وصف سياسيون سوريون قرار حكومة المملكة برفض عضوية مجلس الأمن بأنه صائب 100%، ويعبر عن فشل مجلس الأمن في حل الأزمات، خاصة الفلسطينية والسورية، ويعكس أيضًا عدم الثقة في المجلس بعد أن تخلى عن المهمة التي تأسس من أجلها وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبات أداة سياسية في أيدى الدول الكبرى التي تملك حق النقض «الفيتو»، وحولت المجلس إلى لعبة سياسية لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها، مؤكدين أن قرار المملكة أوجد ضغطًا من الرأى العام العالمي تجاه المجلس، ودق جرس الانذار بضرورة إصلاح المنظمة الدولية وعودة مجلس الأمن إلى أداء الوظيفة التي تأسس من أجلها. في البداية قال رئيس اتحاد الصحفيين السوريين الدكتور علاء مكتبي: إن قرار المملكة برفض عضوية مجلس الأمن الدولي قرار صائب وجريء وممتاز وخطوة جيدة للوقوف مع نضال الشعوب المضطهدة في شتى بقاع العالم، كما أن القرار يعد رسالة كاشفة لتحول مجلس الأمن عن أداء مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدولي إلى أداء مهام سياسية تخدم مصالح الدول الكبرى صاحبة العضوية الدائمة بالمجلس وتملك حق النقض «الفيتو» على قرار المجلس الذي يتعارض مع مصالحها مما جعل المجلس يقف عاجزًا عن أداء مهامه. وأضاف «مكتبي» أن القرار يمثل دفعة للدول العربية والإسلامية والدول صاحبة الضمائر الحية في أن تحذو حذو المملكة برفض عضوية المجلس حتى يتم إصلاحه وتنفيذ مطالبات الدول الصغيرة بضرورة إصلاح الأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن وهي المطالبات التي وعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتنفيذها عند تسلم مهام منصبه كأمين عام للمنظمة الدولية، ولكن الوعود تبخرت تحت ضغوط الدول الكبرى التي تصر على الحفاظ على هذا الوضع المختل داخل المنظمة الدولية بكل أجهزتها، وحتى تبقى في خدمة مصالح وأهداف الدول الكبرى. وحول انعكاسات هذا القرار على القضية السورية، قال «مكتبي» إن القرار يخدم القضية السورية لأنه يمثل أداة ضغط على المنظمة الدولية أمام الرأي العام العالمي، حيث أظهر القرار أن مجلس الأمن بات أداة سياسية تخدم مصالح الكبار وتخلى عن دوره في الحفاط على أمن الشعوب، وأن القرار وجه رسالة قوية للرأي العام العالمي أن مجلس الأمن بات ستارًا للدول الكبرى تختبئ فيه للدفاع عن مصالحها، كما أنه رسالة أيضًا للدول الكبرى بأن الوقت حان لإصلاح مجلس الأمن وإعادة تشكيله بحيث يستوعب ممثلين لكل القوى الدولية وحتى يعود المجلس إلى أداء وظيفته التي تم تشكيله لتحقيقها. واضاف «مكتبي» أن تعاطي مجلس الأمن مع القضية السورية كشف عن كونه غير قادر على أداء وظيفته في حفظ الأمن للشعوب التي تعاني القتل اليومي من قبل نظام مستبد، وأن مجلس الأمن انحاز في قضية الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام بشار ضد الشعب السورى للقاتل وكافأ القاتل وعاقب الضحية، وأن قرار منح منظمة الأسلحة الكيماوية جائزة نوبل للسلام يعني مكافأة نظام بشار وهو منح غير مباشر للجائزة لنظام الأسد القاتل، داعيًا الدول العربية والإسلامية أن تسير على نهج المملكة برفض عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاح الخلل ويعود المجلس إلى أداء وظيفته وهي الحفاظ على السلم والأمن الدولي وحماية الشعوب وليس حماية الدول الكبرى ومصالحها. من ناحيته قال مدير مؤسسة سوريا الغد للإغاثة الإنسانية الدكتور ملهم الخن إن قرار المملكة صحيح ويعبر بشكل واضح وصريح عن فشل مجلس الأمن في الازمات وخاصة التي تسيل فيها الدماء بشكل يومي مثل الأزمة السورية، وأن القرار يعكس فقدان الثقة من جانب حكومة المملكة في مجلس الأمن، بعد أن فشل على مدار عامين في اتخاذ موقف يحفظ دماء السوريين وسبقه فشل على مدار أكثر من نصف قرن في إيجاد حل للقضية الفلسطينية بسبب تعارض مصالح الدول الكبرى التي تملك حق «الفيتو» لتعطيل قرارات المجلس التي لا تخدم مصالحها ومصالح حلفائها، ويجسد هذا الفشل من جانب مجلس الأمن الاستخدام المتكرر للفيتو من جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية لإجهاض أي قرارات ضد إسرائيل، وهو نفس المسلك الذي اتخذته الصين وروسيا في مجلس الأمن عند مناقشة القضية السورية، وعجز المجلس في اتخاذ موقف تجاه مئات الآلاف من قتلى الشعب السوري، وتحرك فقط بشكل عاجز عند استخدام نظام بشار للأسلحة الكيماوية، وبعدها تم الالتفاف على القرار وتم إخلاؤه من مضمونه وباتت قضية نزع الكيماوي السوري أهم من أرواح الأبرياء السوريين. وطالب «الخن» الدول العربية والإسلامية بالتحرك في نفس المسار الذي سلكته حكومة المملكة، وأن على هذه الدول العربية والإسلامية أن تتحرك بهدف الضغط على القوى الكبرى لإصلاح المنظمة الدولية وأن يعود مجلس الأمن إلى وظيفته التي تأسس من أجلها وهي الحفاظ على السلم والأمن الدولي وحماية الشعوب من استبداد الأنظمة. المزيد من الصور :