سجلت معدلات الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو ارتفاعاً غير متوقع خلال نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي تسعى فيه الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الموحدة إلى تجاوز أزمة ديونها السيادية . كان تقرير المفوضية الأوروبية الصادر أمس قد أشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة إلى 7 .85 نقطة بالمقارنة مع القراءة المعدلة عند 3 .84 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، فيما انتظر المحللون بقاء القراءة عند 5 .84 نقطة . يأتي هذا في الوقت الذي انكمشت فيه منطقة اليورو خلال الربعين الثاني والثالث، بينما يتوقع المحللون تراجعها 3 .0% خلال الربع الرابع بالتزامن مع تفعيل تدابير التقشف لخفض عجز الميزانيات، وارتفاع معدل البطالة نحو مستوى قياسي . وكانت منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشارت في تقرير سابق أصدرته هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد اليورو سوف ينكمش 4 .0% و1 .0% خلال العامين الحالي والقادم على الترتيب . من ناحية أخرى، تراجعت مستويات الثقة بالصناعة في المنطقة إلى 1 .15- نقطة، لكن أفضل من قراءة شهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3 .18- نقطة . إلى ذلك كلفت حكومات دول الاتحاد الأوروبي أمس المفوضية الأوروبية بالبدء في مفاوضات للتوصل لاتفاقية تجارة حرة مع اليابان حسبما أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد أمس . قال المتحدث باسم الرئاسة القبرصية نيكوس كريستودوليديس في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن وزراء الاتحاد الأوروبي "وافقوا على تخويل المفوضية (الأوروبية) بالبدء في مفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية تجارة حرة مع اليابان" . تأتي الخطوة برغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذا الاتفاق على صناعة السيارات الأوروبية . (وكالات)