أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسة اليوم الخميس استكمال مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص القرار البديل لمادة الحصانة والعزل السياسي يوم السبت القادم. واتفق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن يتم استكمال النقاش في صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق. وينص النص البديل للعزل السياسي حسب رسالة لجنة التوفيق الى فريق الحكم الرشيد بأن يتم اعادة صياغة القرار رقم 45 لفريق الحكم الرشيد الذي ينص على " النص في الدستور على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012م والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملهم بعد منعها عن اي جرائم تم ارتكابها ليتداول النص الجديد اسس تنظيم المستقبل بما في ذلك شروط من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية ويتم شطب لفظ العزل السياسي من النص الجديد". وتوقفت إعمال الجلسة الختامية قبل أمس الثلاثاء على أن تستأنف بعد غد السبت لإتاحة الفرصة للفرق الإنتهاء من تقاريرها وتقديمها للمناقشة خلال الجلسة الختامية, ومن هذه الفرق (الحكم الرشيد , القضية الجنوبية, وبناء الدولة). وتعد القضية الجنوبية، أهم القضايا الحوارية التي شهدت ومازالت خلافات على عدد من مواد تقاريرها, إلا أن هذه الخلافات, حسب تأكيدات مسؤل في أمانة الحوار لم تصل إلى نقطة انسداد على الإطلاق . وقال نائب أمين عام الحوار ياسر الرعيني ل"الشرق الأوسط" أن النقاط الشائكة في المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الجنوبية داخل الفريق المصغر تكمن في مناقشة مسألة الأقاليم فقط بعدما تم الاتفاق على قيام دولة اتحادية والاعتراف بالمظالم بحق الجنوبيين بعد حرب عام 1994. وأكد الرعيني أن فريق صعدة المصغر قدم تقريره إلى الفريق الرئيسي وسوف تتم مناقشته رغم تحفظ بعض أعضاء الفريق على بعض القضايا. ويشهد مؤتمر الحوار الوطني لحظاته الأخيرة مع إعلان قيادييه أن لحظة اختتامه باتت قاب قوسين أو أدنى، وقال مسؤولون في المؤتمر إنه سيواصل جلسته الختامية الثالثة السبت المقبل، والتي ستنظر في تقارير فرق العمل فيما يتعلق بالقضايا الخلافية الكبرى، في الوقت الذي تتواصل المساعي من قبل لجنة رئاسية وعسكري لتثبيت وقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين السلفيين والحوثيين. ويلاحظ مراقبون أنه كلما توصلت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الى صيغ توافيقية للقضايا الخلافية وأقترب الحوار من نهايته تتصاعد وتيرة الأعمال التخريبية التي تطال خطوط نقل التيار الكهربائي وأنابيب النفط والغاز التي يرجح مراقبون أن هدفها تعطيل وإفشال مؤتمر الحوار. في ظل هذه الأحداث شهدت منطقة دماج بمحافظة صعدة مؤخرا مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة بين جماعة الحوثي والسلفين, راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. وأعتبرت أوساط سياسية أن تفجير الوضع عسكريا على هذا النحو الهدف منه إفشال الحوار ووضع الجميع أمام الأمر الواقع. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي دعا السلفيين والحوثيين الى ضبط النفس والابتعاد عن العنف، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين رعته الأممالمتحدة. وقال هادي إن المشكلة التي برزت في بلدة دماج بين الحوثيين والسلفيين قد شوّهت الصورة إلى حد بعيد، وعلى جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف. وحذّر من ‘التأجيج المذهبي الذي لا يخدم أمن واستقرار الوطن في شيء. ونقلت صحيفة القدس العربي عن مسؤول يمني إتهامه لجماعة الحوثيين السعى إلى ‘ تخريب الحوار الوطني في البلاد'. وقال "تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطني على نقاط مهمة فيما يخص قضية صعدة، ومن أهم ما تم التوافق عليه، عودة محافظة صعدة إلى سلطة الدولة، ونزع الأسلحة الثقيلة ، وعودة المهجرين، وإعمار المحافظة، وهي أمور يريد الحوثيون بافتعالهم أزمة في منطقة دماج التملص منها' وأضاف ‘قام الحوثيون خلال الايام الماضية بمهاجمة منطقة دماج، ومنعوا اللجنة المشكلة من الأخ رئيس الجمهورية من الدخول لدماج، وذلك سعياً لتفجير الموقف ليكون ذريعة لهم للاحتفاظ بالسلاح'.فيما تتهم جماعة الحوثي السلفيين استقدام عناصر من خارج البلاد لقتالهم في صعدة.