تواصلت ردود الأفعال الإيجابية حول قرار المملكة غير المسبوق، بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن الدولي، لتسجل المملكة أول موقف ضد الاستخدام غير المبرر لحق «الفيتو» الذي تتمتع به الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة بمجلس الأمن، مما جعل المجلس يحيد عن أداء الوظيفة التي تأسس من أجلها وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، وبات أداة لحفظ مصالح الكبار، وأثنى سياسيون مصريون على قرار المملكة، مؤكدين أنه يعيد الهيبة والكرامة للأمتين العربية والإسلامية، وأن قرار المملكة يؤسس لصحوة عربية وإسلامية ضد المعايير الدولية المزدوجة، وأن المملكة باتت بقرارها هذا تستكمل دورها في قيادة المنطقة العربية خلال هذه المرحلة التي تعاني كثير من الدول العربية لمشكلات جعلتها تنكفئ على ذاتها، وأشادوا بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة بامتلاكها قراءة موضوعية وصحيحة لصناعة القرار الدولي، وتغليب مصلحة المنطقة العربية على المصالح القطرية الضيقة التي تحكم السياسات الدولية، وقال رئيس حزب شباب مصر الدكتور أحمد عبدالهادي: إن قرار المملكة بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن هو قرار أكثر من رائع ويتسم بالحكمة والقراءة الصحيحة للأوضاع الدولية، مشيرًا إلى أن القرار جاء في التوقيت المناسب بعد حقبة طويلة من المعايير المزدوجة في التعاطي مع القضايا العربية والإسلامية، وأن قرار المملكة جاء في توقيت يقدم دفعة قوية لدعاة إصلاح المؤسسات الدولية، وأضاف -عبدالهادى-: إن قرار المملكة يتكامل مع قرارها بدعم مصر وبذل كل الجهد لمنع مصر من السقوط في براثن المؤامرات الدولية، وأن قرار المملكة أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المملكة ومصر هما الأخوة «التوأم»، ويعكس محورية ودور المملكة في الحفاظ على الأمتين العربية والاسلامية وعدم ادخار أي جهد في دعم والحفاظ على الأمتين، وقال -عبدالهادى-: إن قرار المملكة يدق جرس الإنذار بضرورة إصلاح المؤسسات الدولية، وأن قرار المملكة هو المؤشر الحقيقى لتمرد المنطقة العربية على المعايير المزدوجة التي تدار بها المؤسسات الدولية، وعلى الاستخدم المفرط وغير المبرر للفيتو ضد القرارات التي تخدم القرارات العربية والاسلامية، مشيرًا إلى أن توقيت القرار جاء مناسبًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الكبرى وأن هذه الدول تحتاج إلى الدعم والمساندة الاقتصادية من المملكة لتك الدول وهي تملك القدرات الاقتصادية التي تمثل الرافعة للاقتصاد العالمي وهو ما برز خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن القرار يضع حكومة المملكة في الموضع الصحيح في قيادة المنطقة العربية، كما يعيد القرار الهيبة للمنطقة العربية ويؤكد على أنها قادرة على التمرد على السياسات الدولية متى استمرت المعايير المزدوجة في إدارة الساسات العالمية. من ناحيته قال الأمين العام للحزب الجمهوري الحر علاء عبدالعظيم: إن قرار المملكة يعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأيضًا الرؤية الصحيحة لحكومة المملكة، كما يؤكد حرص المملكة على حماية والدفاع على المصالح العربية والإسلامية، ووصف -عبد العظيم- القرار بأنه يقود إلى موقف عربى وإسلامى لتصحيح المنظمات الدولية وتحقيق العدالة في قراراتها وأنه بمثابة (فيتو) على هيمنة خمس دول فقط على القرارات الدولية وهي الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وأن القرار يجب أن يؤسس لمرحلة من إعادة تشكيل المنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن، وبما يتيح التمثيل الجغرافي داخل المجلس وتوسيع دائرة الأعضاء الذين يتمتعون بحق الفيتو والعضوية الدائمة وبما يضمن تمثيل العرب والمسلمين الذين يعتبرون رقمًا مهمًا في تعداد سكان العالم وقال الخبير السياسي الدكتور محمد عثمان: إن اعتذار المملكة عن العضوية مجلس الأمن يحتاج الآن إلى دعم الجميع في المنطقة العربية لهذا القرار ومساندته في المحافل الدولية للضغط على صانعي القرار لوضع حد للمهازل التي ينتهجها المجلس والقرارات المنحازة، مشيرًا إلى أن قرار المملكة يجب أن يتخطى حدود التأريخ وأن يكون مرحلة انطلاق تصب في صالح المنطقة فضلاً عن تعلقها بالمجتمع الدولي والدول التي تعاني من محدودية العضوية، وما تعانيه من تصدير الفيتو في القرارات المصيرية. المزيد من الصور :