(AFP) طرابلس - وصف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة عملية اختطافه الخميس بانها "محاولة انقلاب عسكري" متهما اطرافا سياسية بالسعي الى دفع البلاد الى الفوضى. ووجه زيدان اليوم رسالة الى الشعب الليبي عبر التلفزيون وذلك غداة خطفه لفترة وجيزة من قبل ثوار وبعد ساعات من محاولة اعتداء بسيارة مفخخة على قنصلية السويد في بنغازي شرق البلاد. وقال رئيس الوزراء الليبي الجمعة ""لا اعتقد ان اكثر من 100 سيارة مدججة بالاسلحة وتقفل منطقة الفنادق وتمنعها عن المارة دون امر من قيادة (..) هذا الامر محاولة انقلاب على الشرعية". وتم خطف زيدان الخميس من فندق كورينثيا حيث يقيم لدواعي امنية. واضاف زيدان "الخاطفون جاؤوا باوراق مزورة قالوا انها اذن من النائب العام". وتابع انهم دخلوا عنوة الى الفندق "وروعوا الموظفين واخذوا مني كل شيء (..) عدد من الهواتف والوثائق المهمة وجهاز الكمبيوتر الشخصي ونقودي والبريد الذي اعمل عليه ليلا" مضيفا "واحمل المسؤولية لهؤلاء في استعمال هذه الاوراق او تزويرها". وشدد على ان "هذا العمل لا ينبغي ان يتم (يمر) بسهولة" مشددا "سنقوم بملاحقة الخاطفين وسينالون جزاءهم، وستكون هذه الحادثة مفصلية في بناء الدولة". واتهم زيدان جهة سياسية لم يكشفها بتدبير خطفه الذي وصفه بانه "عمل اجرامي وارهابي". وقال "جزء من الذين فشلوا في اسقاط الحكومة وراء هذه العملية، لانني في عشية الحادثة قال لي احدهم كلاما هو نفسه ماقاله لي المختطفون، بالكلمة والنبرة والحيثيات" مؤكدا ان "العملية وراءها خصوم سياسيون هدفهم اسقاط الحكومة". كما اتهم خصومه في المؤتمر الوطني العام بعرقلة عمل الحكومة مثلا من خلال تعطيل الميزانية ومنع بناء جيش وطني بهدف دفع البلاد الى الفوضى. وقال ان "هناك من يريد ان يحول ليبيا الى صومال او افغانستان جديدة، يريد ان لا تكون هناك دولة قائمة". وتابع "لمن يسال عن لماذا لا نرى شيئا على الارض نقول ان هناك عناصر تصر على نحر الدولة قبل قيامها، التفجيرات التي تحدث بصماتها واضحة ولسنا في حاجة الى معرفة من وراءها، والاغتيالات في بنغازي تعطي رسالة واضحة بانها لا تريد بناء الدولة والجيش والشرطة". واضاف "لدينا اشكالية كبرى في ديوان المحاسبة، قوانين الديوان تحتاج الى تعديل، لانها اعاقت عديد من المشاريع، هناك مئات المشاريع، لكن هذه العراقيل تحول بيننا وبين تنفيذها (..) ليعلم الشعب الليبي ان الميزانية تاتي بقانون من المؤتمر الوطني العام تاتي بأغلبية مائة وعشرين صوتا وهذا صعب في المؤتمر المتكون من 200 عضو". وزيدان الذي يقدم باعتباره ليبراليا يشير على الارجح الى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان وقوى اخرى صغيرة في المؤتمر الوطني مقربة من الاسلاميين. واتهم الاسلاميين بالسعي الى الاطاحة به باي ثمن في حين ياخذ عليه حزب العدالة والبناء الذي يتولى خمس حقائب وزارية خصوصا فشله في ملف الامن وهدد بسحب وزرائه. وتنذر هذه الانقسامات بمزيد تعميق الازمة الاقتصادية والسياسية وخصوصا الامنية في البلاد. وكانت آخر تطورات الملف الامني محاولة الاعتداء على القنصلية السودية في بنغازي. وصرح المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الامنية المشتركة لتامين مدينة بنغازي العقيد عبد الله الزايدي لفرانس برس ان "سيارة مفخخة انفجرت ظهر الجمعة امام مبنى القنصلية السويدية في منطقة الفويهات في مدينة بنغازي". واوضح الزايدي ان "انفجار السيارة المفخخة ادى الى انهيار ضخم في مبنى القنصلية وخلف اضرارا مادية جسيمة فيه وفي بعض المباني والسيارات المجاورة". واضاف انه "لم تسجل اية حالات وفاة او اصابات بجروح بالغة كون المبنى كان خاليا من الموظفين بسبب اجازتهم"، لافتا الى ان "الطريقة التي تم تفجير المبنى بها هي ذاتها التي تم بها تفجير محكمة شمال بنغازي ومبنى فرع وزارة الخارجية بالمدينة". وتقع قنصلية السويد وهي من البعثات الدبلوماسية النادرة التي لا تزال تفتح ابوابها في بنغازي، في حي الفويهات قرب قنصلية مصر التي استهدفها ايضا اعتداء بالمتفجرات في اب/اغسطس. وفي الشهرين الماضيين تعرض مبنى محكمة شمال بنغازي ومبنى فرع وزارة الخارجية في مدينة بنغازي الى استهداف بسيارات مفخخة. وتعرضت في المدينة عدة مصالح غربية وقنصليات لاستهداف من قبل مجهولين ما خفض عدد البعثات في المدينة التي كانت معقلا للثورة عام 2011، وخصوصا بعد الهجوم على مبنى القنصلية الاميركية في ايلول/سبتمبر 2012 والذي ادى الى مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز. وتنسب هذه الاعتداءات الى اسلاميين متطرفين لكن لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها. واشاد زيدان الجمعة في كلمته بشجاعة سكان بنغازي في تصديهم للارهاب، دون مزيد من التوضيح. والاعتداء على قنصلية السويد لم تتبناه اي جهة على الفور. وياتي بعد اعلان اعتقال ابو انس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة من قبل قوة اميركية خاصة في طرابلس. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 تحاول السلطات الانتقالية جاهدة اعادة فرض الامن في البلاد وسط تكثف المجموعات المسلحة المختلفة. وهذه المجموعات المسلحة شكلت بغالبيتها من ثوار سابقين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011 وهي تسد الفراغ الامني الناجم عن وهن الدولة. ولم تتمكن الدولة حتى الان من السيطرة على مليشيات الثوار السابقين الذين لا يتورعون عن مهاجمة مؤسسات الدولة اذا شعروا بان مصالحهم مهددة. من جانب آخر تواجه الحكومة الليبية تراجعا غير مسبوق في انتاج المحروقات بسبب تعطيل الانتاج من قبل حراس لمنشآت نفطية في عدة موانىء.
