بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الإثنين، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية «قتل متظاهري الاتحادية»، والمتهمين بارتكاب أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بإثبات حضور محمد مرسي، وباقي المتهمين، ثم تتلو النيابة قرار الإحالة وبيان التهم الموجهة لكل متهم، يعقبها تلقي هيئة المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني، وفريق الدفاع، وهناك توقعات بتأجيل الجلسة للاطلاع. وكان المستشار مدحت إدريس، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، قال، الأحد، إن المحكمة قررت نقل محاكمة مرسي إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، بعدما كان مقررًا عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة. وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث «قصر الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث «الاتحادية»، أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وتحدد معهد أمناء الشرطة بطرة مقرًا للجلسات، قبل أن يتم التراجع وتحديد أكاديمية الشرطة مقرًا لعقد الجلسات. ورفض محمد مرسى رئيس مصر السابق والمعزول بإرادة شعبية أرتداء الزى الابيض الخاص بالسجناء قيد التحقيق فى السجون المصرية وعليه رفضت الهيئة القضائية بدء الجلسة لحين التزام السجين مرسى رئيس البلاد السابق بالقواعد القضائية المنظمة للمحاكمات.
