يعطيه زخماً اقتصادياً بعيداً .. زخماً من ناحية توفر عوامل اقتصادية معينة تستطيع أن تستفيد منها دول الخليج عن طريق تنمية هذه القطاعات وعن طريق الاستفادة المشتركة في الاستثمار في هذه القطاعات فالدول الخليجية تملك التمويل واليمن تملك القطاعات الاقتصادية الكبرى فلدينا مجالات المعادن المختلفة ونظراً لتعدد مناطق اليمن وتنوعها سواء في البر ام البحر فالبترول وغيره من المعادن ما زالت لم تستغل بالشكل المطلوب إلى اليوم نظراً للصراعات التي كانت دائرة قبل الوحدة المباركة فكان تركيز القيادات على إدارة الصراع السياسي القائم آنذاك.
فإذاً الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية لم يأت إلا بعد الوحدة المباركة فبدأت القيادة السياسية تهتم بشكل أساسي بالتنمية الاقتصادية من هنا بدأ الانفتاح الاقتصادي على العالم ابتداءً من دول الخليج العربي.
إذاً في المجال الاقتصادي مجلس التعاون لديه التمويل والمادة لأنهم سبقونا في الاكتشافات النفطية ووجدت لهم مصادر مالية كبيرة والآن يبحثون عن سوق للاستثمار والسوق الاستثماري في اليمن هو الأقرب من الأسواق الأخرى .. ضف إلى ذلك عدم استقرار الاستثمار في الخارج نتيجة الظروف السياسية في السنوات الأخيرة «الارهاب وغيره» حيث أدى ذلك إلى أن يعيد رأس المال العربي التفكير ليقول لماذا لا أستثمر في الأرض القريبة والآمنة وبدأت اليمن تعتبر من الدول الآمنة التي يستطيع المستثمر ان يستثمر فيها وهو مطمئن على أمواله على الأقل في ظل الاتجاه العام للسياسة ، فالاتجاه السياسي العام خلق الأمان والاستقرار بحيث انه يستطيع المستثمر في العالم العربي ان يقول من الأفضل أن أستثمر في اليمن أفضل من أمريكا أو سويسرا ، فالوضع السياسي العام ولد هذا الأمن ولم يبق سوى جوانب ادارة هذه الاستثمارات وهذا ما يجب الآن على اليمن أن تفعله بعد استتباب الأمن والاستقرار ووجود حرية اقتصادية انما يجب أن يواكبه كيف تدار هذه الأموال أو لابد أن توفر البيئة لكي تمكن المستثمر من سهولة ادارة أمواله في الجمهورية اليمنية.
شراكة مع القطاع الخاص
هذا الأمر قائم في كافة القطاعات سواء كان في التعدين أم الثروة السمكية أو مشاريع البيئة فالآن اختلفت النظرة الاقتصادية وكما سمعتم فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة التي أصبحت تعي أن البيئة وتنميتها أصبحت في نطاق مشاركة القطاع الخاص ، مثلاً قطاع الكهرباء كان في الزمن السابق وفي أيام النظرة الشمولية للاقتصاد لا يسمح بأن يدار هذاالقطاع من قبل القطاع الخاص.. الآن أصبح القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء وقد سمعتم من خطاب فخامة الرئيس ترحيبه بالقطاع الخاص لإنشاء محطات كهرباء وتقوم الحكومة بشراء الطاقة بتعريفة محددة.
فأصبحت نتيجة التطور الاقتصادي والخلاص من الفكر الشمولي مشاركة القطاع الخاص حقيقية في التطوير يحق لها ممارسة أعمالها بكل حرية سواء في الصناعات الاستراتيجية كالكهرباء أم المياه وتحليتها بعكس الفكر الشمولي الذي كان يعتبر حتى مجرد الحديث عن هذا الأمر بأنه خيانة.. مع اننا نؤمن بأنه لو كان أدار هذه القطاعات القطاع الخاص بإدارة منظمة مثلاً قطاع الكهرباء فسيقدم الكهرباء بتعريفة أرخص من الحالية المهم هذا التوجه الجديد في اليمن يخلق أهمية لجلب اليمن للدخول كعضو مشارك في مجلس التعاون الخليجي فهم محتاجون لنا ونحن محتاجون اليهم اقتصادياً وصحيح هناك روابط لا ننكرها كرابطة الاخوة والدم والدين والنسب وهذه الروابط لها دور لكن دعنا نتكلم في المصالح المتشابكة من وجهة نظر اقتصادية بجانب العاطفة أيضاً لكن دعونا نتكلم باللغة التي يمكن التحدث بها في هذا العصر وهي لغة المصالح الاقتصادية.
استفادة متبادلة
ومن هنا نقر ان الاستفادة متبادلة وسابقاً كان يعتقد كثير من ذوي التفكير غير المتمكن ان اليمن لو دخلت مجلس التعاون الخليجي فإن الثروة الخليجية ستتقسم على عدد كبير من السكان المحتاجين وهذا الكلام غير منطقي وغير حقيقي وكان لنا مرة زيارة ومنتدى في الرياض مع كبار المثقفين وضعت في المنتدى قضية أو موضوع هل يعني دخول اليمن في مجلس التعاون ان جزءًا من الأموال الخليجية الإماراتية والعمانية الكويتية والبحرينية ستوزع على اليمنيين؟
وبالمنطق واللغة والاقتصاد وجد بأن الدخول ليس له علاقة بهذا المبدأ والاخوة المفكرون الاقتصاديون عرفوا هذا الكلام والمفكرون الإماراتيون يعرفون هذا الكلام وان دخل المواطن اليمني سيأتي بقدر عرقه وبقدر مايبذله من جهد سواء اذا كان عائداً فردياً بشكل أجور أو عائد ارباح بشكل مؤسسات مشتركة فأنت تأخذ حقك بقدر عرقك وبقدر التنظيم الجيد لمشروعاتك.
إذاً فليس هناك ضرر من هذا النهج الخاطئ وهذا الكلام لا يمت إلى الواقع الاقتصادي بصلة .. فالتكلم الآن بلغة الاقتصاد ولغة الأرقام فكما نحن بحاجة إلى تمويل المشروعات هم محتاجون لاستثمار أموالهم في هذه المشروعات وبحاجة إلى سوق لتسويق منتجات المشروعات التي ستنشأ بالإضافة إلى مشروعاته القادمة وطبعاً اليمن سوق كبير يحسب حسابه.. ومشكلتنا نحن كيمنيين اننا لا نفكر بفكر اقتصادي.
محتاجون لفكر اقتصادي فاعل
ويجب أن نفكر بفكر اقتصادي حتى بعد تغيير القانون الجمركي نسبياً مازالت هناك إشكاليات باقية يجب تجاوزها ولو اننا ساوينا قوانيننا مع القوانين الخليجية سنكون في موضع قوة في أي تفاوضات اقتصادية عالمية مثلاً. عندما نتفاوض على أي واردات عن طريق اليابان سواء كانت سيارات أم أثاث أو أجهزة الكترونية أو أي شيء لو جاءت هذه الواردات عبر القنوات الرسمية المباشرة بين الدول المنتجة والمصدرة لليمن لكان موقفنا التفاوضي مع اليابان أو غيرها موقفاً تفاوضياً قوياً لأنه يحسب في ميزان المدفوعات أو الواردات لكن لوجود التهريب تحسب هذه الصفقات في حساب الواردات السعودية والخليجية لأنها جاءت عبر السعودية ، فالسياسة الاقتصادية السعودية تضغط على اليابان في التفاوض من مصدر قوة ونقول لها سوف استورد منك بقدر كذا ولي مصالح معك ويجب أن تحسبي حسابي في المعونات مثلاً أو تمويل المشروعات الإنمائية.
مع أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يخص اليمن وتدخل اليمن بالتهريب فالسيارات اليابانية مثلاً كما قلت لا تأتي عن طريق الوكيل إلا السيارات الحكومية بينما سيارات القطاع الخاص تأتي مهربة إما من دبي أو من السعودية .. اذاً جزء كبير من الواردات لا تسجل في اليابان بأنها لصالح اليمن وانما تسجل لصالح السعودية أو دبي وعند التفاوض مع اليابان لا يحسب لنا إلا ما جاء مباشرة في قناة رسمية من بلد المنشأ إلى احدى موانئنا وهذا ينطبق على كل السلع حتى القلم الرصاص اذا جاء من أي دولة أخرى غير الدولة المصنعة لا يحسب لناأي حساب.
اليمن سوق هامة
من هنا لابد من الفهم أن اليمن تشكل سوقاً كبيرآً ومن مصلحة الأشقاء أن يحسبوا حسابه لاسيما لوجود قواسم مشتركة كالجوار والقرب والدين واللغة وسهولة التعامل وهذا جعل اليمن في موقع أفضل بالنسبة للتعامل معها ومن المصلحة الاستفادة من أسواقها وفي اتجاه آخر نقول انه لايوجد أي منتج يمكن أن ينتج إلا اذا سبقه الاطمئنان على مسألة تسويقه فدائماً التسويق هو العامل المؤثر في قيام صناعة معينة وبالتالي اذا انتج الأشقاء صناعات أكبر من حجم استهلاكهم ولم يحسبوا ان اليمن هي السوق التي سيصدرون اليها سيكونون مخطئين من هنا تبرز لنا المنفعة المشتركة من الناحية الاقتصادية على شكل الاستثمار المشترك في شكل التكامل الاقتصادي لاسيما والأشقاء بحاجة لنا كسوق للصناعات التي قامت ومحتاجون لنا كسوق لهم للصناعات التي ستنشأ بالاضافة إلى أننا جميعاً سنخلق لنا مجتمعين سوقاً في الخارج مااستطعنا إلى ذلك سبيلاً أو على الأقل نصل إلى الاكتفاء الذاتي بدلاً من ان نستورد تدريجياً وهذا من الناحية الاقتصادية ولو التقينا من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية فهما أفضل عنصرين فعندما تتحدث عن الاقتصاد فأنت تتحدث عن كل ما تفكر فيه من قطاعات انتاجية وخدمية بما فيها القطاعات التعليمية أيضاً ذلك ان النظرة الى التعليم هي نظرة استثمارية ولهذا السبب بدأ الناس يعرفون هذه النظرة وعلى سبيل المثال عندما تطلب انشاء كلية فيطلب أولاً أن تقدم دراسة اقتصادية لتبين جدوى هذه الكلية وجدواها معناه ان ما صرفته على الطالب لابد أن يكون مردود هذا الطالب الانتاجي للمجتمع وللاقتصاد وللدخل القومي لابد أن يكون اضعاف ما انفق عليه فاذا أصبح حتى التعليم اقتصادي وانتهت أفكار ان التعليم خدمة اجتماعية بحتة فالخدمة الاجتماعية اذا لم يقابلها انتاج تصبح عبئاً على المجتمع ، اذاً عندما نتحدث عن الاقتصاد تأخذ الكلمة جميع المجالات المرتبطة بكل اتجاهات الحياة وكل المجالات مهما كان تصنيفها هي تقاس اقتصادياً واذا ما قيست اقتصادياً يظهر الخلل .. اذاً يكفي عندما نتحدث عن سياسة واقتصاد ان نمارس الاقتصاد بشكل أفضل.
ينبغي تشجيع الاستثمار
من هنا يجب علينا أن نزيل كل العوائق التي تعوق الاستثمار وتعرقله فاقتصادنااقتصاد قوي وهم يشهدون بذلك ونحن نجلس مع الكثير من المستثمرين ونسمع منهم ان توجهاتهم القادمة إلى اليمن وعندما نقول ماهو المانع من الدخول إلى اليمن يتحدثون عن المعوقات وهذه مشكلة ، اذاً نحن لابد أن نفكر في الموضوع بجدية فالمعوقات كيف نزيلها وكيف ندير هذا الاقتصاد فأنت طبعاً لاتستطيع أن تدير هذا الاقتصاد الا بقوانين واجراءات معنى ذلك بالمنطق نعرف ماهي معوقات الاقتصاد طبعاً الادارة والادارة هي قوانين نظمت الاجراءات اذا لابد من تتغير القوانين ونصلحها ونجعلها كالقوانين المعمول بها دولياً ونسايرهم في القوانين الدولية وقد سبق ان قلت ان القوانين المؤثرة في الاقتصاد هي قوانين ذات علاقة بالاقتصاد ولانتكلم عن القوانين غير ذات العلاقة بالاقتصاد فمثلاً مستثمر نوى الاستثمار أول ما يسأل كم سيكون العبء الضريبي وهل هناك عبء زكوي بجانب العبء الضريبي أم لا واذا وجد مستثمر قد لايكون مسلماً هل هناك قانون فرض عليه ضريبة غير مسمى الزكاة فإذا لقي المستثمر ان القانون الضريبي لايتصف باليقين أو بالعدالة وحتى يتصف باليقين أو العدالة يعني ذلك انه لا يحملك عبئاً فوق طاقتك لأن العبء الضريبي أو الاستقطاع الضريبي من دخلك يكون مقبولاً ويكون منافساً وكلاهما لايفترقان عن بعضهما البعض إما أقبله أو لا أقبله وأبحث عن عرض منافس.
اذاً نرجع ونقول حتى يصل المستثمر الى اليقين يجب أن تكون الأمور واضحة أمامه ويعرف كم الاستقطاع الضريبي عليه بالتحديد ولا نتركه تحت رحمة الفاحص الضريبي وطبعاً القانون الآن لا يوضح يقيناً كم على المستثمر حتى أعرف وأتعامل معه بيقين ،هذه قاعدة في علم الضرائب نسميها قاعدة اليقين وهي أهم قاعدة وكان علماء الضرائب يقولون: اظلمني بس خلي الظلم واضح اعرفه «اعطيني قيراط من اليقين ولا تعطيني كيلو من العدالة» فالعدالة مفهومها مختلف من شخص إلى آخر لأن اليقين هو الذي سيجعلني استثمر أولاً فاليقين هو المهم.
قانون لا يعرف قاعدة اليقين
وللأسف القانون الضريبي اليمني لايوفر قاعدة اليقين وكل واحد في اليمن يعرف هذا والأمور تحدد على هوى الفاحص الضريبي الذي يرسل إليك لأن المواد القانونية صيغت لكي تجعله على هواه «الفاحص الضريبي» ومن هنا أول قانون يجب أن يتغير هو القانون الضريبي.
ولهذا السبب نجد اليوم ان المستثمرين الخليجيين يأتون ويلجأون إلى الغرفة التجارية ويطالبون بإنزال حجم ضرائب الدخل إلى 5% وإلى 15% وهكذا اشكاليات دائمة من هنا لابد أن يعدل قانون الضرائب وفقاً للقوانين الضريبية التي يجب ان يضعها خبراء وليس متمرسين في تكييف القانون لمصلحة معينة وطبعاً هؤلاء المتمرسون هم أولادنا وطلبتنا وهم يعلمون ان الحق بين والباطل بين ، الشيء الآخر قانون الاستثمار وهذا القانون مرتبط بقانون الضرائب وعندما يسيرون كما هو الحال في اتجاه واحد يتصادمون وأصحاب الهيئة العامة للاستثمار يعرفون انه يوجد تعارض مع قانون الضرائب ومع هذا كل واحد يقول للثاني أنا لا أعترف بك «لماذا» لأنه ناقص وجود قاعدة «اليقين» في القوانين وبالتالي لابد من تعديل قانون الاستثمار وتعاد صياغته بإحكام ورغم الحديث الدائم عن تغيير قانون الاستثمار لكن لم نشاهد هذا التغيير في الواقع.
وكم أتمنى أن يأتوا بخبراء مختصين لتعديل هذه القوانين فبدلاً من أن نخسر أموالاً على إقامة ندوات وورش ونعمل أبحاثاً نضعها في الادراج فلابد من أن نأتي بخبراء محنكين دوليين وهذا ليس عيباً ونحن لنا خبراء يضعون لنا القوانين المواكبة والمساعدة على جذب الاستثمار.
يجب تعديل القانون التجاري
القانون الثالث هو القانون التجاري والقانون التجاري يجب ان يعدل لأن مفاهيمه قديمة ومتداخلة ومتعلقة بتعريف الشيكات وقوتها القانونية وتعريف الكمبيالات وقوتها القانونية والتقاضي ومراحل التقاضي مهمة وإصلاح القانون مهم وكذا اصلاح القاضي لأن القاضي سيقول أنا حكمت بموجب القانون وهذا هو أساس الإشكالية.
فأول الأمر أصلح للقاضي الأساس الذي سيحكم به ثم حاسبه وقيم حكمه مثلاً إلى الآن الكمبيالة مالها قوتها القانونية والسند الإذني وهو الأساس في الاتجاه ومستندات التسجيل المحاسبي وهي الأساس في التقاضي والتسجيل للعمليات التجارية والشيكات كذلك هل تعلم ان الشيك ماله قيمة ولو أنا أعطيتك شيك وأنت مطمئن ان هذا الشيك حاميك وحامي حقك تعتبر ورقة بلها واشرب ماءها لأن القانون لم يعطها اعتباراً فكيف هذه الأمور ستجلب الاستثمار .. فالقانون التجاري مهم وله علاقة مباشرة بكل مفاصل الحياة التجارية وطبعاً ينبثق عن القانون التجاري قانون الشركات وللأسف قانون الشركات في واد وقانون الاستثمار في واد وقانون الضرائب في واد آخر وكلهم يشكلون ادارة عملية واحدة فقانون الاستثمار يتيح لك انشاء مشروع وليس له علاقة كم حصة اليمنيين وكم حصة المستثمرين الأجانب ويذهب المستثمر ويؤمن على شركته من أجل يسجلها يقولون له ممنوع أنت أجنبي ممنوع قانوناً تستثمر عندي أنت لابد أن يشاركك يمني بنسبة 51% يذهب إلى قانون الاستثمار يقول له أنت حر خذلك المشروع كله فهل هذا تناقض أم لا؟.. وأمور متشابكة كثيرة في قانون الشركات المهم لو أخدنا مثلاً اليوم أنت لا تستطيع آن تنشئ سوقاً مالياً إذا لم يكن عندك قانون شركات جيد وينبثق من قانون الشركات أهم شيء وهو معايير القياس المحاسبي ويعني المعايير التي يبنى عليها قياس ربحية الشركات واستخراج موازنتها فحتى نستخرج مقياس الربح في كل شركات اليمن نقيسها بمقياس واحد لأنه أنا ممكن اطلع صافي الربح بأكثر من رقم وأقول استخدمت هذا المقياس أو هذا أو هذا.
معايير مطلوبة
وطبعاً الربح سيطلع وينزل لأنه مافي معايير موحدة فالميزانيات التي تشكل ماتملكه الشركات أو صافي ممتلكات الشركات وقيمة الشركة الدفترية كيف أعرفها بالتحديد وأنا لا أعلم بأي معايير استخدمت لهذا العالم يقول اليوم أنا لا أستطيع قراءة ومعرفة ميزانياتك فكيف سيأتينا الدعم من البنك الدولي اذا لم نستخدم معايير المحاسبة الدولية وليس من السهل أن نأخذ المساعدة الدولية ولكن هل عندي الشجاعة على توظيف المساعدة واستخدامها.
يعني اليوم لو استخدمنا معايير المحاسبة الدولية في استخراج ميزانية معينة كانت تستخرج وفق معايير محاسبية متعارف عليها ستلاقي الميزانية انقلبت رأساً على عقب لأن المحاسبة طبعاً مرتبطة بقانون الشركات لأن المحاسبين القانونيين الذين عليهم هذا الشيء لازم يوجههم قانون أو تنشأ مؤسسة تابعة تجبرهم على الالتزام بالمعايير وإلا بحسب القانون الحالي هم خالون من المسئولية ممكن مثلاً يفلس بنك صادق عليه محاسب قانوني.
من المهم ايجاد قانون للتوثيق العقاري
إذاً القانون التجاري وقانون الشركات قانون ذو علاقة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية.
وهذا الذي يطالب به الاخوة في مجلس التعاون الخليجي فالذي يعرف في الاقتصاد أو الذي لا يعرف سيقول ان الأرض مخزن الثروة وأي استثمار سيقام على أرض وليس هناك عملية تمويل الا اذا وجد الركن الأساسي فيها وهي الأرض وطبعاً التحويل يكون بالقرض وليس هناك قوة في الميزانية الا إذا كانت قيمة الارض قيمه حقيقية تغطي حجم القرض اذاً لابد هنا من وجود قانون للتوثيق «العقاري» وبحق ليس لدينا في الجمهورية اليمنية الى اان قانون ينظم عملية التوثيق العقاري.
وكم من البنوك أفلست لأن الوثائق الخاصة بالأرض غير مؤكدة اذاً الوثائق لايؤكدها إلا قانون عقاري واذا انت مامعك القانون العقاري فالبصيرة لا قيمة لهالأنك بعدما تبيع لي واشتري منك اقطع البصيرة لأنها موثقة عندي في السجل العقاري ولا تستطيع أن تدعي أمانة الاستثمار وسهولة الاستثمار بدون قانون السجل العقاري الذي يعطي الناس الثقة والاطمئنان ويسهل كافة الاجراءات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.