دخل تجمع أساتذة جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية على خط المطالبين برحيل حكومة المؤتمر الوطني وأصدرت أمس الأول بيانًا اتهمت فيه الحكومة بتجيير موارد البلاد لصالح أجهزتها العسكرية والأمنية ودعت النظام للرحيل سلميًا، وطالب البيان قادة الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة والتنظيمات السياسية بمختلف توجهاتهم استشعار ثقل المسؤولية التاريخية ودقتها والعمل الجاد لتجاوز الأجندة الضيقة. وجاء في البيان: نحن هنا، ومن واقع الإحساس بجسامة المسؤولية نبادر ونناشد الجميع أن يتجهوا عاجلًا للتفاكر والعمل معًا للوصول لمخرج من الأزمة الوطنية الراهنة، وفي تقرير حديث لها، اتهمت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، السلطات السودانية بمواصلة ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتةً إلى استمرار قمع المحتجين سلميًا، بالقوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأشارت الهيئة إلى سقوط عدد من الضحايا جراء ذلك. كما عبرت الهيئة عن قلقها على الحالة الصحية لمئات المصابين الذين قالت: إن إصابات بعضهم خطيرة، وقالت: إن السلطات السودانية تتعدى على حرية التعبير وحرية الصحافة. وأكدت أن الأجهزة الأمنية استدعت للمرة الثانية مراسل صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في الخرطوم، كما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب على محامٍ بعد اعتقاله، ولفتت إلى أن أحكامًا قضائية بالسجن لمدة شهرين صدرت بحق بعض المعتقلين على خلفية الاحتجاجات. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت أنها على قناعة بأن قوات الأمن الحكومي قتلت أكثر من مئتين من المتظاهرين أغلبهم بإطلاق النار على رؤوسهم وأعناقهم إلا أن السلطات الحومية أكدت أن عدد القتلى يتراوح بين 60 و70 شخصًا، مشددة على أنها تدخلت بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف. من جهته، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس اضانوم غيبرييسوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، مساء أمس الأول، أن الاتحاد الإفريقي سيطلب من الأممالمتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو، وأوضح الوزير إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأفارقة أن الاتحاد الإفريقي يعتبر «أنه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم»، وأضاف «قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا»، موضحًا أن وزراء الخارجية الأفارقة «أوصوا» بتشكيل «مجموعة الاتصال» تتولى التواصل مع مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف، وقال: إن «مجموعة الاتصال» هذه ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولي «بدعم الطلب (الإفريقي) بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه، وكذلك بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما» التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وتنص المادة 16 من معاهدة روما على إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية أن تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في أي من القضايا المحالة أمامها، ومشروع القرار الذي أقره وزراء الخارجية في وقت متأخر من مساء الجمعة، عليه، لا يشير بالاسم إلا إلى الرئيس الكيني ونائبه، ولا يأتي على ذكر الرئيس السوداني، وذلك خلافًا لما أعلنه الوزير الإثيوبي وجاء في مشروع القرار أن الاتحاد الإفريقي «يطلب إرجاء الاتهامات بحق الرئيس الكيني ونائبه بموجب المادة 16 من معاهدة روما، وذلك بغية تمكينهما من أداء واجباتهما الدستورية.
