بدأت مساء امس أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ، ووزراء خارجية الدول العربية الأعضاء بالمجلس. ورأس وفد المملكة إلى أعمال الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. ويناقش الاجتماع بنداً واحداً يتعلق بتطورات الأوضاع في سورية في ضوء المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي من أجل تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر "جنيف 2" الخاص بسورية خاصة في ظل تزايد التكهنات بإمكانية تأجيله. وجدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، تمسك الجامعة بمواقفها الثابتة في التعامل مع الأزمة السورية، مؤكداً أنها تقوم على الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين أياً كانت انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية، مع المحافظة على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وقال العربي: "إن من هذه الثوابت أيضاً الدعوة إلى حقن دماء السوريين، فهذا الموضوع تزداد أهميته كل يوم، لأن كل يوم يمر يسقط المزيد من الضحايا والأبرياء"، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته طبقاً لميثاق الأممالمتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار وقف شامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل والتدمير ضد المدنيين السوريين. وبيّن أنه من بين هذه الثوابت التحرك بإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءاً من المبادرة العربية التي أطلقها مجلس الجامعة الوزاري في شهر أغسطس 2011 مروراً بالبيان الختامي لإعلان جنيف في 30 يونيو2012، والتي شاركت جامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير له إلى جانب مجموعة العمل الدولية التي أقرت هذا البيان الختامي ، وتم الاتفاق مع الأممالمتحدة على مباشرة السعي لإيجاد حل سياسي عن طريق تعيين كوفي أنان ثم الأخضر الإبراهيمي ممثلاً مشتركاً للمنظمتين. وأكد حرص الجامعة على دعم جهود ومساعي الإبراهيمي لتأمين انعقاد مؤتمر "جنيف2" في أقرب الآجال، وهو ما توافقت عليه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية على وصفه الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة السورية وإنقاذ سورية شعباً ومجتمعاً ودولة ومؤسسات من المخاطر المحدقة بها. الجربا يطالب بانسحاب القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» من سورية وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن دور جامعة الدول العربية كان ولايزال وسوف يستمر دوراً محورياً ومركزياً في التعامل مع مستجدات الأزمة السورية وصياغة خطوات الحل التفاوضي استناداً إلى البيان الختامي لاجتماع "جنيف 1" ، والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن المجلس مطالب اليوم بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" ، وكذلك دعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لمشاركته في الإطار المطلوب لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي للأزمة السورية عبر مؤتمر "جنيف2". وأفاد العربي أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مازالت وستستمر في بذل المساعي وبذل أقصى ما بوسعها من جهود وإمكانات من أجل التخفيف من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سورية وخارجها جراء ما لحق به من قتل وخراب ودمار وتشريد، كما تعمل الجامعة وبالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المعنية على تحسين أوضاع النازحين السوريين في الدول المضيفة المجاورة، ومعروض على مجلسكم الموقر تقرير مفصل حول ما قامت به الأمانة العامة للجامعة ومنظماتها ومجالسها الوزارية في هذا الشأن. وأعرب عن ثقته أن اجتماع اليوم سيتخذ القرار المناسب الداعم لمسار الحل السلمي وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق في التغيير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. من جانبه قال وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز رئيس الدورة:" إن هذه الدورة تركز على الوضع في سورية وما آلت إليه الأزمة السورية جراء الأوضاع الخطيرة، حيث استمر النظام السوري في جعل معظم المدن والقرى السورية متساوية في التدمير والحزن والألم وهو الأمر الذي يلقي على الوزراء العرب مسؤولية عدم ترك الشعب السوري وحيداً لهذا المصير". وطالب عبدالعزيز بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والحرية ، مشيراً إلى أنه ليس بخافٍ على أحد تأثير البعدين الإقليمي والدولي في الأزمة السورية ، مطالباً أيضاً الجامعة العربية متابعة تطورات الأزمة السورية أولاً بأول وحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري والإعداد لمؤتمر "جنيف 2". وأكد على أهمية المسار الإنساني في دعم الشعب السوري ، معبراً عن شكره لجميع الدول المضيفة للاجئين السوريين والدول العربية المانحة ، منوهاً باللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي أطلق الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري وذلك خلال العام الماضي، كما أشاد بمبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الدوليين لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج المقرر عقده في الفترة المقبلة ، وذلك بعد نجاح مبادرته في استضافة المؤتمر الدولي الأول العام الماضي. العربي يؤكد التزام الجامعة بالاستجابة لتطلعات الشعب السوري المشروعة بدوره شدّد وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية خالد بن محمد العطية على موقف دولة قطر تجاه الأزمة السورية والمبني على ثوابت تتمثل في الوقف الفوري لجميع أعمال القتل والعنف ضد المدنيين، وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة ودعم جميع الجهود العربية والدولية التي تحقق هذه الإرادة. وأوضح العطية أنه ينبغي أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد بشأن عملية التفاوض في هذا المؤتمر، منبهاً إلى ضرورة ألا يكون عقد "جنيف 2" فرصة أخرى للتسويف والمماطلة التي دأب عليها النظام السوري منذ بداية هذه الأزمة. وأكد أنه يتعين تحقيق إرادة الشعب السوري للتوصل الى تسوية سياسية عاجلة تحقق للسوريين تطلعاتهم المشروعة عبر إنشاء سلطة انتقالية تنقل إليها جميع الصلاحيات بما فيها العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك مع استمرار عمليات القتل والعنف التي ترتكبها قوات النظام ، وبقاء اللاجئين والنازحين خارج وداخل سورية يواجهون الموت كل يوم بل وكل لحظة. ودعا العطية، الجامعة العربية إلى القيام بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري وفقاً لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأممالمتحدة عبر توفير ضمانات من المنظمة الدولية، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة أن يتزامن مع بدء المفاوضات وقف فوري لإطلاق النار من قبل أي طرف، وإنشاء مناطق آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، وكذلك ضمان استمرار تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المناطق والمدن السورية المنكوبة. وبيّن أن الشعب السوري لايزال ينتظر من أمته العربية أكثر من ذلك لتحقيق تطلعاته المشروعة، منبهاً إلى أنه لم يعد مقبولاً التباطؤ في الحفاظ على مستقبل الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة. وأكد وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا أنه حان الوقت لتسريع عملية الانتقال السياسي في سورية لوقف وإنهاء العنف وإراقة الدماء والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادة، واصفاً المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري بأنها من أكبر المآسي الإنسانية في تاريخ البشرية. من جهته أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا حرص الائتلاف على نجاح عملية الانتقال السلمي للسلطة وإنجاز مؤتمر جنيف لأهدافه وهو ما يستدعي إيجاد المناخ الملائم والتزام الأطراف بخطوات جدية وملموسة لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية والمزرية التي لايمكن من دون معالجتها تحقيق أي تقدم سياسي. وأوضح الجربا في كلمته أن هذه الخطوات تتناول السماح بمرور قوافل المساعدات الإغاثية للمناطق المحاصرة في كامل الأراضي السورية، والسماح بمرور وتسهيل عمل العاملين في منظمة الصحة العالمية أو من تفوضهم في مناطق انتشار الأمراض والأوبئة في سوريا والقيام بحملات التلقيح للأطفال، والإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ووقف القصف العشوائي للمدنيين باستخدام الطيران الحربي والأسلحة الصاروخية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة. وأكد أن جدية المفاوضات ونجاحها يستدعى مجموعة من العوامل، أهمها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان جنيف 1 وإعلان النظام قبولها، بأن هدف المؤتمر هو نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات والصلاحيات بما فيها السلطات الرئاسية التي ينص عليها الدستور السوري الحالي. وشدد على ضرورة اعتماد الأطراف المعنية بإعلان جنيف1 الذي يؤكد أن هيئة الحكم الانتقالية هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سوريا وأي انتخابات يجب أن تنظم من قبلها في إطار عملية الانتقال السياسي للسلطة. وأكد أنه ليس لبشار الأسد ولا يمكن أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها واستبعاد جميع مسؤولي النظام المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتحويلهم للجهات القضائية لمحاكمتهم. وطالب بانسحاب القوات الأجنبية الغازية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله وغيرها من الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة أن يكون الاتفاق ملزمًا وواجب التنفيذ ويصدر بقرار ضامن من مجلس الأمن الدولي في إطار زمني محدد لا يتجاوز الربع الأول من العام 2014 لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات والصلاحيات.
