وصف احتجاز عشرات من السجناء بأنه غير شرعي.. مدير أمن أبين: الداخلية لم تعزز الأمن بالآليات والأسلحة الكافية منذ خروج القاعدة الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 07 صباحاً أخبار اليوم/خاص أكد العميد الركن/ محمد دنبع صالح- مدير أمن محافظة أبين- أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر على الرغم من عدم امتلاك أمن المحافظة للأسلحة والأطقم العسكرية الكافية للقيام بمهامها بشكل أكبر في عموم مديريات المحافظة. وأضاف العميد دنبع خلال حديثه ل"أخبار اليوم" أنه سبق وأن وجه رئيس الجمهورية اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بضرورة تعزيز أمن أبين بالمعدات والأسلحة الكافية إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ حتى اللحظة, مشيراً إلى أنه منذ خروج القاعدة من أبين ظلت الأوضاع الأمنية مستقرة لتواجد العنصر البشري, إلا أن هناك قصوراً يواجه الأمن في عدم توفر المكاتب والآليات والأسلحة . وأكد وجود أكثر من أربعين سجيناً في المحافظة متهمين بقضايا مختلفة إلا أنه اعتبر سجنهم غير شرعي وذلك لعدم وجود السجن المركزي بالمحافظة والذي دمر في الحرب ولم يتم تأهيله حتى اللحظة, مشيراً إلى أن هناك مشكلة أخرى يعاني منها الأمن وتكمن في عدم وجود أعضاء النيابة والقضاة لممارسة مهامهم في النظر لقضايا السجناء, واصفاً علاقة الأمن باللجان الشعبية بأنها مقبولة وأنه لن يقبل لأي جهة مهما كانت التدخل في عمل الأمن بالمحافظة. وقال بأن العلاقات الاجتماعية بين المواطنين والأمن قد ترسخت بشكل كبير وأن هناك تعاوناً بين جميع أبناء المحافظة بشأن حفظ الأمن, لافتاً إلى أنه رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها المحافظة باعتبارها من المحافظات الملتهبة, إلا أنها تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث مستوى الجريمة والذي أصبحت غير موجودة في أبين وان وجدت يتم ضبط الجاني خلال أقل من 24 ساعة حد قوله، معترفاً بأن الأمن في مديرية المحفد غائب وأن هناك مساعٍ تبذل من قبل قيادة المنطقة العسكرية الربعة وفق إمكانياتها لتعزيز الأمن بالمحفد, موضحاً أنه بالنسبة للخطة الأمنية بالمحافظة فقد قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه إنذارات بشكل عام بمنع حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة بالمحافظة. وطالب دنبع في تصريحه صندوق الإعمار بضرورة صرف مستحقات المواطنين الذين دُمرت منازلهم خلال الحرب وكذا إعمار البنية التحتية للمحافظة والتي هي الأخرى أيضاً دُمرت بشكل كبير و ذلك بغية تفادي أي احتجاجات قد يقوم بها المواطنون للمطالبة بالتعويضات.