سمران القثامي- سبق- جدة: أوقعت شرطة محافظة جدة مساء أمس الثلاثاء بصاحب مؤسسة مقاولات؛ نهب أكثر من 700 ألف ريال من سبعة مواطنين في عقود نظاميّة ملزمة لجميع الأطراف، بعدما تم الاتفاق معهم على إنشاء وحدات سكنيّة؛ ما تسبب في توريطهم في مديونيات من بنوك محليّة لإنجاز مشروعاتهم السكنيّة. وتمكنت شعبة البحث والتحري بشرطة محافظة جدة من القبض على صاحب المؤسسة بعد تهرُّبه لأكثر من ثلاث سنوات، وتغيبه عن حضور جلسات قضائية في المحاكم الشرعيّة بالطائفوجدة. وذكر عبد العزيز الزهراني، من ضحايا المؤسسة، في شكواه ل"سبق"، أن المقاول أخذ المبالغ المالية حسب بنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها وتوثيقها بشكلٍ نظامي، بعد أن استدان مبالغ مالية عن طريق الإقراض البنكي، إضافة إلى (تحويشة) العمر من الراتب قبل التقاعد. وأضاف الزهراني: "بدأت مماطلة مؤسسة المقاولات بعد تسلُّمها مبالغ مالية وفق الاتفاق المبرم، ولم نخل بأي فقرة من الفقرات في العقد، وبدأت مسرحية المماطلة تنكشف شيئاً فشيئاً". وأضاف الزهراني بأنّه تقدّم بشكوى ضمن ضحايا المؤسسة إلى المحاكم الشرعية للحصول على حقوقهم المالية التي أُهدرت، وتم إصدار صكوك تثبت أحقيتهم في المطالبة بحقوقهم المسلوبة، مشيراً إلى أنّه صدر أكثر من 12 بلاغاً للقبض على صاحب المؤسسة، ولكن دون جدوى. ونشرت "سبق" في وقت سابق خبراً عن قضيّة تهرُّب المقاول، وحصلت على صورةٍ لحكم وزارة التجارة والصناعة (مكتب الفصل في منازعات الأوراق) بمحافظة جدة، الذي ألزم المدَّعى عليه بدفع مبلغ 75 ألف ريال لأحد ضحايا المؤسسة، وتنفيذه دون كفالة. كما حصلت الصحيفة على صورة ضوئية لصك شرعي صادر عن المحكمة العامة بمحافظة جدة، ينص على توجيه الدوائر والجهات الحكومية كافة بتنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدّى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة لسداد المديونيات التي لديه للمتعاقدين. وحصلت "سبق" على قائمة بأسماء ضحايا المؤسسة، وشروحات مدير شرطة الطائف الذي ذكر فيها أن المذكور مطلوبٌ في أقسام الشرطة في كل من: النزهة والشرقية والسلامة. وأوضحت قائمة الأسماء التي حصلت "سبق" على صورة منها أنّ صاحب المؤسسة تسلّم أكثر من 700 ألف ريال من سبعة أشخاص، تم التعاقد مهم على إنشاء مساكن في منطقتَيْ الحوية والطائف. وناشد كل من عبد العزيز الزهراني وسعيد الثبيتي - عبر "سبق" - الجهات المعنية القبض على صاحب المؤسسة، وتنفيذ ما جاء في الصك الشرعي، وحكم وزارة العمل، وإيداعه السجن؛ حتى يتسلم المتضرّرون حقوقهم، ويتم تعويضهم عن المماطلة التي لحقت بهم طيلة السنوات الماضية. وقدّم ضحايا مؤسسة المقاولات شكرهم لمدير شرطة جدة اللواء عبدالله محمد القحطاني، ومدير قسم البحث الجنائي الرائد علي بالغيث عسيري، وجميع أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة جدة، على جهودهم في القبض على المقاول المحتال.
