صنعاء / عدن حرة : الخميس 2013-11-07 00:20:14 كشفت مصادر في مؤتمر الحوار الوطني اليمني, ل"السياسة" أن المؤتمر أسقط مادة "العزل السياسي" التي كانت تطالب بها بعض القوى السياسية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه, وتم التوافق على مناقشة مادة بديلة تتضمن شروطا لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية والقيادات العليا في الدولة وقيادات الأحزاب السياسية. وتعذر أمس عقد اجتماع لفريق الحكم الرشيد لمناقشة المادة البديلة للعزل بسبب تغيب ممثلي حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه صالح. وقال نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين سعيد نعمان في تصريحات صحافية "كان من غير الممكن أن نناقش الموضوع في غياب مكون "المؤتمر الشعبي" وسيتم عقد الاجتماع الخميس, والموضوع تم مناقشته بشكل تفصيلي في لجنة التوفيق وهيئة الرئاسة ورأينا أنه لابد من إيجاد صيغة توافقيه تقسم الموضوع الذي رفع من الحكم الرشيد إلى صيغتين, صيغة تعالج المستقبل وتتحدث عن الشروط التي تتوفر في رئاسة الجمهورية وتولي رئاسة الأحزاب والأمناء العامين والشروط التي يتولاها القياديون الآخرون بمن فيهم رئيس الوزراء وتكون فيها موجهات دستورية". وأضاف "وفي موضوع الحصانة كما وردت هناك فهذه تعالجها الآلية التنفيذية والمبادرة الخليجية وعلى الجميع أن ينظر إلى أي مدى تحقق هذا الموضوع وبالذات الحصانة ونقل السلطة, كما طرح أن ينقل موضوع الحصانة كصيغة عامة لفريق العدالة الانتقالية وهذا الموضوع يعالج المشكلة بشكل كامل ولا يوجد أي عذر للغياب من جديد". من جانبه, أكد نائب أمين عام مؤتمر الحوار ياسر الرعيني ل"السياسة", أنه لاتوجد داخل مؤتمر الحوار أي إشكالية, ولكن الإشكالات تصدر من خارج الحوار إلى داخله. واعتبر أن غياب ممثلي "الحراك الجنوبي" ومقاطعة ممثلي "المؤتمر الشعبي" لاجتماع لجنة ال8+8 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية لأسباب ليس لها علاقة بالحوار ومن دون مبررات مقنعة, أدى إلى إعاقة أعمال الفريق. وأضاف "إن هيئة الرئاسة تتواصل مع المكونات المتغيبة وخلال اليومين المقبلين سيكون هناك نتائج أفضل في هذا الجانب". من ناحية ثانية, حض مجلس النواب الحكومة على بسط نفوذها على كل أجزاء اليمن بما في ذلك دماج ومختلف مناطق محافظة صعدة, حتى لو لزم الأمر استخدام القوة العسكرية. وشدد على سرعة إيقاف الحرب الدائرة في دماج بين السلفيين والحوثيين ورفع أي مواقع عسكرية مستحدثة من الطرفين, وإحلال قوات حكومية فيها, مطالبا الحكومة بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وبسط نفوذ الدولة في جميع المحافظات. في غضون ذلك, أعلن رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء النزاع في دماج يحيى أبو اصبع أن اللجنة اجتمعت مع طرفي الصراع في دماج الحوثيين والسلفيين على أساس إقناعهما بالالتزام بالشروط ووقف إطلاق النار وإخلاء المناطق المسيطر عليها من قبل الطرفين وتسليمها للجيش. وأكد أبو إصبع في تصريح صحافي "أن هناك تهدئة مبدئية توصلت إليها اللجنة لإيقاف حدة المواجهات" غير أن مصدرا مقربا من السلفيين قال ل"السياسة" إن طالبا من دار الحديث وآخر من أبناء دماج قتلا وجرح ثالث بقصف حوثي أثناء تواجد اللجنة وبمجرد مغادرتها إلى مدينة صعدة عاد القصف العنيف بالدبابات والمدفعية كما كان قبل وصولها. من جانبه, قال زعيم حزب "اتحاد الرشاد" السلفي عضو مؤتمر الحوار محمد بن موسى العامري ل"السياسة", "سنستمر في تعليق مشاركتنا في الحوار احتجاجا على استمرار قصف الحوثيين لدماج وسيكون لنا خيارات أخرى". واعتبر العامري "أن الشيء المخزي والفضيحة أن تكتفي رئاسة هيئة مؤتمر الحوار بالنداء فقط للمتحاربين أن يتوقفوا عن الحرب وكأن مؤتمر الحوار جمعية خيرية فهذا شيء غير مقبول". * السياسة الكويتية 49