تظاهر عشرات الآلاف من المصريين الثلاثاء في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أزمة سياسية إثر إصداره الخميس إعلانا دستوريا يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى. وتضاعف مساء الثلاثاء عدد المتظاهرين في ميدان التحرير مع وصول ثلاث مسيرات حاشدة انطلقت من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالجيزة ومن منطقة شبرا في القاهرة ومن مسجد الفتح في ميدان العباسية بالعاصمة المصرية. أكبر حشد ضد الإخوان وتعد هذه التظاهرة أكبر حشد ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي. وبعد الظهر الثلاثاء، نظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة إلى ميدان التحرير لينضموا إلى المتظاهرين، كما نظم مئات من أعضاء النقابات الفنية مسيرة من أمام دار الأوبرا إلى الميدان. ونظمت التظاهرات تحت شعار "للثورة شعب يحميها" بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. ودعت إلى هذه التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي "جبهة الإنقاذ الوطني". كذلك نظمت تظاهرات احتجاجية في العديد من المحافظات. وتجمع الآلاف في مسيرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم في قلب الإسكندرية ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منطقة سيدي جابر. ونظم عشرات من أنصار الإخوان تظاهرة مضادة في وسط المدينة. كما شارك آلاف في تظاهرات في العديد من المدن المصرية من بينها طنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وفي السويس والإسماعيلية وشرم الشيخ. وشهدت مدينة المحلة بالدلتا تظاهرة حاشدة أعقبها اشتباكات إمام مقر جماعة الإخوان أوقعت 50 جريحا على الأقل. موسى يدعو مرسي للتراجع هذا وجدد المرشح السابق للرئاسة في مصر عمرو موسى دعوته للرئيس محمد مرسي للتراجع عن الإعلان الدستوري، وقال موسى ل"راديو سوا" إن من شأن تلك القرارات إخراج البلاد عن المسار الديموقراطي. ونفى موسى أن يكون الإعلان جاء بسبب عرقلة كتابة الدستور، وقال إن تأكيد الرئاسة على الطبيعة الموقتة للإعلان الدستوري لا يساعد في قبوله. ودعا موسى الرئيس المصري إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير، رافضا الإفصاح عن الخطوات التي ستتخذها المعارضة ما لم يتم التراجع عن القرار. العريان يؤكد أن لا تراجع في المقابل، أكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ل"راديو سوا"، أنه لا تراجع عن القرارات التي أعلنها مرسي الخميس الماضي. وقال العريان إن من حق الشعب التعبير عن آرائه بطريقة سلمية، غير أنه أشار إلى أن الدستور سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، وهو ما من شأنه إيقاف المظاهرات. وقال العريان إنه لا داع للمطالبة بتنحي الرئيس لأنه سيتنحى عندما ينتخب غيره بعد انتهاء مدته المقررة بأربع سنوات. ونفى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن تكون القاهرة تعيش حالة احتقان بسبب المظاهرات، مجددا ترحيبه بخروج المظاهرات. تصعيد جديد للقضاة وفي تصعيد جديد، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) مساء الثلاثاء الإعلان الدستوري ب"العدم" وطالب الرئيس المصري بالتراجع عنه. وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان إن "الإعلان الدستوري صدر من غير مختص" أي ممن لا يملك الاختصاص لإصداره، مضيفا "من لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح وإنما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها". وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذا لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي. "إنهاء المأزق الدستوري" وفي واشنطن، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الثلاثاء الوضع في مصر بغير الواضح، مضيفة "نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقييمهم للوضع". وكررت دعوة الولاياتالمتحدة إلى إنهاء "المأزق الدستوري بهدف حماية المسار الايجابي والديموقراطي لهذا الدستور وحماية توازن السلطات والسماح لجميع المصريين بقول كلمتهم".