أكد مستثمرون ومراقبون أن عدم وجود التسهيلات ومحدودية الحوافر المحلية ساهم في عزوف المستثمرين السعوديين عن الاستثمار في الداخل، ولعبت هذه الأسباب دورًا كبيرًا في هجرة هذه الأموال للعديد من الدول الغربية والعربية التي قدمت تسهيلات كبيرة لتشجيع هذه الاستثمارات، مشيرين فى حديث ل(المدينة) إلى أن الهيئة العامة للاستثمار السعودي رصدت الكثير من العوائق والعراقيل تتعلق بالنواحي الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية والبيئة القضائية وغياب البيانات. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن اقتصاد المملكة تتوفر فيه سيولة ضخمة تتزايد كل يوم لكن هذه السيولة لا تجد لها منافذ استثمارية مأمونة ومفيدة للاقتصاد الوطني لذا تتحول معظم السيولة للخارج، مشيرًا أن التقديرات الاقتصادية لعام 2011 أوضحت أن إجمالي الاستثمارات السعودية في الخارج تقدر بنحو 750 مليار دولار، وأن نسبة الاستثمارات السعودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية وحدها، تقدر بنحو 60% من هذه المبالغ، بينما تقدر الاستثمارات السعودية في دول أوروبا بنحو 30%، أمّا باقي دول العالم فلم تحصل إلاّ على نسبة 10% فقط، من بينها 16 مليار دولار في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وأضاف خليفة إنه يلاحظ بأن هناك تناميًا في الاستثمارات في بعض الدول المجاورة وخاصة في دبي، من خلال توفر المناخ الاستثماري وتعدد قنوات وفرص الاستثمار واستخدام برامج الحكومة الإلكترونية وقاعدة بيانات متطورة، إضافة إلى الصيانة الدورية للمرافق والبنية التحتية. وطالب خليفة للحد من هجرة الأموال السعودية للخارج اتخاذ عدد من القرارات من أهمها تفعيل الأسواق المالية من خلال فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة جديدة في مشروعات استثمارية ذات عوائد مجزية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى ضرورة كسر قيود التأشيرات والبيروقراطية والروتين ودفع عملية الخصخصة القطاعات الحكومية الاقتصادية. وألمح خليفة بأن هناك العديد من المشروعات والقنوات الاستثمارية المرشحة لاستيعاب الأموال المهاجرة، من بينها تشجيع السوق العقاري لبناء وحدات سكنية، وتنمية الاتصالات والمعلومات الصناعية والمعرفية. من جانبها أشارات رئيسة اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة نشوى طاهر، إلى أن أهم العوائق التى تواجه عملية الاستثمار الداخلي تضارب القرارات من الجهات الحكومية وعدم التنسيق بينها، اهم، وقالت: إن أحد بنود معاهدة التجارة العالمية تمثل في إعطاء فرصة من الوقت لمدة 6 أشهر للتاجر لتنفيذ أي قرار حكومي. المزيد من الصور :